الكلام في مسوّغات بيع الوقف واستبداله :
إنّ جواز بيع الوقف في حالات خاصة ـ كما سيأتي ـ إنّما يتم في غير وقف أرض المسجد أو أرض المشهد من الأوقاف التي تكون للذرية وللجهة علي نحو التمليك .أمّا نفس أرض المسجد أو أرض المشهد المشرّف فلا يجوز فيها البيع أصلاً ؛ لأنّ الوقف عبارة عن فك الملك وتحرير الأرض من كل ملكية .
أمّا المنفعة الحاصلة من الوقف علي الوقف ـ كما إذا وقف علي المسجد أو المشهد ـ فإنّها مملوكة ملكا طلقا للمسجد أو المشهد ، فيجوز بيعها بلا حاجة إلي طروّ أحد مجوزات بيع الوقف .