محضر مبارک رهبر عظيمالشان انقلاب اسلامى و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت
مخاطب:
يزدى، محمد (رئيس کميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى ) آيت اللّهالعظمى امام خمينى - مد ظله پس از عرض سلام و آرزوى طول عمر پر برکت آن حضرت به عرض مى رسانيم: نظر به اينکه قسمت عمده قوانين جزايى را بخش تعزيرات تشکيل مى دهد و همچنين اکثر دعاوى مطروحه در محاکم دادگسترى مشمول اين بخش مى باشد. و از سوى ديگر در شرايط قبلى با کمبود يا نبودن قاضى مجتهد، محاکم را قضاتى که داراى ليسانس قضايى يا ليسانس الهيات رشته منقول يا ليسانس دانشکده علوم قضايى و ادارى يا کسانى که داراى مدرک قضايى از مدرسه عالى قضايى قم هستند و يا طلابى که حداقل دوسال خارج قضا را ديده اند تشکيل مى دهند. مجلس شوراى اسلامى به منظور مراعات وحدت رويه در محاکم جمهورى اسلامى که امرى است ضرورى و جزء وظايف دستگاه قضايى (اصل 161) و رعايت اصل مسلم فقهى (مايراه الحاکم) نوع تعزير را معين و مقدار آن را بين حداقل و حداکثر قرار داده تا بين اقل و اکثر در اختيار قاضى قرار گيرد، و اين مصوبات هم تاکنون مورد تاييد شوراى محترم نگهبان بوده است، و در محاکم دادگسترى بر اساس اين قوانين عمل مى گردد. ولى اخيرا شوراى محترم نگهبان نظرى داده است مبنى بر اينکه تعيين نوع و مقدار تعزير غير شرعى است و لازم است به نظر قاضى واگذار شود تا نوع و مقدار آن را به هر ميزان معين نمايد. به نظر مى رسد چنانچه در قوانين، نوع و مقدار تعزير مشخص نگردد، علاوه بر اينکه تصويب قانون معنى نخواهد داشت، مشکلاتى را نيز در برخواهد داشت. اولا عدم وحدت رويه قضايى و تفاوت فاحش در احکام صادره به وجود خواهد آمد و هر دادگاه براى يک جرم نوعى مجازات معين خواهد کرد که سيستم قضايى را متزلزل ساخته و نظام قضايى را دگرگون خواهد ساخت. ثانيا، مصوبات گذشته مجلس با اين استظهار سست شده و دستگاه قضايى متزلزل مى گردد. بدون ترديد راهنماييهاى آن بزرگوار در حل اين مشکل راهگشا بوده و موجب امتنان خواهد شد. 24/8/64 - کميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى - محمد يزدى بسمه تعالىدر اين موقع که اکثريت قاطع متصديان امر قضا واجد شرايط شرعيه قضاوت نيستند، و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است، حق تعيين حدود تعزير را بدون اجازه فقيه جامعالشرايط ندارند. بنابراين لازم است با تعيين هياتى مرکب از جنابعالى و حجت الاسلام آقاى اردبيلى و دو نفر از فقهاى شوراى محترم نگهبان به انتخاب فقهاى مذکور نگهبان، حدود تعزيرات را تعيين کنندکه در آن چهارچوب اجازه داده شود، و حق تخطى از آن نداشته باشند. و البته اين امر موقتى و اضطرارى است تا انشاءاللّه قضات جامعالشرايط تعيين گردند. 28 آبان 64
لطفا منتظر باشید ...
