المسألة الثانية: في إثبات الألوان - نهایة المرام فی علم الکلام نسخه متنی

المسألة الثانية: في إثبات الألوان

بذلك التعريف فهو خطأ، لما تقدم، ولأنّ العقلاء يدركون بهداية (1) عقولهم المستندة إلى الحس التفرقة بين السواد والبياض، ولا يتوقفون في الفرق بينهما، ولا في معرفتهما إلى كون أحدهما قابضاً للبصر وكون الآخر مفرقاً. فلو حصل مفهومه لم يثبت ذلك إلاّ بتدقيق النظر وبعد معرفة السواد والبياض واستقراء أحوالهما، فيلزم على الأوّل تعريف الشيء بالأخفى، وعلى الثاني الدور.

المسألة الثانية: في إثبات الألوان (2)

ذهب جماعة من قدماء الحكماء، إلى أنّه لا حقيقة للألوان، بل البياض إنّما يحصل من مخالطة الهواء بالأجسام الشفافة المتصغِّرة جداً. والسواد فإنّما يتخيل(3) في غَوْر الجسم وعمقه; لعدم الضوء والإشفاف فيه (4) ، فلما لم ينفذ الضوء في عمقه ولا الإشفاف، تخيل أنّ هناك لوناً هو السواد، وليس كذلك.

ومن هؤلاء من جعل الماء سبباً للسواد، وقال: إذا شاهدنا الثياب مبتلة شاهدناها مائلة إلى السواد. وأيضاً فلأنّ الماء يُخرج الهواء، وليس إشفاف الماء كإشفاف الهواء حتى ينفذ فيه الضوء إلى السطوح، فلا جرم تبقى السطوح مظلمة، وذلك هو السواد.

واحتج في البياض: بأنّ زبد الماء أبيض، ولا سبب لبياضه إلاّ مخالطة الهواء لأجزائه الشفافة الصغيرة (5) جداً. وكذا الثلج أبيض; لأنّ فيه أجزاء جمدية شفافة

1 . كذا في س، وفي ق و م: «ببداية».

2 . راجع الفصل الرابع من المقالة الثالثة من نفس الشفاء; المباحث المشرقية 1: 406ـ 409.

3 . م: «يتحصل».

4 . قال الشيخ: «قالوا: فأمّا السواد فيتخيّل لِعُدم غَور الجسم وعمقه الضوء والإشفاف معاً» و قوله: «لعُدْم» مضموم العين مع سكون الدال، و «الضوء» و «الإشفاف» منصوبان على المفعولية.

5 . م: «المتصغرة».