لطفا منتظر باشید ...
گفتارى در معناى كنز و مال اندوزى
علامه طباطبايى در اين باره مى فرمايد:«شكى نيست كه جامعه اى كه انسان به مقتضاى سرشت و طبيعت اوّليه اش آن را پديد آورده، فقط با مبادله پول و كار مى تواند روى پاى خود بايستد و اگر اين مسأله در كار نبود، جامعه انسانى چشم برهم زدنى زنده نمى ماند. بهره بردارى انسان از جامعه خود بر اين مبنا استوار است كه چيزهايى از موادّ اوّليه زمين مى گيرد و در حد توان روى آنها كار مى كند و آن گاه به اندازه نياز خود از آن براى خودش بر مى دارد و مازاد بر نيازش را با چيزهايى كه ديگر افراد جامعه در اختيار دارند و مورد نياز او مى باشد معاوضه مى كند. مثلاً نانوا به اندازه خوراك خود از نانى كه تهيه كرده است بر مى دارد و اضافه بر نيازش را با پارچه اى كه نسّاج بافته است عوض مى كند... و به همين ترتيب. پس، كارهاى افراد جامعه در محيط اجتماعشان در حقيقت خريد و فروش و مبادله و معاوضه است. آنچه از بررسى هاى اقتصادى به دست مى آيد، اين است كه نخستين انسان ها معاملات خود را به صورت مبادله پاياپاى و كالا به كالا انجام مى دادند و فكرشان به فرايندى فراتر از اين نمى رسيد. نكته اى كه در اين جا هست اين است كه نسبت ميان كالاها، بر حسب شدّت و ضعف نيازشان به آنها و فراوانى و كمبود كالاهاى مورد نياز، در ميان آنها فرق مى كرد. هرچه كالا بيشتر مورد نياز انسان و يا كمياب تر بود تمايل به تحصيل آن بيشتر مى شد و ارزش آن نسبت به ساير كالاها افزايش مى يافت و بر عكس، هرچه كمتر مورد نياز بود يا بر اثر فراوانى و وفور كسادتر مى شد، رغبت مردم به آن كمتر مى شد و ارزشش از ساير كالاها پايين تر مى آمد. اين موضوع در واقع ريشه ارزش و قيمت است. پس از مدّت ها، انسان ها پاره اى كالاهاى كمياب و با ارزش؛ مانند گندم و تخم مرغ و نمك را پايه قيمت قرار دادند و ساير كالاهاى مالى، با ارزش هاى متفاوت، را با آنها سنجيدند و اين كالاها محور مبادلات بازار قرار گرفت. اين روش هنوز هم در برخى جوامع كوچك روستايى و ميان قبايل بدوى رايج است.
انسان ها همچنان اين شيوه را به كار مى بستند تا آنكه به برخى فلزات؛ مانند طلا و نقره و مس و امثال اين ها دست يافتند و آنها را ملاكى براى قيمت ديگر كالاها و مقياس واحدى براى سنجش آنها قرار دادند. بنا بر اين، اين فلزّات پول هايى متّكى به خود و بقيه كالاها متّكى به آنها بودند. عاقبت، كار به آنجا رسيد كه طلا مقام اوّل را به دست آورد و نقره مقام دوم را و بقيّه در مقام هاى بعد قرار گرفتند و همگى به صورت سكّه هاى شاهى يا دولتى ضرب شدند و يكى دينار شد و يكى درهم و يكى فَلْس و غيره كه شرح اين داستانِ مفصّل از دايره و هدف بحث ما، خارج است.
چندى نگذشت كه طلا و نقره پايه قيمت گذارى شدند و بهاى هر چيزى با آنها تعيين مى شد و مال يا كار انسان با آن دو سنجيده مى شد و بالا رفتن هر نياز حياتى در اين دو فلز متمركز بود و ملاك ثروت و دارايى به شمار مى آمدند و روح زندگى جامعه با آنها پيوند داشت، به طورى كه با مختل شدن كار اين دو فلز، روح جامعه نيز دچار اختلال مى شد؛ اگر اين دو فلز در بازار معاملات جريان مى يافتند، معاملات نيز به جريان مى افتاد و اگر متوقّف مى شدند معاملات نيز متوقف مى گرديد. بعدها وظيفه اى را كه در جوامع انسانى به اين دو فلزّ محوّل شده بود ـ يعنى حفظ ارزش كالا و كار و تشخيص نسبت يكى از آنها به ديگرى ـ اوراق رسمى اى كه امروزه ميان مردم رايج است به عهده گرفت، مثل پوند و دلار و غيره و مانند چك هاى بانكى. اين اوراق نمايانگر قيمت اشياء مى باشند بدون آنكه به خودى خود ارزشى داشته باشند، پس اين ها ارزش هايى اعتبارى هستند.
دقّت در جايگاه اجتماعى طلا و نقره ـ از اين جهت كه دو پول نگهدارنده ارزش ها و قيمت ها و دو مقياسى هستند كه كالاها و دارايى ها،با نسبت هاى متفاوتى كه ميانشان هست، با آن دو سنجيده مى شوند ـ روشن مى سازد كه اين دو فلزّ نمايانگر نسبت اشياء با يكديگر مى باشند و از آنجا كه بر حسب اعتبار نمايانگر نسبت ها ـ و حتى مى توان گفت خود نسبت ها ـ هستند، لذا با بطلان آنها نسبت ها نيز باطل مى شوند و با نگهدارى آنها و جلوگيرى از جريانشان، نسبت ها حبس و با توقّف آنها متوقّف مى شوند. در دو جنگ جهانى اخير شاهد بوديم كه از اعتبار افتادن پول هاى برخى كشورها، مانند منات دولت تزارى روسيه و مارك آلمان، چه آشوب و فرو پاشى ثروت و اختلالى در امور زندگى مردم پديد آمد. اندوختن طلا و نقره و جلوگيرى از گردش آنها در ميان مردم نيز همين وضع را پيش مى آورد.
فرمايش امام باقر عليه السلام در روايت امالى كه پيشتر نقل كرديم اشاره به همين نكته دارد : خداوند درهم ها و دينارها را براى مصلحت آفريدگانش قرار داده و امور زندگى و كسب و كار آنها با اين ها رو به راه مى شود. از اين جا روشن مى شود كه گنجينه كردن و اندوختن طلا و نقره، باعث از بين رفتن ارزش اشياء و نابود شدن قدرت زر و سيم هاى اندوخته شده در زنده كردن داد و ستدهاى جارى و رونق بازار در جامعه است و از بين رفتن معاملات و از كار افتادن بازارها، حيات جامعه را از بين مى برد و به نسبتِ ركود و وقفه داد و ستدها و بازارها، حيات جامعه دچار وقفه و ضعف مى گردد.
منظورم از اندوختن زر و سيم، انبار كردن آنها در گنجه هاى مخصوص نيست؛ چه، حفظ و نگهدارى اموال نفيس و كالاهاى ارزشمند از نابودى، وظيفه اى است كه غريزه انسانى بدان حكم مى كند و عقل سليم آن را مى پسندد. چنانچه نقدينه ها در راه داد و ستدها، به هر نحوى، به جريان افتد، افتاده است و چنانچه برگشت كرد، بايد اندوخته شوند و از نابودى و خطر غصب و سرقت و تاراج و خيانت حفظ گردند. منظورم اندوختن زر و سيم و دور قرار دادن آنها از جريان يافتن در داد و ستدهاى بازار و گردش براى بهبود شؤون زندگى و رفع نيازهاى جامعه است، مانند سير كردن گرسنه اى و سيراب كردن تشنه اى و پوشاندنِ برهنه اى و سودِ كاسبى و بهره مند شدن كارگرى و رشد و بهسازىِ مالى و درمانِ بيمار و آزاد ساختن اسيرى و نجات دادن بدهكارى و زدودن رنجى و گشودن گره غمى و كمك به بيچاره و درمانده اى و دفاع از قلمرو و حريم جامعه پاك و سالم و اصلاح مفاسد اجتماعى و موارد بى شمار ديگرى كه هزينه كردن پول در آنها يا واجب و لازم است يا مستحب و يا مباح و در هر صورت بايد حدّ اعتدال را نگه داشت و از افراط و تفريط و امساك و ولخرجى خوددارى كرد. البته در مواردى كه انفاق و هزينه كردن پول مستحب [يا مباح ]است، گو اينكه خوددارى از آن نه شرعاً گناه و جرم است و نه عقلاً، امّا از بين بردن زمينه انفاقات مستحب با انباشتن پول، خود از بدترين جرم ها و گناهان است. اين مسأله را در زندگى روزمرّه خود در امور مربوط به مسكن و ازدواج و خورد و خوراك و پوشاك . در نظر بگيريد، خواهيد ديد كه ترك انفاقهاى مستحب در شؤون زندگى و معاش و اكتفا كردن دقيق به انفاقات ضرورى كه در حدّ واجب شرعى باشد، چه اختلالى در نظام زندگى به وجود مى آورد؛ اختلالى كه هيچ چيز آن را جبران نمى كند و راه سرايت فساد و تباهى به آن را هيچ عاملى نمى بندد. با اين توضيحات روشن مى شود كه آيه «و الذين يكنزون الذهب و الفضّة و لا ينفقونها فى سبيل اللّه فبشّرهم بعذاب اليم» بعيد نيست مطلق باشد و انفاقات مستحب را هم، با عنايت به آنچه گذشت، شامل شود؛ زيرا اندوختن پول و دارايى ها موضوع انفاقات مستحب را نيز همانند انفاقات واجب، از بين مى برد.
همچنين معناى سخن ابوذر روشن مى شود كه پيش از اين به روايت طبرى گفتيم كه وقتى بر عثمان بن عفان وارد شد، به او گفت : از مردم به همين راضى نشويد كه آزار ندهند، بلكه بايد بذل احسان كنند و پردازنده زكات نبايد به همين كار بسنده كند، بلكه بايد به همسايگان و برادران نيز نيكى كند و به خويشاوندان برسد. عبارت او تقريباً يا دقيقاً تصريح دارد به اينكه وى نيز انفاق آنچه را، بعد از اخراج زكات، از هزينه زندگى اضافه بيايد واجب نمى دانسته است، بلكه انفاق در راه خدا را به واجب و مستحبّ تقسيم مى كند، منتها حرف او اين بوده كه راه هاى انفاقات غير زكات را نبايد بست و نبايد باب خيرات را بكلى مسدود كرد؛ زيرا اين كار مستلزم ابطال غرض تشريع و تباه كردن مصلحت عامى است كه شارع در نظر گرفته است.
