لطفا منتظر باشید ...
وأما حديث حكومة دليل على دليل فهو باعتبار لسان أدلة الاعتبار،
لا باعتبار كاشفية الأمارات وعدم كاشفية غيرها، فإنها أمور تكوينية لادخل
لها بالحكومة ومثلها.فمفاد أدلة الأمارات وإن كان بحسب النتيجة مطابقا لأدلة الأصول، لكن
حكومتها باعتبار لسانها، فإن لسانها هو ترتيب آثار صدق العادل وكون
خبره مطابقا للواقع، وهذا لسان إزالة الشك تعبدا، وهو بهذا المفاد مقدم على
الأصول التي اخذ الشك في موضوعها، وللكلام محل آخر يأتي - إن شاء الله
تعالى - في مستأنف المقال (1).
عدم اختصاص الأحكام الواقعية بالعالم بها
الثانية
لا يمكن اختصاص الأحكام الواقعية بالعالم بها، للزوم الدور،فإن العلم بالشئ يتوقف على وجود الشئ بحسب الواقع، ولو توقف
وجوده على العلم به لزم توقف الشئ على ما يتوقف عليه، وهذا واضح.ومناقشة بعض المحققين من أهل العصر (2) - رحمه الله - في ذلك - لجواز
القطع بالحكم بنحو الجهل المركب، فلا يتوقف العلم بالحكم عليه بحسب
الواقع - خلط، وفي غير محلها.
(1) انظر الجزء الثاني صفحة رقم: 242.(2) هو المحقق الكبير والعالم الرباني الشيخ محمد حسين بن محمد حسن معين التجار الأصفهاني
الشهير بالكمپاني. ولد في النجف الأشرف سنة 1296 ه حضر الأبحاث العالية عند جملة من
عظماء الطائفة الإمامية كالأخوند والسيد الفشاركي والميرزا باقر الاصطهباناتي وغيرهم. توفي
سنة 1361 ه ودفن في النجف الأشرف. له مؤلفات كثيرة أشهرها نهاية الدراية. انظر معارف
الرجال 2: 263، نقباء البشر 2: 560. وانظر المطلب في نهاية الدراية 2: 22 - 23.
