المسألة الرابعة: في الحاجة إلى الميل - نهایة المرام فی علم الکلام نسخه متنی

المسألة الرابعة: في الحاجة إلى الميل

المسألة الرابعة: في الحاجة إلى الميل

قال أفضل المحقّقين: المحرّك إنّما يحرّك بتوسط الميل. وسبب احتياجه إليه أنّ الحركة لا تخلو عن حدّ ما من السرعة والبطء; لأنّ كلّ حركة إنّما تقع في شيء مّا يتحرّك فيه المتحرك، مسافةً كان أو غيرها، وفي زمان ما. وقد يمكن أن يتوهم قطع تلك المسافة بزمان أقل من ذلك الزمان فتكون الحركة أسرع من الأُولى، أو بأكثر منه فتكون أبطأ منها. فإذن الحركة لا تنفك عن حدّ ما من السرعة والبطء، والمراد منهما شيء واحد بالذات، وهذه كيفية قابلة للشدة والضعف، وإنّما يختلفان بالإضافة العارضة لهما، فما هو سرعة بالقياس إلى شيء فهو نفسه بطء بالقياس إلى آخر.

ولما كانت الحركة ممتنعة الانفكاك عن هذه الكيفية، وكانت الطبيعة التي هي مبدأ الحركة شيئاً لا يقبل الشدة والضعف، وكانت نسبة جميع الحركات المختلفة بالشدّة والضعف إليها واحدة، وكان صدور حركة معينة منها دون ما عداها ممتنعاً ـ لعدم الأولويّة ـ فاقتضت أوّلاً أمراً يشتدّ ويضعف بحسب اختلاف الجسم ذي الطبيعة في الكم، أعني: الكبر والصغر، أو الكيف، أعني: التخلخل والتكاثف، أو الوضع، أعني: اندماج الأجزاء وانفشاشها (1)، أو غير ذلك. وبحسب ما يخرج عنه (2) كحال ما فيه الحركة من رقّة القوام وغلظه، وذلك الأمر هو الميل، ثم اقتضت بحسبه الحركة.

ولما كان هو السبب القريب للحركة انقسم بانقسامها، فمنه ما يحدث من

1 . في المصدر: «انتفاشها». ومثاله كشبر من الحديد يكون الميل فيه أكثر من الميل في شبر من العهن المنفوش.

2 . أي بحسب اختلاف أُمور خارجة عن الجسم.