لطفا منتظر باشید ...
وبالجملة: إن كانت دعوى قيام القاعدة مقام القطع هي مجرد كونها
محرزة للواقع تعبدا، كما أن القطع محرز عقلا، فلا مضايقة فيها، وإن كانت هي
القيام بمعناه المصطلح، كقيام الأمارات مقام القطع، ففيها منع منشؤه عدم
استفادتها من الأدلة، فراجع.ومما ذكرنا من أول المبحث إلى هاهنا يعرف وجوه النظر في كلام هؤلاء
الأعلام، خصوصا ما في تقريرات بعض مشايخ العصر (1) - رحمه الله - فإن فيها
مواقع للنظر تركناها مخافة التطويل.
في بيان عدم التضاد بين الأحكام الخمسة
قوله: الأمر الرابع (2)...لابد لتوضيح الحال من تقديم أمور حتى يرتفع الخلط والاشتباه عن
كثير من المقامات:
الأول
أنه قد عرف الضدان بأنهما الأمران الوجوديان غير المتضايفين، المتعاقبان على موضوع واحد، لا يتصور اجتماعهما فيه، بينهما غاية
الخلاف (3)، فما لا وجود له لا ضدية بينه وبين غيره، كما لا ضدية بين أشياء
(1) فوائد الأصول 3: 16 - 17.(2) الكفاية 2: 25.(3) الأسفار 2: 112 - 113.
