منخول نسخه متنی

وقيل على شرعة عيسى عليه السلام فإنه الناسخ المتأخر
فإن قيل كانت محرفة مغيرة
قلنا كان منهم أحبار يعرفونها على وجهها فتحريف بعضهم لا يرفع
الشرع كاتفاق فترة في شرعنا
فإن قيل للذين قالوا كان على شرعة إبراهيم شريعة عيسى ناسخة
أجابوا بأنه لا يثبت كونه مبعوثا إلى الجميع فلعل ملة إبراهيم استرسلت على
ذريته فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم
وأما القاضي فإنه قال
أقطع بأنه لم يكن على شريعة نبي إذ لو كان لتواتر فإن أحوال الرجل
العظيم في مثل هذا تتوافر البواعث على نقله
نعم كان على عقد التوحيد
والمختار التوقف فيه
وما ذكره القاضي يعارضه أنه لو كان منسلا عن التكليف أربعين سنة
متميزا عن أصناف الخلائق بأجمعهم لتوفرت البواعث على نقله
فإذا لم ينقل هذا ولا ذاك توقفنا
ولعل الله تعالى قطع بواعث الخلق على نقله
ولعل الله تعالى قطع بواعث الخلق وطمس حالته والتحق هذا بمعجزاته
الخارقة للعادة
رجعنا إلى المقصود
قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأطعمة الرجوع في استحلال
الحيوانات إلى النصوص وآثار الصحابة رضي الله عنهم فإن لم يكن فإلى
استخباث العرب واستطابتها يقول فإن لم يكن فما صادفنا حراما أو حلالا في
شرع من قبلنا ولم نجد ناسخا له اتبعناه
وعضد هذا المذهب بالدليل أن يقال نفس بعثة الرسول لا تتضمن نسخ
الشرائع إذ أصحاب الملل من الشرائع ستة آدم ونوح
وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بعد في
التظاهر على دين واحد فكان في زمان موسى عليه السلام ألف نبي يحكمون
بالتوراة
ولم ينقل من الرسول عليه السلام نص في نسخ شريعة من قبلنا
وقد عجزنا عن مأخذ من شريعتنا رجعنا إليه