تفسیر القرآن الکریم، مفتاح أحسن الخزائن الالهیة جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و الذي يظهر لي: أنّ هذه المادّة معناهاالحقيقي المشترك فيها المشتقّات، هيالاستيلاء و السلطة و الاستبداديّة والاقتدار على التصرّفات
و التبديلات و الأمر و النهي و غير ذلك.و أمّا معناها الآخر، و هي الإضافةالخاصّة بين ربّ المال و المال، المعبّرعنها بالملكيّة الاعتباريّة، التي هيثابتة للجمادات و النباتات و الحيوانات والمجانين و الصغار، بل و العناوينالاعتباريّة كالجهات، فهي ليست من المعنىاللغوي الأصيل، بل هذا أمر اعتبر فيالمجتمعات البشريّة لقوام رحى معاشهمعليها اتّخاذا عن الملكيّة الحقيقيّة والقدرة و الاستيلاء الخارجي.فإذا قيل: زيد مالك الدار، فمعناه الحقيقياللغوي، هو أنّه المسيطر عليها و المتصرّففيها كيف شاء نحوا من السلطنة الاعتباريّةأيضا اتّخاذا عن السلطنة الحقيقيّةالثابتة في بعض مصاديقها، كسلطنته تعالىعلى الأشياء و سلطنة النفوس على قواها.و أمّا معناه الآخر الذي صار حقيقة أيضا،فهو أنّ الدار له، و لا يجوز للآخر التصرّففيه و إن لا يتمكن هو أن يتصرّف فيه مباشرةلصغره- مثلا- أو لغير ذلك و هذا الاعتبار وإن كان سابقا على الإسلام و الأديان، إلّاأنّ استفادته من تلك الإطلاقات غير ممكنةإلّا مع القرينة، فتأمّل.و بالجملة: المقصود الأساسي هنا، هو أنّإرادة المالكيّة الاعتباريّة من قولهتعالى: مالِكِ غير صحيحة إمّا لعدم دلالةاللغة عليه رأسا أو لعدم وجود القرينة، أولعدم مناسبتها مع اللّه عزّ و جلّ، فإنّهتعالى و إن أمكن أحيانا اعتبار الملكيّةله، كما قيل في الأخماس و الأنفال «1»، ولكنّه
هنا غير صحيح، فالمراد من الملكيّة هيالملكيّة الحقيقيّة و الاستيلاء التكوينيلا الاعتباريّة و لا السلطنةالاعتباريّة، كما لا يخفى، مع أنّ المحرّرمنّا في محلّه: أنّ الأنفال و الأخماس أيضاليست ملكا اعتباريّا للّه تعالى و تقدّس،كما يأتي في محلّه.
