وقوله تعالى كن فيكون إخبار عن نهاية الاقتدار
فظاهر الأمر الوجوب وما عداه فالصيغة مستعارة فيه ومجموعه
ثلاثة عشر
ويرد النهي لسبعة معان
للتحريم كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا
وللكراهة كقوله لعائشة رضي الله عنه لا تتوضئي بالماء
المشمس
وللتحقير كقوله تعالى ولا تمدن عينيك
ولبيان العاقبة كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا
وبمعنى الدعاء كقوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
وللأياس أو كقوله تعالى لا تعتذروا اليوم
وللإرشاد كقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم
والله أعلم

باب
بيان الواجب والمندوب والمكروه والمحظور

قيل في حد الواجب ما يستحق العقاب على تركه
وهذا فاسد
لأن الرب تعالى يتعالى عن أن يستحق عليه ثواب أو عقاب وله أن
يفعل ما يشاء لمن يشاء
وقيل ما ورد الوعيد على تركه
ووجه فساده أنه لو ورد الوعيد قطعا لكان لا يتوقع المغفرة والعفو فإن
كلام الباري سبحانه حق وصدق
ولا يمكن تحديده بخوف العقوبة
إذ الوجوب إنما يتميز عن الجواز باستحثاث عقل العاقل على فعله
لاجتناب أمر محظور مقطوع به واقتحام منفعة ناجزة لا يقطع بالعقاب
عليه ليس بعيدا عن العقل
فوجب تحديده بما ورد اللوم على تركه أو بما يعصي تاركه فإن
العصيان اسم ذم يقضي العقل باجتنابه
وأما المحظور فكل يحده بنقيض ما حد به الواجب
وأما المندوب فكل مأمور لا لوم على تركه
وأما المكروه فقيل هو ترك المندوب
وهو باطل بترك استغراق الأوقات في العبادات فإنه ليس بمكروه وإن
كانت العبادات مندوبا إليها
وقيل ما يخاف تحريمه أو يخاف عليه العقاب أو تضمن اقتحام
الشبهة
والكل فاسد فإنه مرتبط بتردد والكراهية حاصلة مع القطع بنفيها
فالوجه أن يقال
المكروه كل منهي لا لوم على فعله
وأما الإباحة فتخيير بين فعلين لا يتميز أحدهما عن الآخر بندب
ولا كراهية
وأما التروك فعبارة عن أضداد الواجبات كالقعود عند الأمر بالقيام
ثم يعصي بترك القيام لا بالقعود
ووافقنا عليه أبو هاشم فسمي أبو هاشم الذمي من حيث أنه
علق الذم بالمعدوم