قد أشير سابقا إلى مسألة جواز التعدّي منالقراءات السبع المشهورة إلى غيرها و عدمهأو التفصيل بين ما كان متعارفا بين الناس وعدمه سواء كان منها أو لم يكن، أو التفصيلبين ما كان قراءة أهل البيت و الأئمّةعليهم السّلام و عدمه، و سواء كان منها أولم يكن، أو المدار على صدق قراءة القرآن،فينسحب ذيل البحث إلى أنّ القرآن هيالحقيقة المقروّة على الرسول الأعظم صلىالله عليه وآله وسلم، و هي كانت إحدىالقراءات قهرا اللّهمّ إلّا أن يقالبتكراره نزولا، أم القرآن كسائر العناوينله العرض الوسيع في الصدق، و لا يختلفباختلاف الكلمات في الإعراب صدق تلكالحقيقة.و حيث إنّ هذه المسألة تحتاج إلى مزيدتأمّل في البحث فقها، و نحتاج إليها فيجميع السور، و لا يمكن تكرار البحث،فعلينا أن نذكر حكمها في المقدّمات التينتعرّض لها في مدخل الكتاب إن شاء اللّهتعالى.
لطفا منتظر باشید ...
