لطفا منتظر باشید ...
بحثه - في ميزان الشبهة الغير المحصورة وتضعيف هذا الوجه، فضعيف يأتي إن
شاء الله وجهه في محله (1).وأما النقض بالشبهة البدوية فسيأتي (2) في بيان الجمع بين الحكم
الواقعي والظاهري من رفع إشكال التناقض والتضاد، وما هو وجه الامتناع
في المقام من الترخيص في المعصية ليس في الشبهة البدوية كما لا يخفى.
المطلب الثالث
قد علم مما مر وجه عدم جريان الأصول في أطرافالعلم الإجمالي. وقد قيل في وجه عدم جريانها وجوه آخر ربما تأتي في محلها،
ونكتفي هاهنا إجمالا بذكر بعضها والخلل فيها:
منها: ما عن الشيخ (3) - رحمه الله - من أن شمول أدلة الأصول لجميع
الأطراف مستلزم للتناقض بين صدرها وذيلها، أما في الاستصحاب فلاشتمال
دليله على قوله: (ولكن تنقضه بيقين مثله) (4)، فقوله: (لا تنقض اليقين
بالشك) إذا شمل الأطراف يناقض قوله: (ولكن تنقضه بيقين آخر) فإن عدم
النقض في الطرفين مع النقض في أحدهما الذي علم ارتفاع الحالة السابقة فيه
متناقضان.
(1) انظر الجزء الثاني صفحة رقم: 222 وما بعدها.(2) انظر صفحة رقم: 199 وما بعدها، والجزء الثاني صفحة رقم: 181 وما بعدها.(3) فرائد الأصول: 429 سطر 10 - 31.(4) التهذيب 1: 8 / 11 باب الاحداث الموجبة للطهارة و 2: 186 / 41 باب أحكام السهو في الصلاة،
الوسائل 1: 174 / 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء و 5: 321 / 3 باب 10 من أبواب الخلل
الواقع في الصلاة، مع تفاوت يسير.
