جنون از گزاره هايى است كه مدار پاره اى از روايات صادر شده از امامان قرار دارد و در بحثهاى فقهى و حقوقى: دادوستدها و عبادتها, در بوته بررسى و در مدار گفت وگوهاست. همان گونه كه بلوغ آدمى, سرچشمه آثار فقهى فراوانى مى گردد, جنون انسان نيز, خود, سرچشمه آثار فقهى حقوقى بسيار است. از اين روى, فقيهان, مباحثى را درباره ويژگيهاى جنون, قسمها و گونه ها, اثرها و پيامدهاى آن در عبادتها, دادوستدها, و ايقاعات و يا تصرفهاى قولى و فعلى, در كتابهاى فقهى خود مطرح كرده اند.74 فقيهان اماميه, جنون را يكى از سببها و انگيزه هاى ششگانه براى حجر و از سببهاى زوال شايستگى انسان بالغ دانسته اند. همين كه جنون شخص ثابت شده, از تمامى دست يازيها و تصرفها, عبادتها و دادو ستدها, بازداشته مى شود. و در صورت انجام آنها, باطل و لغو و بى اثر خواهند بود. نراقى معتقد است: از تمامى دچارآمدگان به فساد عقل, چه عنوان مجنون بر آنان صدق نمايد و چه نتوان آنان را مجنون دانست, تكليفهاى عبادى و مالى, حقوق و مسؤوليت مدنى و جزايى, برداشته مى شود: (ثم إنّ فساد العقل بجميع فنونه يترتب عليه رفع قلم التكليف الشرعى البدنى و المالى, و عدم صحة الأقارير والعقود والإيقاعات بالاجماع, والضرورة, والكتاب, والسّنة.)75