حول أحاديث الشيعة - نظرة عابرة الی الصحاح الستة نسخه متنی

القول الثاني كما هو نظر رجاليي الشيعة وفقهائهم إلاّ ما شذ، فلا بدّ
للطائفتين من الاذعان بانّ المعتبر في الراوي هو صدقه سواء كان سنياً أو
شيعياً. وهذا هو الخط الوسط الموصل للحق، وبه تقترب الطائفتان
المسلمتان، وكلمة الله هي العليا.

حول أحاديث الشيعة

خامسها: انّه لا يوجد عند الشيعة
كتاب يحكم بصحة جميع رواياته،
فاعظم كتبهم واشهرها هو الكافي والفقيه ـ أي من لا يحضره الفقيه ـ
والتهذيب والاستبصار، وجماهير علمائهم من الفقهاء والاصوليين
والمتكلّمين والمفسّرين وسائر اصنافهم لا يعتمدون على جميع أحاديث
هذه الكتب، بل ينظرون أوّلاً إلى اسنادها ومنها يحكمون بصحتها أو
ضعفها(1)، واحسن من هذا انهم لا يعتمدون على تصحيحات صدرت من
بعضهم، فاذا قال فقيه ان الرواية الفلانية صحيحة لا يحكم غيره بصحتّها إذا
لم يقف على وثاقة رواتها، فالتوثيق أمر، والتصحيح أمر آخر، ويقولون انّ
الثاني أمر اجتهادي لا يجوز قبوله لمجتهد آخر، وأمّا التوثيقات الرجالية
فيقبلونها من باب قبول خبر الثقة في الحسيات، كما جرت عليه بناء
العقلاء في معايشهم.

وهذه الحرية والابتعاد عن الجمود لا توجد عند أهل السنّة بالنسبة
إلى الصحاح الستة، بل اصبح الغلو في صحّة رواياتها من علامة الاخلاص
والايمان!!!

ونحن مع تقديرنا لجامعي الصحاح والاقرار بفضلهم لا نجوّز
تقليدهم لغيرهم بوجه مطلق، فانّ ذلك تحقير للعقل والضمير وابطال

(1) وذهب جمع من الاخباريين منهم إلى صحة روايات هذه الكتب وبالخصوص
الكافي منها، ولكن المحققين منهم ابطلوا تلفيقاتهم باتقن ادلّة.