وأما مالك فكان من المجتهدين
نعم له زلل في الاسترسال على المصالح وتقديم عمل علماء المدينة وله
وجه كما ذكرناه من قبل
وأما أبو حنيفة فلم يكن مجتهدا لأنه كان لا يعرف اللغة وعليه
يدل قوله ولو رماه بأبو قبيس
وكان لا يعرف الأحاديث ولهذا ضري بقبول الأحاديث الضعيفة ورد
الصحيح منها
ولم يكن فقيه النفس بل كان يتكايس لا في محله على مناقضة مآخذ الأصول
ويتبين ذلك باستثمار ثنا مذاهبه فيما سنعقد فيه بابا في آخر الكتاب الله أعلم

الباب الثاني
في
أحكام التقليد

وهو ثمانية فصول

الفصل الأول
في
حقيقة التقليد

قال قائلون إنه قبول قول بلا حجة
فعلى هذا قبول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بتقليد فإنه حجة وكذا
قول الصحابي إن رأيناه حجة
وقال آخرون هو قبول قول من لا يدري من أين يقول فعلى هذا
قبول قول الكل تقليد سوى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولنا إنه لا يجتهد
وقال القاضي لا معنى للتقليد ويجب على العامي قبول قول المفتي
وعلينا قبول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي إن رأيناه حجة في حق من
يجب قبوله
والمختار عندنا
أن جملة أصحاب الملل لم يتحصلوا به من أعمالهم وعقائدهم إلا على تقليد
خلاف ما قاله القاضي
فمن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقلد إذ لا يدرك صدقه ضرورة
وكيف يعلم صدقه ولا يعلم بقوله وجود مرسله
نعم لو ترتب الناظر وافتتح أولا نظره في حدوث العالم وإثبات
الصانع وانحدر إلى إثبات النبوات وتصديق النبي فهو عارف وليس
بمقلد ويندر من يوفق له ومعظم الناس تلتزم
الشرع من نفس الشرع فهي مقلدة الشرع ولكن يراعى أدب الشرع في الإطلاق
فيسمى قوله عليه السلام حجة
ويسمى اتباع المجتهد تقليدا
وإن كنا نعلم حقيقة الحال على ما ذكرناه