البحث الثاني: في التفسير على رأي الحكماء الأوائل - نهایة المرام فی علم الکلام نسخه متنی

البحث الثاني: في التفسير على رأي الحكماء الأوائل

والمحقّقون منهم يقولون: معناه أنّه غير مسبوق بغيره.

لا يقال: إنّ السبق أيضاً لا يتحقّق إلاّ بتقدير زمان، لأنّهم يقولون: «سلب السبق عنه (1) لا يقتضي كونه زمانياً» (2).

وفيه نظر، لأنّه ليس المقصود ما صدق عليه النقيض حتى يكون منقسماً إلى ثبوتي وعدميّ، بل نفس مفهوم النقيض، وذلك غير منقسم.

والتحقيق: أنّ من المعقولات ما يوجد في الخارج فلا ينفك الخارج عنه وعن نقيضه بالضرورة، لامتناع الخلو عن النقيضين. ومنها ما لا وجود له إلاّ في الذهن، ومثله حكم النقيضين فيه بالنسبة إلى الخارج سواء، لأنّ أحدهما إذا أخذناه على أنّه ثبوتي لم يرد به الثبوت العيني، بل الذهني. وهنا يكون أحدهما موجباً والآخر سالباً، ولا يجب أن يكون أحدهما موجوداً في الخارج، والآخر معدوماً، بل موضوعاته.

وقولنا: «كان اللّه تعالى موجوداً في الأزل» وإن كان قضيّة، فليس المراد إلاّ: الكون في الأزل هل هو ثبوتي أم لا؟ وكذا نقيضه الذي هو اللاكون.

والمتكلّمون لا يسلّمون افتقار المعيّة إلى الزمان، كما لا يسلّمون أنّ التقدّم إنّما يكون بالزمان. والسبق أيضاً عندهم لا يفتقر إلى الزمان.

البحث الثاني: في التفسير على رأي الحكماء الأوائل (3)

فسّـروا الحدوث بأمرين:

1 . في المصدر «منه».
2 . نقد المحصل: 123.

3 . لاحظ المباحث المشرقية 1:227; شرح المواقف 4:2 وما بعدها.