لا يجب الاخذ بكل ما في البخاري - نظرة عابرة الی الصحاح الستة نسخه متنی

لحديث سعيد بن جبير في الموضوع نفسه(1).

لا يجب الاخذ بكل ما في البخاري

ويقول صاحب المنار في كلام له في هذا المجال: بل ما من مذهب
من مذاهب المقلدة إلاّ واهله يتركون العمل ببعض ما صح عند البخاري
وعند مسلم أيضاً من احاديث التشريع المروية عن كبار ائمة الرواة، لعلل
اجتهادية أو لمحض التقليد، وقد اورد المحقق ابن القيم أكثر من مائة شاهد
على ذلك في كتابه اعلام الموقعين...

وعن الانتصار لابن الجوزي، جملة احاديث لم تأخذ بها الشافعية من
احاديث الصحيحين، لما ترجح عندهم مما يخالفها، وكذا في بقية
المذاهب.

اقول: من وقف على المباحث الماضية لا يبقى له شك في عدم
وجوب العمل بكل ما في الصحاح ومنها البخاري، بل يطمئن بكذب جملة
منها فلا يبقى للمحقّق سوى الاحتياط التام، واما المقلد والعامي ومدعي
العلم فله ما تخيل، بل صحة الرواية عند مؤلف شيء وصحة المتن عن
النبي الاَكرم صلى الله عليه سلم شيء آخر وبينهما بون بعيد، فلا تكن من المغرورين.

روايات البخاري

وعن العراقي كما عن شروط الائمة الخمسة ص85 انّ عدد احاديث
البخاري يزيد في رواية الفربري على عدده في رواية ابراهيم بن معقل

(1) ضحى الاسلام 2: 117 ـ 118.