باب
القول في الأحكام الشرعية

ليست أحكام الأفعال صفات ذاتية وإنما معناها ارتباط خطاب
الشارع بها نهيا وأمرا وحثا وزجرا فالمحرم هو المقول فيه لا تفعلوه
والواجب هو المقول فيه لا تتركوه وهو كالنبوة ليست صفة ذاتية للنبي
ولكنها عبارة عن اختصاص شخص بتبليغ خطاب الشارع فقولنا الخمر
محرمة تجوز فإنها جماد لا يتعلق بها الخطاب وإنما المحرم
تناولها
مسألة
لا يستدرك حسن الأفعال وقبحا بمسالك العقول بل يتوقف دركها على
الشرع المنقول
فالحسن عندنا ما حسنه الشرع بالحث عليه
والقبيح ما قبحه بالزجر عنه والذم عليه
وقد خالف في ذلك المعتزلة والكرامية والروافض فقالوا الحسن
حسن لذاته والقبيح كذلك
ثم قسموا ذلك إلى ما يستدرك بمحض العقل والى ما لا يستدرك إلا بانضمام
الشرع إليه كحسن الزكوات والصلوات وأنواع العبادات لأن مصالحهما
الخفية لا يطلع عليها إلا بتنبيه
وما يستدرك بمحض العقل على زعمهم ينقسم إلى
المعلوم بضرورة العقل عندهم كحسن الشكر وانقاذ الغرقى والهلكى
وكقبح الايلام ابتداء أو الكذب الذي لا غرض فيه
والى المعلوم بالنظر كالكذب الذي يرتبط به غرض
ولنا في هذه المسألة مسلكان
أحدهما ابطال مذهبهم
والثاني اثبات مذهب أهل الحق
ولنا في ابطال مذهبهم طريقتان
إحداهما جدلية
والأخرى معنوية
أما الطريقة الجدلية فهي أنا نقول ادعيتم أن حسن بعض الأفعال
وقبحها مستدرك ببداية العقول وأوائلها ونحن ننازعكم في ذلك
ومواضع الضرورات لا يتصور فيها الخلاف بين العقلاء
فإن نسبونا إلى عناد عكسنا عليهم دعواهم ثم العناد إنما يتصور في
شرذمة يسيرة ونحن الجم الغفير والجمع الكبير لا يتصور منا التواطؤ على