لطفا منتظر باشید ...
7- عمليات ضد اسحله هاى غيرمجاز
اكنون برنامه خلع سلاح عمومى كاملاہ در دست نيروهاى انقلابى
مى باشد. در 27 اوت حاكم انقلابى " حاكم سرع. م " آيت الله احمد
آذرى قمى به روزنامه هاى بامداد گفت كه هر كس بدون اجازه و به طور
غيرقانونى اسلحه حمل كند، مفسد فى الارض شناخته خواهد شد و
تيرباران مى شود. طبق گفته هاى آذرى قمى هيچ مهلتى داده نخواهد
شد و اين دستور فوراہ اجرا مى شود. به دنبال اين دستور حكام ديگر در
مشهد، اصفهان، نجف آباد، فردوس، بندرعباس و ديگر شهرهاى
بزرگ دستور مشابهى صادر كردند. مشروط بر اينكه كسانى كه اسلحه
حمل مى كنند. بجز پليس، ارتش، ژاندارمرى و پاسداران انقلاب فقط
يك هفته وقت دارند كه اسلحه خود را تحويل دهند به پاسداران
دستور داده شده كه ماشينها و خانه ها را جهت پيدا كردن اسلحه هاى
غيرمجاز جستجو كنند.
8- برنامه دادگاههاى انقلابى جهت جمع آورى سلاحهاى غيرمجاز،
به دنبال تصرف مقر مجاهدين خلق به وسيله پاسداران مى باشد و به خاطر
اين تصرف آذرى قمى از قول امام مى گويد كه: " " هيچ كس حق تصرف
مال دولت را ندارد " " مجاهدين هم اعلاميه هاى مبنى بر پذيرفتن
دستور امام و دولت صادر كرده اند. به دنبال كشف اسلحه هاى پنهانى
در مقر مجاهدين آذرى قمى اظهار داشت كه فقط هفت عدد ژ3- در
ساختمان پيدا شده.
9- اعضاى مجلس خبرگان كه براى تدوين يك قانون اساسى جديد
براى ايران جمع شده اند به طور واضح يك خط فكرى مذهبى دارند.
اهداف اجتماعى اكثر اعضا خيلى شبيه اهداف خمينى هستند. به هر
حال با وجود هر اختلاف فلسفى كه ممكن است بين آنها باشد، بيشتر
آنها در اين امر موافق هستند كه قشر روحانى بايد نقش عمده اى در
كارها داشته باشد، IYB مباحثات مجلس ديگر در صفحه اول
روزنامه ها نيستند. و به امورى كه خمينى و دادگاههاى انقلاب
شكل گرفته پرداخته شده است. آخرين گزارش از مجلس اين است كه
در باره بحث بر سر جهودها كه جزو يهوديها هستند يا كليمى ها بوده
است.
10- بعضى از ناظران نظر داده اند كه تمام اين امور يك تصرف قدرت
به وسيله قدرتهاى انقلابى در برابر دولت موقت ايران مى باشد.
بر طبق اين نظريه، انتقال ارتش و پاسداران به كردستان به علت وقايع
كردستان انجام نشد بلكه به خواست خمينى و براى كنترل بيشتر بر
روى اداره مركزى بوده است.
11- به هر حال هيچ لزومى ندارد كه در اين امور طرحى و نقشه اى ديده
شود. آنچه امكان دارد اين است كه آنهايى كه قدرت واقعى را در
دست دارند جهت استفاده كردن از قدرت و براى تحميل دستور و
ثبات بر روى ملت تحت فشار مى باشند و دولت ضعيف موقت براى
مقابله با گروههاى مسلح، سردرگمى اقتصادى، قبائل سركش و ديگر
جبهه هايى كه حسابش را نكرده اند باقى مى ماند. و اينكه آيا اقدامات
رهبران انقلابى موثر مى باشد يا نه، بايد صبر كرد و ديد. كيفيت
مختصرى در عدالت انقلابى وجود دارد كه هر كسى را مضطرب كند.
به هر حال ثبات، يك لازمه مطلق جهت كنترل ايران مى باشد و آن بر
هرگونه نظرى در امر اقتصادى، مذهبى و يا سياست مقدم مى باشد.
چنين عملى كه در تاريخ ايران ريشه هاى عميقى دارد، شامل
نمونه هايى متعددى از پادشاهان مى باشد كه آخرين قدمها را جهت
برقرارى امنيت و ثبات ملت نامتجانس خود برداشتند.
12- احتمالاہ خمينى در حال اعمال حاكميت مستقيم بر روى
سياست داخلى ايران كه همراه نتايج مجلس خبرگان است مى باشد.
و اين منجر به ايجاد يك وضع متمركز شده كه در آن نفوذ خمينى و
يارانش چه روحانى و چه معمولى بيشتر خواهد بود در چنين
موضعى نقش مخالفان، نفوذ روحانيون، از هر قشر اجتماعى و
سياسى محدودتر از امروز خواهد شد. كه امروز حداقل به چند نفر،
غيرروجانى اجازه داده شود كه در رئوس دولت موقت ايران خدمت
كنند. در چنين چشم اندازى ممكن است خيليها كه در اوايل انقلاب
حمايت مى كردند، خوشحال نشوند. تاسيس يك چنين دولتى وضع
موجود فعلى را به رسميت خواهد شناخت.
تامست
31 شماره سند
رئيس به:
2 سپتامبر 11 -1979 شهريور 8531 تاريخ:
گزارش وضعيت ماهانه براى اوت 9791
سند شماره " 31 "تاريخ: 2 سپتامبر 11 -1979 شهريور 8531
پاسخ به: مامور امنيت منطقه اى
سفارت آمريكا - تهران - ايران
موضوع: گزارش وضعيت ماهانه براى اوت 9791
به: رئيس
وزارت خارجه
1- ارزيابى تهديد
الف- احتمال آشوب در ايران همچنان بالاست. علائم فزاينده اى از
رفع توهمات به واسطه نتايج انقلاب در سطوح بسيارى از جامعه
وجود دارد. بيكارى شديد يك مشكل است و اختلاف عقيدتى،
اجتماعى، قومى فراوان مى باشد. اگر چه مى توان استدلال نمود كه
خيلى از اين مشكلات براى ايران تازه نيستند ليكن فقدان هرگونه
قدرت مركزى موثر براى درگير شدن با آنها سببى براى نگران است.
دولت موقت ايران به رهبرى بازرگان نخست وزير كه هنوز بايستى كنترل
اداريش را بر كشور مستحكم سازد به طور مداوم توسط دولت ناپيداى
آيت الله روح الله خمينى كه اغلب درگير شدن با مسائلى كه در نتيجه
انقلاب خودشان را نشان داده اند مشكل " و اگر نه غيرممكن "
مى سازد. به عقب زده مى شود. اعضاى كابينه دولت موقت ايران
مكرراہ استعفاهايشان را در اعتراض به مداخله شوراى انقلاب
و كميته ها و عدم توانايى ناشى از آن در انجام كارشان ارائه كرده اند.
سازمانهاى سنتى امنيتى و مجرى قانون " پليس ملى و ژاندارمرى "
به صورت واحدهاى بادوام وجود ندارند. ارتش كه از نظر سنتى نقش
امنيتى داخلى نداشته است غيرفعال مى باشد. اين نيروها نسبت به
شركت جستن در هرگونه فعاليتى كه امكان استفاده از زور بر عليه
ديگر ايرانيان را در بر داشته باشد شديداہ بى ميل هستند. محاكمات و
اعدام ها " بيش از 400 نفر تاكنون " در مورد پرسنل پليس، ژاندارمرى و
ارتش كه پيش از انقلاب در فعاليتهاى امنيتى شركت داشتند ادامه
دارد. عاملى كه روحيه را در اين سازمانها تضعيف مى كند و پرسنل
آنها را در شركت پيدا كردندر اجراى وظايف امنيت داخلى و اجراى
قانون بى ميل مى سازد. يك نمونه خوب از اين هراسها گفتگويى
است كه اخيراہ بينى يك مقام عاليرتبه پليس ايران و مامور سفارت
صورت پذيرفت و بعداہ OSR مربوط شد " مقام پليس اظهار داشت
كه وس دستورات موكدى دارد كه هرگونه آشوب بزرگى را در تهران،
و اگر لازم شد به وسيله زور فروبنشاند. مقام پليس گفت كه اگر وى به
اين اندازه احمق باشد كه دستورات را اجرا كند، افراد او اطاعت
نخواهند نمود و ثانياہ وى به خاطر احتمال انتقام هاى آتى قصد انجام
اين دستورات را ندارد. تا آن زمان كه يك دولت مركزى قوى با قدرتى
نافذ به وجود آيد، اين احتمال وجود ندارد كه اين نيروها نقشى فعال در
امنيت داخلى كشور به عهده بگيرند.
با عدم فعاليت پليس، ژاندارمرى و ارتش فضاى خالى امنيتى توسط
يك گارد انقلابى غيرمنظم كه در داخل كميته ها سازماندهى شده، پر
شده است. هر كس كه با آنها برخوردى داشته باشد دستگير و براى
دليل كوچكى " اگر دليلى وجود داشته باشد " بازداشت مى شود. در
روزهاى اخير به نظر مى رسد تعداد خيابانهايى كه بسته و كنترل
مى شوند كاهش پيدا كرده است ولى افزايش آنها در هر زمانى ممكن
است مجدداہ ديده شود. محاكمات كوچك و بزرگ، " اگر چه نه
به صورت عادى " توسط اين گروهها اعمال گرديده است. گاردهاى
انقلابى قانونى
