وجاء في الفقرة الرابعة من هذه المادة أيضا : - عدالة الاقتصادیة والاجتماعیة فی الاسلام نسخه متنی

وجاء في الفقرة الرابعة من هذه المادة أيضا :

« في الحالات التي تغيّر فيها استخدام الموقوفة عن رأي الواقف يجب العمل طبقا لرأي الواقف » .

ومن أجل الإسراع في استعادة الأوقاف المتصرفة بحث مجلس الشوري الإسلامي في عام ( 1371 ه·· . ش ) قانون إلغاء بيع الأوقاف مجددا ، وأدخل عليه بعض التعديلات لكي يمتلك ضمانة تنفيذية أقوي من السابق ، فقد جاء في الفقرة الرابعة لهذا التعديل القانوني :

« في حالة عدم مراجعة المتصرفين في مثل هذه الأوقاف في مدة أقصاها ( 30 ) يوما من تاريخ إبلاغ منظمة الأوقاف لهم ـ من أجل تحديد مصير الموقوفة المتصرف بها ـ يحق لمنظمة الأوقاف أن تقوم بتأجير الموقوفة المذكورة إلي أشخاص آخرين ، وفي حالة وجود اختلاف بين المتصرفين ومنظمة الأوقاف حول الحقوق الاكتسابية فعلي السلطات القضائية أن تبحث مثل هذه الدعاوي وتبتّ فيها بصورة استثنائية سريعة » .

وتنفيذا لهذه القوانين الشرعية قامت منظمة الأوقاف ومتولو الأوقاف بإبرام عقود الإيجار مع سبعمئة ألف شخص من متصرفي الأراضي الموقوفة التي خرجت عن وقفيتها في النظام السابق علي الثورة الإسلامية في إيران ، وتمّ إحياء الكثير من الأوقاف التي كانت تستخدم خلافا لنيّة الواقفين .

ويمكن القول : بأنّ هذه الخطوات التي اتخذها مجلس الثورة ومجلس الشوري الإسلامي بعثت روحا جديدة في أوقاف البلاد التي كانت مشرفة علي الاضمحلال التام ، وبعثت الأمل في قلوب الأخيار ، وشجعت المؤمنين في إيران الإسلامية علي القيام بأعمال البرّ في إطار الوقف .

وبعبارة اُخري : إنّ تلك الخطوات أحيت الوقف الإسلامي من جديد .