بين اصولي ها در دلالت لفظ امر بر وجوب اختلاف نظر ديده مي شود, بنا به يکي از آراء در صورتي که قرينه اي دلالت بر معناي استحباب وجود نداشته باشد, دلالت بر وجوب داشته و ظاهر در آن است (27)اين همان ديدي است که مرحوم شرف الدين ارايه کرده است:«الامر حقيقة في الوجوب فلا يتبادر الي الاذهان منه سواه فحمله علي الاستحباب مما لا يصح الا بالقرين اين استدلال را زماني ارائه مي کند که شيخ سليم, امتثال نکردن دستور پيامبر (ص) درباره قتل «مارق», توسط شيخين را حمل بر استحباب مي نمايد و پاسخ مي گيرد که در احاديثي که در اين باب رسيده است قرينه اي که بر استحباب دلالت کند, ديده نمي شود» (ص 378, مراجعه هاي 95, 96). مرحوم سيد در ادامه با درنظر داشتن احاديث امر را در ابتدا تنها متوجه ابوبکر و سپس فقط متوجه عمر دانسته است لذا دعاهاي وجوب کفائي که شيخ سليم ارائه کرده است منتفي بود و وجوب عيني است.(صص 379 ـ 378).
5 ـ 5 ـ گريزي به منطق
در بررسي احاديث در المراجعات از استناد به مباحث منطقي نيز غفلت ديده نمي شود و گاه با اين بحث ها روبه رو مي شويم همانند:
دلالت مطابقي
دلالت مطابقي از اقسام دلالت لفظي است, و آن زماني است که لفظ بر تمام معناي «موضوع له» دلالت داشته باشد و بر آن مطابقت کند. (28) مرحوم شرف الدين دلالت برخي از آيات و احاديث را بر امامت علي (ع) به دلالت مطابقي مي دانند. از آن جمله است, حديث الدار, حديث غدير, آيه ولايت, احاديثي که در آن علي (ع) ولي هر مؤمني پس از پيامبر (ص) خوانده شده است و برخي از احاديث فضائل که در مراجعه 36 از ابن و جز او نقل کرده است. (29)