ب) جايگاه انسان در هستى - حق و تکلیف نسخه متنی

حياتش پايان دهد؟ آيا عزت و شرافت ملك انسان است و مى‏تواند آن را معامله كند؟ آيا انسان مالك ناموس خود است و مى‏تواند آن را بفروشد يا هبه كند و يا اجاره دهد؟ و بالأخره آيا انسان مالك اين امور است يا آنها را به امانت دارد؟ اگر وى مالك حيات و شؤون حياتى خود باشد، سرنوشت حقوقش به يك گونه است و اگر نسبت به آنها امانت دار باشد، به گونه‏اى ديگر. هستى و هويت انسان امانت خدا است و لذا نمى‏تواند سرنوشت خود را، هر گونه كه خواست رقم بزند. كسى كه خود را مالك اموال مى‏داند، منطق قارون را دارد كه مى‏گفت: (انّما أوتيته على علم)(26) اگر كسى اين گونه فكر كند، حقوق مالى‏اش را پرداخت نخواهد كرد و در صدد كم كردن فاصله طبقاتى توانگر و تهيدست بر نمى‏آيد. قوم حضرت شعيب به ايشان گفتند اموالى كه در اختيار ما است مالِ ما است. خودمان كسب كرده‏ايم.

ميراث پدرانمان است پس هرگونه كه بخواهيم در آن تصرف مى‏كنيم. چرا دين تو از برخى تصرفات در آن مانع مى‏شود: (أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل فى اموالنا ما نشاء).(27) اگر كسى خود را مالك اموال بداند، نه امانت دار، چنين حقى براى خود قائل است كه هر طور خواست آن را تصرف كند. همچنين اگر كسى خود را مالك حيات و زندگى خويش بداند، ممكن است اين حق را براى خود قائل باشد كه خودكشى كند و يا اگر خود را مالك بدن خود بداند، اين را حق خود مى‏داند كه بدن خود را بفروشد يا هبه كند و اجاره دهد و تن به بزهكارى دهد. اين وضعيت كسانى است كه خود را مالك هويت خويش مى‏پندارند.

اما كسانى كه خود را امانت‏دار بدانند نه مالك، حقوق و تكاليف، خود را با توجه به موضوع امانت تنظيم مى‏كنند. به همين جهت انسانِ امين نمى‏تواند سرنوشت خود را به دلخواه و مالكانه رقم زند و در باره ادامه حيات خويش تصميم بگيرد. همچنين گناه تجاوز به عنف با رضايت فرد يا رضايت خانواده‏اش بخشوده نمى‏شود و يا تصرف مطلق در اموال شخصى، مباح نخواهد بود و يا انسان حق ندارد بر سر عزت و شرف خود معامله كند و چون طبق دليل عقلى و نقلى انسان امانت‏دار است نه مالك، لذا حقوق خود را نيز بايد بر اساس واقعيتِ امانى - نه ملكى - تنظيم كند. البته جريان امانت به صورت تمثيل ارائه شد وگرنه سودى از اين كار به غير خود انسان بر نمى‏گردد.

ب) جايگاه انسان در هستى

جايگاه‏شناسى نيز از امورى است كه درتعيين «حقوق بشر» نقش اساسى دارد. حق هر