منخول نسخه متنی

كر العصور وتوالي الدهور من غير فرض رجوع من واحد إلى
الانصاف
وقولكم أنكم وافقتمونا على أصل العلم وخالفتمونا من في مسندة أهو العقل
أم الشرع وذلك لا يمنع دعوى الضرورة كمخالفتكم في الكعبي في علم التواتر
في كونه نظريا
قلنا ايلام الله سبحانه البهائم معلوم عندكم قبحه بالضرورة لو لم
يقدر تعويض ونحن ننازعكم في نفس هذا العلم مع اعتقاد نفي
التعويض وبطلان مذهب التناسخية
ثم نحن لا نسلم لكم لحسن الراجع إلى الذات وانما المعني بالحسن عندنا
ما يحسنه الشارع بالحث عليه ولو قدر عدم ورود الشرع لضاهي بن الكفر
الإيمان عندنا فكيف يستقيم ادعاؤكم الموافقة في أصل العلم
واما الطريقة المعنوية فهي أنا نقول ما قولكم في واقف على فوهة
طريق اجتاز به نبي وأشياعه واتبعه غاشم يبغي قتله واستخبره هذه عن
حاله أيصدق سنة أم يكذب فإن صدق فهو سعي في روح نبي وان
كذب فهو مستقبح لذاته عندكم وصفات الذات لا تتبدل ونحن نعلم إن
الكذب أحسن من الصدق ههنا
المسلك الثاني في اثبات المذهب نقول
القتل الواقع اعتداء يجانس القتل المستوفى قصاصا في الصورة والصفات
بدليل إن الفافل عمرو عن المستند فيهما لا يميز بينهما والمختلفان في صفة الذات
يستحيل اشتباههما وتجانسهما وكذا الوطء في النكاح والزنا فآل مأخذهما إلى
الأغراض جلبا ودفعا ونحن لا ننكر تفاوت الافعال عند العقلاء لتفاوت
الأغراض وانما الخلاف في الافعال بالنسبة إلى الله تعالى وهو منزه عن
الأغراض لا يتضرر بالكفر ولا ينتفع بالايمان فلا معنى للتمييز في حقه
وكذا فعله تعالى لا يطلب له غرض فيه حتى إذا خالف غرضه قبح ولا تحكم
للعباد عليه وهو يفعل ما يشاء فلا يجب عليه تطبيق أفعاله على
غرض العباد وهو متصرف في ملكه لا اعتراض عليه أصلا
ولهم أربع شبه

أحدها

انهم قالوا استحسان مكارم الأخلاق من الشكر والإحسان وانقاذ
الغرقى والهلكى واستقباح الكذب والإيلام أطبق عليه العقلاء مع تفاوت
قرائحهم فدل على أنه مدرك بالضرورة
قلنا نعم ذلك مسلم فيما بين الناس ومنشؤ أغراضهم والكفر كالايمان
بالنسبة إلى الله عز وجل وليس كالكفر والشكر بالنسبة إلينا فإنا