کتاب الأم جلد 8

بيع كتابة المكاتب و رقبته ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت لرجل على مكاتبه نجوم حالة أو لم تحل فلا يجوز له أن يبيع نجومه و لا شيئا منها حالا أو حال من أحد فإن باعه من أحد فالبيع مفسوخ فيه و إن قبضه المشترى رده فإن استهلكه رد مثله أو قيمته ورد عليه البائع الثمن الذي أخذه منه و إن كانت لرجل على مكاتبه نجوم و لم تحلل فباعها من أجنبي فقبضها الاجنبي من المكاتب أو ما يرضى به منها لم يعتق المكاتب لان أصل البيع باطل و ليس هذا كرجل وكله سيد المكاتب يعتق المكاتب عتق ذلك كعتقه لانه وكيله و إنما فعله بأمر سيده و عتق هذا بشيء يأخذه لنفسه دون السيد وسع كتابة المكاتب يبطل من وجوه منها أنه دين ( 3 )

بدين ثابت كدين الحر ألا ترى أن المكاتب يعجز فلا يلزمه من الكتابة شيء أو لا ترى أن من أجاز بيع كتابته فقد أجاز شيء يأخذ المشترى و لا ذمة لازمة للمكاتب كذمة الحر و أنه إن قال إذا عجز كان له دخل عليه أقبح من الاول من قبل أنه بيع دين على مكاتب فصارت له ربة المكاتب ملكا و لم تبع الرقبة قط فإن قال في عقد بيع كتابة المكاتب إن أخذها المشتري و إلا فالعبد له .

قيل هذا محال و لو كان كما قلت كان حراما من قبل أنه بيع ما لا يعلم البائع و لا المشتري في ذمة المكاتب هو أوفي رقبته أ رأيت رجلا قال أبيعك دينا على حر فإن أفلس فعبدي فلان لك بيع فإن زعم أن هذا جائز فقد أجاز بيع ما لم يعلم و إن زعم أنه جائز فبيع كتابة المكاتب أولى أن يرد لما وصفت و أولى أن لا يملك المشتري بها رقبة المكاتب و لو أجاز هذا حاكم فعجز المكاتب فجعله رقيقا للذي اشترى كتابته فأعتقه لم يكن حرا ورد قضاؤه لانه لا يملكه بالبيع الفاسد و الله سبحانه و تعالى أعلم .

هبة المكاتب و بيعه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا يجوز لرجل أن يبيع مكاتبه و لا يهبه حتى يعجز فإن باعه أو وهبه قبل يعجز المكاتب أو يختار العجز فالبيع باطل و لو أعتقه الذي اشتراه كان العتق باطلا لانه أعتق ما لا يملك و كذلك لو باعه قبل يعجز أو يرضى بالعجز ثم رضى بعد البيع بالعجز كان البيع مفسوخا حتى يحدث له بيعا بعد رضاه بالعجز و إذا باع سيد المكاتب المكاتب قبل يعجز أو يرضى بالعجز و أخذ السيد ما لا له فسخ البيع ورد على المكاتب ماله إلا أن يكون يحل نجم من نجومه فأخذ ما حل له منه و كذلك لو باعه و ماله من رجل نزع مال المكاتب من يدي المشتري فكان على كتابته فإن فات المال في يدي المشتري رجع به المكاتب على سيده في ماله إن لم تكن حلت عليه الكتابة أو بعضها فإن كانت حلت أو بعضها كان قصاصا و كان على الكتابة و إن لم يفت ضمن المكاتب أيهما شاء إن شاء الذي امتلك ماله و إن شاء سيده و لو باعه و لا مال للمكاتب أو له مال قليل فأقام في يدي الشمتري سنتين وحل عليه نجمان من نجومه ثم رددنا البيع فسأل المكاتب أن ينظر سنين ليسعى في نجميه اللذين حلا عليه ففيه قولان أحدهما لا يكون ذلك له كما لو حبسه سلطان أو ظالم لم ينظره ببالحسب و كذلك لو مرض أو سبى لم ينظره بالمرض و لا السباء و كان له أن يحسب على سيده قيمة إجارة السنتين التين غلبه فيهما على البيع من نجومه فإن أدى ذلك عنه كتابته و إلا رجع عليه السيد بما بقي مما حل فأداه و إلا فهو عاجز و إن كان في إجارته من السنتين فضل عن كتابته عتق و رجع بالفضل فأخذه و سواء خاصم في ذلك العبد أو

لم يخاصم إذا وقع ذلك و كان البيع قبل يعجز أو يرضى بالعجز و على هذا إذا كانت الكتابة منجمة و هكذا لو كاتبه السيد ثم عدا عليه فحبسه سنة أو أكثر فعليه إجارة مثله في حبسه فإن كان الحابس له غيره رجع عليه فأخذ منه إجارته و لم ينظر المكاتب بشيء من نجومه بعد محله إلا أن يشاء سيده و القول الثاني أنه ينظر بقدر حبس السيد له إن حبسه أو حبسه بالبيع و هذا إذا كانت الكتابة فاسدة فهو كعبد لم يكاتب في جميع أحكامه شرائه و بيعه و غيره .

جناية المكاتب على سيده ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا جنى المكاتب على سيده عمدا فلسيده القود فيما فيه القود و كذلك ذلك لوارث سيده إن مات سيده من الجناية و لسيده و وارثه فيما ليس فيه القود الارش حالا على المكاتب فإن أداه فهو على الكتابة و لا تبطل الكتابة مات سيده من جنايته أو لم يمت فإن أداها فهو على الكتابة و إن لم يؤدها فله تعجيزه إن شاء فإذا عجزه بطلت الجناية إلا أن تكون جناية فها قود فيكون لهم القود أما الارش فلا يلزم عبدا لسيده أرش و إذا لم يلزم لسيده أرش لم يلزمه لوارث سيده و إذا جنى المكاتب على سيده و أجنبيين فسيده و الاجنبيون سواء في أخذ أرش الجناية من المكاتب ليس واحد منهم أولى من الآخر ما لم يعجز فإذا عجز سقط أرش جنايته على سيده و لزمته جنايته على الاجنبيين يباع فيها إذا عجز أو يفديه سيده متطوعا فإن عجز عن الجنايتين فأراد سيده تركه على الكتابة كان للاجنبيين تعجيزه و بيعه في جنايته إلا أن يفديه السيد بأرش الجناية متطوعا و لو أن مكاتبا بين رجلين فجنى على أحدهما جناية ضمن الاقل من أرش الجناية أو قيمته فإن أداها فهو على الكتابة و إن عجز عن أدائها مع الكتابة فللمجني تعجيزه فإذا عجزه بطل عنه نسف الجناية لانه مالك نصفه و لا يكون له دين فيما يملك منه و كان لشريكه أن يفديه بالاقل من نصف أرش الجناية متطوعا أو نصف قيمته فإن لم يفعل بيع نصفه في أرش الجناية و لو كان المكاتب جنى عليهما معا جناية كان لكل واحد منهما عليه في الجناية و ما للآخر فإن عجز المكاتب أو عجزاه أو أحدهما فهو عاجز و يسقط نصف أرش جناية كل واحد منهما كأنه جنى على كل واحد منهما موضحة و قيمتهما عشر من الابل فيخير كل واحد منهما بين أن يفدي تصيبه منه ببعيرين و نصف أو يسلم نصيبه منه فيباع منه ببعيرين و نصف فيأخذه صاحبه أو يكون أرش موضحتهما قصاصا فيكون على الرق و لو جنى على أحدهما موضحة و على الآخر مأمومة كان نصف أرش الموضحة للمجني عليه في نصف ما يملك شريكه منه و نصف أرش المأمومة فيها للمجني عليه مأمومة فيما يملك شريكه منه فعلى هذا ، هذا الباب كله و قياسه .

جناية المكاتب و رقيقه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا جنى المكاتب جناية أو عبد للمكاتب أو المكاتبة جناية فلذلك كله سواء و على المكاتبة أو المكاتب في جنايتهما الاقل من قيمة الجاني منهما يوم جنى أو الجناية فإن قد على أدائها مع المكاتبة فهو مكاتب بحاله و له أن يؤديها قبل الكتابة إذا كانت حالة فإن صالح عليها صلحا صحيحا إلى أجل فليس له تأديتها قبل محلها لان هذا زيادة من ماله و ليس له أن يزيده من

ماله شيئا بغير إذن سيده و له أن يؤدي الكتابة قبل الجناية و قبل محل نجوم الكتابة لانه يجوز له فيما بينه و بين سيده من الزيادة ما لا يجوز له فيما بينه و بين الاجنبي و إن كان عليه دين و جناية و كتابة و الدين و الجناية حالان كان له أن يؤديهما قبل الكتابة و الكتابة قبلهما حالة كانت أو حالة ما لم يقوموا عليه و يقف الحاكم ماله كما يكون للحر أن يقضى بعض غرمائه دون بعض ما لم يقب الحاكم ماله إلا أنه يخالف الحر عليه الدين فلا يكون له أن يؤدي شيئا عليه من الدين قبل محله بغير إذن سيده لان ذلك زيادة من ماله و ليس له أن يزيد من ماله بغير إذن سيده و له أن يؤدي ذلك إلى سيده لان المال ماله و ماله لسيده و له أن يؤدي إلى الاجنبي ماله حال بإذن سيده و إذا وقف الحاكم ماله أدى عنه إلى سيده كتابته و إلى الناس ديونهم و جعلهم فيه شرعا فإن لم يكن عنده ما يؤدي هذا كله عجزه في مال الاجنبي و إن كره ذلك السيد و المكاتب معا إذا شاء ذلك الأَجنبيون و إن شاء سيده أن يدع حقه عليه و يأخذ الأَجنبيون حقوقهم فاستوفوا هم فهو على الكتاب ما لم يعجز سيده و إن شاء الأَجنبيون و سيده إنظاره لم يعجز و متى أنظر سيده و الاجنبيون فشاء واحد منهم أن يقوم عليه حتى يستوفى حقه أو يعجزه فذلك له ، و إذا عجزه السيد أو رضى المكاتب أو عجزه الحاكم ^{( 1 )}

خير الحاكم سيده بين أن يتطوع أن يفديه بالاقل من أرش جنايته و كل ما كان في حكم الجناية من تحريق متاع أو غصبه أو سرقته أو رقبته فإن فعل فهو على رقه و إن لم يفعل بيع عليه فأعطى أهل الجناية و جميع ما كان في حكمها منه حصاصا لا يقدم واحدا منهم على الآخر و إن كان عليه دين أدانه إياه رجل من ييع أو غيره لم يحاصهم لان ذلك في ذمته و متى عتق تبعه به و سواء كان فعله فيما يلزمه أن يباع فيه متفرقا بعضه قبل بعض أو مجتمعا لا يبدأ بشيء قبل شيء و كذلك لو جنى في كتابته على رجل و بعد التعجيز على آخر تحاصا جميعا في ثمنه و إن أبرأه بعض أهل الجناية أو صالح سيده له أو قضى بعضهم كان للباقين بيعه حتى يستوفوا أو يأتوا هم و من يشركهم على ثمنه و جناية المكاتب على ابن سيده و أبيه و إمرأته و كل ما لا يملكه سيده كجنايته على الاجنبي لا تختلف ، و كذلك جنايته على جميع أموالهم ، و كذلك جنايته على أيتام لسيده و ليس لسيده أن يعفو جنايته عن أحد منهم و لا يضع عنه منها شيئا إن كان المجني عليه حيا و إن كانت جناية المكاتب نفسا خطأ و كان سيده وارث المجني عليه و لا وارث له غيره فله أن يعفو عن مكاتبه جنايته و إن كان له وارث غيره معه فله أن يعفو حصته من الميراث و ليس له أن يعفو حصة غيره منه و إن جنى المكاتب على مكاتب لسيده و كان المكاتب المجني عليه حيا فجنايته عليه كجناية على الاجنبيين يؤدي المكاتب الاقل من أرش جنايته عليه أو قيمته فإن عجز عن أدائه خير سيده بين أن يؤدي سيده للمجني عليه الاقل من قيمته أو الجناية أو يدع فيباع و يعطى المكاتب أرش جنايته و ما بقي رد على سيده و إن لم يبق شيء لم يضمن له سيده شيء شيئا و إن جنا على المكاتب لسيده جناية جاءت على نفسه فالجناية لسيده إن شاء أخذه بها أو يعجزه فيرد رقيقا و إن شاء عفاها فإن قطع المكاتب يد سيده ثم برأ السيد وادي المكاتب إلى سيده فعتق أو أبرأه سيده من الكتابة أو عتق بأي وجه ما كان تبع المكاتب بأرش جنايته و إن برأ منها السيد و لم يؤديها المكاتب ثم مات السيد كان لورثته ما كان له من ابتاعه بالجناية أو يعجزونه فيباع و لو كاتب عبيده كتابة واحدة فجنى أحدهم كانت الجناية عليه دون الذين كاتبوا معه ،