الفصل الثاني
في
أن الصحابي هل يجب تقليده

وقد اختلفوا فيه
فقال قائلون لا يجب لأنهم لا يعصمون
وهذا يبطل بالراوي
وتمسكوا أيضا بأنهم كانوا يختلفون ولم يوجب بعضهم على البعض الاتباع
والتوافق
وهذا ينقضه قول المفتي منا فإنه حجة في حق العامي وإن لم يكن
حجة في حق المفتي فلا يبعد تبعيض الأمر أيضا في حقهم
وتمسكوا بأنهم سوغوا الخلاف فإيجاب الاتباع رفع لما توافقوا عليه من
جواز الخلاف
وتمسك الموجبون للتقليد بقوله عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم
اقتديتم اهتديتم
وبقوله عليه السلام خير القرون قرني
وهو ظاهر محمول على السيرة بدليل قوله عليه السلام اقتدوا
بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ولا يتعين اتباعهما من بين سائر
الصحابة
وقد قال بتعيينهما قائلون
والمختار
ما خالف القياس من مذاهبهم متبع لأنا لا نظن بهم التحكم فنعلم
أنهم استندوا إلى نص
وإن وافق القياس فلا
ويطرد ذلك في التابعي إذا لم يعرف له مستند باطل
ولا يتبع مذهب مالك في خيار المتابعين لعلمنا بفساد مستنده
ولا مذهب أبي حنيفة في شهود الزوايا وإن خالف القياس لعلمنا بأنه
بناه على الاستحسان الفاسد
ولم نتبع ابن مسعود في حطه قيمة العبد عن الحر
ولا ابن عباس في تقدير أجره الآبق بأربعين لما ذكرناه في باب
الاستحسان والله أعلم