لطفا منتظر باشید ...
الجهال منهم، ففي هذه المرتبة التي هي مرتبة جريان الأصل العقلي لا بأس في
جعل الترخيص، فإذا جاز الترخيص فما ظنك بجعل الأمارات التي هي غالبة
المطابقة للواقع؟
مضافا إلى ما عرفت فيما سبق (1) أن الأمارات والطرق الشرعية - جلها
أو كلها - هي الأمارات العرفية العقلائية التي يعمل بها العقلاء في معاملاتهم
وسياساتهم، وليست هي تأسيسية جعلية، فصرف عدم الردع كاف لحجيتها،
ولا تحتاج إلى جعل وإنشاء حجية أو إمضاءكما قيل (2). نعم للشارع جعل
الاحتياط والردع عن العمل بها، وهو - كما عرفت - خلاف المصالح العامة
وسهولة الدين الحنيف، فإذا كان الأمر كذلك فلا ينقدح شوب إشكال الجمع
بين الضدين والنقيضين والمثلين حتى نحتاج إلى رفعه، فتدبر.
تنبيه
الإشكال على الوجوه التي
ذكرت للجمع بين الحكم الظاهري والواقعيوها هنا وجوه من الجمع لا تخلوكلها أو جلها من الخلل والقصور،
لا بأس بالتعرض لمهماتها:
(1) انظر صفحة رفم: 105 وما بعدها.(2) مقالات الأصول 2: 38 سطر 9 - 11.
