في حال قاعدة الفراغ والتجاوز
وأما قاعدة الفراغ والتجاوز: فالكبرى الكلية المجعولة فيها بعد إرجاعبعض الأخبار (1) إلى بعض: هو وجوب الإمضاء والمضي العملي وعدم
الاعتناء بالشك والبناء على الإتيان، والأخبار التي مضمونها أن الشك ليس
بشئ وإن كانت توهم أنها بصدد إسقاط الشك ولازمه إعطاء الكاشفية،
لكنه إشعار ضعيف لا ينبغي الاعتداد به، بل الظاهر منها ولو بقرينة الأخبار الأخر
التي مضمونها المضي عملا هو عدم الاعتناء بالشك عملا والبناء على
الإتيان، كما يكشف عن ذلك رواية حماد بن عثمان (2) (قال: قلت لأبي عبد الله
- عليه السلام -: أشك وأنا ساجد، فلا أدري ركعت أم لا، فقال:
قد ركعت) (3).وبالجملة: العناية في الجعل في القاعدة هي عدم الاعتناء عملا والمضي
العملي والبناء على الإتيان، ولا نعني بالأصل إلا ذلك.
(1) راجع الوسائل 4: 936 - 937 باب 13 من أبواب الركوع، جميع أحاديث الباب،
971 - 972 / 4 و 5 باب 15 من أبواب السجود، 5: 336 - 338 / 1 و 3 و 9 باب 23 من أبواب
الخلل الواقع في الصلاة، 342 - 343 / 1 - 3 باب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.(2) هو حماد بن عثمان بن زياد الناب الرواس، من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، ثقة
جليل القدر عظيم المنزلة، توفي سنة 190 ه. انظر معجم رجال الحديث 6: 212، تنقيح المقال
1: 365.(3) التهذيب 2: 151 / 52 باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الوسائل 4: 936 / 2 باب 13 من
أبوا ب الركوع.