لطفا منتظر باشید ...
نعم الاستحالة التي ادعيت (1) هي الوقوعية أو الذاتية على بعض
التقادير، فالأولى أن يقال في عنوان البحث: " في عدم وجدان دليل على امتناع
التعبد بالأمارات ".وأما ما في تقريرات بحث بعض أعاظم العصر - رحمه الله -: من أن
المراد من الإمكان المبحوث عنه في المقام هو الإمكان التشريعي لا التكويني،
فإن التوالي الفاسدة المتوهمة هي المفاسد التشريعية لا التكوينية (2).
ففيه أولا
أن الإمكان التشريعي ليس قسما مقابلا للإمكانات، بل هو منأقسام الإمكان الوقوعي، غاية الأمر أن المحذور الذي يلزم من وقوع شئ قد
يكون تكوينيا، وقد يكون تشريعيا، وهذا لا يوجب تكثير الأقسام، وإلا
فلنا أن نقول: الإمكان قد يكون ملكيا، وقد يكون ملكوتيا، وقد يكون
عنصريا، وقد يكون فلكيا.. إلى غير ذلك، بواسطة اختلاف المحذورات المتوهمة.
وثانيا
أن بعض المحذورات المتوهمة من المحذورات التكوينية، مثلاجتماع الحب والبغض والإرادة والكراهة والمصلحة والمفسدة في شئ واحد،
فإنها محذورات تكوينية.ثم إن المحذورات المتوهمة بعضها راجع إلى ملاكات الأحكام كاجتماع
المصلحة والمفسدة الملزمتين بلا كسر وانكسار، وبعضها راجع إلى مبادئ
الخطابات كاجتماع الكراهة والإرادة والحب والبغض، وبعضها راجع إلى
(1) ادعاها ابن قبة على ما نقله في فرائد الأصول: 24 سطر 19 - 21.(2) فوائد الأصول 3: 88.
