المسألة السادسة: في عدم تناسب المستدير والمستقيم - نهایة المرام فی علم الکلام نسخه متنی

المسألة السادسة: في عدم تناسب المستدير والمستقيم

أنّ ذلك المحدب فصل أو لازم للفصل، وزوال الفصل يستلزم عدم الحقيقة.

الثاني: الخط المستدير والمستقيم لا يتضادان، لوجوب وحدة الموضوع في المتضادين، وامتناع تحقّقه هنا. وأيضاً لو ضاد مطلق المستقيم مطلق المستدير تضاد الواحد بالشخص من أحدهما الواحد بالشخص من الآخر; لأنّ ضد الواحد بالشخص واحد بالشخص، كما أنّ ضد الواحد بالنوع والعموم واحد بالنوع والعموم. والتالي[باطل]; لأنّ كلّ خط شخصي يمكن أن يكون وتراً لقسي غير متشابهة لا نهاية لها، وليس بعضها بالضدية له أولى من الآخر، بل كلما كان أشد تقعيراً كان أقرب إلى الضدية من الأبعد، لكن تلك الشدة غير متناهية، فلا يتحقّق الطرف الذي هو الضد الآخر.

المسألة السادسة: في عدم تناسب المستدير والمستقيم (1)

اعلم أنّ المستدير لمّا امتنع أن يصير مستقيماً، امتنع أن ينطبق عليه فيمتنع وصفه بأنّه مساو له أو أزيد أو أنقص (2) ، لأنّ وصفه بذلك إنّما يكون مع مطابقته إيّاه.

لا يقال: إنّا نعلم بالضرورة أنّ القوس أعظم من الوَتَر، وأنّ الوتر أصغر من القوس.

لأنّا نقول: قد سلّم بعضهم امكان وصف المستدير بأنّه أزيد من المستقيم أو أنقص منه، لكن يستحيل وصفه بالمساواة له.

وزعم أنّ الشيئين قد تكون بينهما مناسبة بالزيادة أو النقصان مع استحالة

1 . قارن المباحث المشرقية 1:543ـ 544. واعترض صدر المتألّهين على هذا الرأي فراجع الأسفار 4:171 ـ172.

2 . فلا يقال إنّ المستدير نصفه أو ثلثه أو عادله أو مشارك له.