مجلس خبرگان دولت روحانيون را تصويب مى كند - دخالتهای آمریکا در ایران جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دخالتهای آمریکا در ایران - جلد 1

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

22 شماره سند
سفارت آمريكا تهران از:
وزارت امور خارجه واشنگتن، دى.سى به:
18 سپتامبر 1979 شهريور 8531 تاريخ:

مجلس خبرگان دولت روحانيون را تصويب مى كند

سند شماره " 22 "
تاريخ: 18 سپتامبر 1979 شهريور 8531
طبقه بندى: خيلى محرمانه
از: سفارت آمريكا تهران
به: وزارت امور خارجه واشنگتن، دى.سى.

موضوع: مجلس خبرگان دولت روحانيون را تصويب مى كند.

1- " تمام متن خيلى محرمانه است "
2- مجلس خبرگان براى بررسى قانون اساسى جديد ايران ماده 5
قانون جديد را در 21 سپتامبر با 53 راى " راى موافق " در مقابل 8
" راى مخالف " و 4 نفر بدون راى، تصويب نمود.

اين ماده ولايت فقيه
يا حكومت روحانيون را برقرار مى سازد.

اين ماده تصريح مى كند كه در
غياب امام زمان " كه تمام قدرت دنيوى به طور صحيح به او تعلق
ميگيرد " ، مديريت امور جامعه و رهبرى اجتماع در جمهورى اسلامى
ايران به يك فرد منصف، باتقوا، دانشمند، دلير و متخصصى عالم در
فقه اسلامى " فقيه " محول شده است.

3- اين رهبر بايستى كه توسط اكثريت جامعه قبول و شناخته شده
باشد.

اگر چنان شخصى پيدا نشود، شورايى از محققان حائز شرايط
حقوق مذهبى اين وظيفه را به عهده مى گيرند.

قانون تشكيل و سازمان
اين شورا را مشخص مى كند.

4- ولايت فقيه در حقيقت عنوان يكى از كارهاى آيت الله خمينى در
فلسفه سياسى است.

هيچ كس در مورد معنى دقيق اين عبارت يا مفاهيم بلندمدت
سياسى آن مطمئن نيست.

به هر صورت قبولى آن نمايانگر يك
تعديل مهم در پيش نويس قانون اساسى است كه يك رياست
جمهورى غيرروحانى و شورايى پويا از خبرگان مذهبى براى اطمينان
يافتن از اينكه تمام قوانين با اسلام تطابق دارد را مجسم مى نمود.

اين
ترتيبات در قانون اساسى اوليه 1906 گنجانده شده بود ولى هرگز
عملى نشده بود.

5- در كوتاه مدت، به نظر مى رسد كه قبولى اين ماده راه را براى آيت الله
خمينى باز مى نمايد كه به صورت آشكار تمام قدرت مذهبى و دنيوى
را به دست گيرد.

تا زمانى كه خمينى زنده است كانديداهاى رقيب
معدودى براى مقام فقيه وجود خواهند داشت.

6- ماده تصويب شده هيچ اشاره اى به مقام رياست جمهورى
نمى كند، و نيز هيچ كدام از موادى كه تاكنون تصويب شده اند رياست
جمهورى يا رابطه بين رياست جمهورى و رهبر روحانى را تعريف
نكرده اند.

به هر صورت چنين به نظر مى رسد كه هدف اين ماده
رسميت بخشيدن به ادغام سياست و مذهب و اطمينان يافتن از
اينكه رئيس جديد مملكت با هر عنوان رسمى كه باشد، از ميان
رهبران روحانيت شيعه انتخاب مى شود، است.

منتظرى رئيس
مجلس گفت اين ماده تصديق رسمى اين است كه در اسلام مذهب و
سياست غير قابل تفكيك هستند.

روزنامه فارسى زبان بامداد در
شماره 15 سپتامبر خود با مراجعه به اين عقيده نوشت: "براى بعضى
كه در فقه اسلامى مطالعه كافى ندارند اين سئوال مطرح است كه آيا
حكومت روحانيون همان رياست جمهورى است، اگر چنين نيست
آيا وجود دو قدرت كشمكش و تضاد به وجود نخواهد آورد.

7- چونكه تمام مفهوم ولايت فقيه ارتباط با خمينى دارد، نظريات
عمومى محتاطانه بوده است.

بامداد از ابوالحسن بنى صدر نماينده
مجلس اين سئوال را نقل كرده است كه آيا امكان دارد كه محققى در
قوانين اسلامى كه با تمام شرايطى كه در ماده تشريح شده است
مطابقت داشته باشد پيدا نمود.

مقدم مراغه اى يك نماينده ديگر راى
خودش
را بر عليه اين ماده به وسيله گفتن اينكه عملكرد حكومت روحانيون به
حضور آيت الله خمينى بستگى دارد ولى احتمالاہ در غياب او موئثر
نخواهد بود، نمود.

8- طبق گفته يك خبرنگار كه در شماره 11 سپتامبر روزنامه انگليسى
زبان تهران تايمز آمده بود، يكى از آخرين اقدامات آيت الله طالقانى
در مجلس اين بود كه بر عليه اين ماده راى دهد.

اين گزارش در تهران به طور وسيعى مورد قبول قرار گرفته است اگر
مخالفت قابل توجهى با اين ماده بشود، آن وقت نظريه ئ طالقانى
مى تواند نقطه ئ تمركز اين مخالفتها بشود.

مع هذا تصويب اين ماده
نشان دهنده ئ اين است كه استدلالهاى مربوط به دولت روحانيون در
حال حاضر در مجلس خبرگان در بالاترين مرتبه است.

در همين حال
ولايت فقيه، مثل جمهورى اسلامى هنوز براى بيشتر ايرانيها كميت
ناشناخته اى است.

اگر امروز رفراندمى در مورد اين موضوع برگزار
مى شد، اين عقيده ئ اصل براى كار بر روى آن " جزئيات اصل ولايت
فقيه " به متخصصين فاضل الهيات سپرده مى شد.

لينگن
32 شماره سند
وزارت امور خارجه واشنگتن دى.سى از:
سفارت آمريكا در تهران به:
19 سپتامبر 28 شهريور 8531 تاريخ:

نفوذ روحانيون

سند شماره " 32 "
تاريخ: 19 سپتامبر 28 شهريور 8531
طبقه بندى: خيلى محرمانه
شماره: 7646
از: وزارت امور خارجه واشنگتن دى.سى.

به: سفارت آمريكا در تهران
گزارشگر: هنرى پرنت
موضوع: نفوذ روحانيون
1- تمام متن خيلى محرمانه است
2- براى مقاصد تحليليمان از نظريات و اطلاعات بيشترى از جانب
سفارت درباره ئ مشاهده نفوذ رشد يابنده ئ روحانيون قدردانى خواهيم
كرد.

الف چنانچه موقعيت روحانيون نيرومندتر بشود، چه اثرات ويژه ئ
سياسى را ممكن است ما انتظار داشته باشيم؟ يعنى شما انتظار داريد
چه تغييراتى در سياستهاى دولت موقت ايران " اعم از آنچه اعلام
شده باشد يا بالفعل چنان باشد " در امور خارجى، تصميمات
اقتصادى و بازرگانى يا برنامه هاى نظامى صورت گيرد؟
ب كدام يك از تصميمات دولت موقت ايران را سفارت به افزايش
نفوذ روحانيون نسبت مى دهد؟ آيا شواهدى در دست است كه نفوذ
جديد روحانيون از طريق اشكال يا نهادهاى جديد به جاى اينكه از
طريق شوراى انقلاب و كميته ها باشد، بيان شده باشد، كما اينكه از
ماه فوريه به اين طرف چنين بوده است؟ مثلاہ سفارت ظاهراہ معتقد
است كه ترديد در فروش مجدد اف14 ممكن است به نفوذ
روحانيون نسبت داده شود.

آيا شواهد متقن براى اين نظر وجود دارد
يا خير؟
آيا ممكن نيست كه بين جناحهاى نيروى هوايى ايران و وزارت امور
خارجه اختلاف نظر براى جلوگيرى از اجراى تصميم يا احتمالاہ
به تاخير انداختن اقدام اجرايى ملحق شده باشند؟ آيا كميته ها كه نفوذ
روحانيون در آنها در زمان گذشته ابراز شده اكنون در ميان نظاميان
كمتر از بهار گذشته نيست؟ آيا سفارت شواهدى در دست دارد كه
روحانيون عامل اصلى تصميمات براى آغاز مجدد قراردادهاى بزرگ
خارجى و پرداختهاى كلان به شركتهاى آمريكايى هستند؟
ج تلگرامهاى عالى سفارت درباره ئ مسائل تعليم و تربيتى اين نظر را
القا مى كند كه نفوذ روحانيون در اين بخش آنقدر قاطع نبوده است.

توصيفهاى شما حاكى از آن است كه با روحانيون چه در سطح دولت
موقت ايران وجه رد سطح اجرايى، كه بسيارى از ايرانيان به طور ساده
آنچه را كه دلخواه خودشان باشد انجام خواهند داد، مبارزه شده
است.

تمايل به متابعت چاپلوسانه از دستورالعملهاى روحانيون تا
چه اندازه نيرومند است و در عين حال براى ادامه ئ پيروى از عرفهاى
گذشته مثلاہ عرف نواختن موسيقى در راديو و تلويزيون پس از "منع"
آن از سوى خمينى تا چه اندازه است؟
د ما از گزارشهاى مطبوعات درباره ئ تجديدنظر در قانون اساسى
كاملاہ دچار سرگردانى شده ايم.

مثلاہ ماده ئ جديد 5 با ماده ئ 5 مندرج در
پيش نويس قانون اساسى جور درنمى آيد.

آيا قانون اساسى مذهبى و
شورا كه در ماده ئ 5 جديد توصيف شده است با شوراى نگهبان
توصيف شده در پيش نويس قانون اساسى و همچنين جمهور و
مجلس ارتباط داده مى شوند؟

/ 42