رئيس ديوانعالى کشور طى نامه اى در ارديبهشت 1364 به محضر امام خمينى، با بيان ضوابط و
مخاطب:
موسوى اردبيلى، سيدعبدالکريم (رئيس ديوانعالى کشور) شرايط پيشنهادى قوه قضاييه براى عفو محکومين دادگاههاى عمومى و انقلاب و استثنا مواردى بدين شرح: 1- اختلاس از پانصد هزار ريال و ارتشا از پنجاه هزار ريال به بالا و تصرف غير قانونى در اموال عمومى و غارت بيت المال، 2- سرقتهاى مسلحانه ، راهزنى در راههاى و شوارع، سرقتهاى داراى کيفيت مشدده ، موضوع مواد 222 - 223 - 225 قانون مجازات عمومى ، 3- خيانت در امانت و کلاهبردارى که محکوميت بيش از يک سال باشند، 4- منافى عفت به عنف، 5- جرايم موضوع قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص، مصوب سال 1345 و جرايم تشديد مجازات رانندگان متخلف، مصوب سال 1335 و ماده 153 قانون تعزيرات، 6- وارد کنندگان، سازندگان، موزعين رده بالا که در باندهاى قاچاق فعاليت دارند، 7- احتکار، 8- هواپيما ربايى ، 9- جرايم گروهکهاى ضد انقلاب (محاربين و مفسدين) و افراد مؤثر ضاله و جواسيس. خواستار اعلام نظر امام خمينى گرديده است که مورد موافقت ايشان قرار گرفته است: بسمه تعالىموافقت مى شود. 25/2/64