أنوار الهداية (جزء 1) نسخه متنی

إليها كنسبة الكبريات إلى النتائج، لا كنسبة الكليات إلى المصاديق (1).

وليعلم أن موضوع النتيجة وإن كان من مصاديق موضوع الكبرى،
والنتيجة من جزئيات الكبرى، إلا أن اختلاف الموضوعين عنوانا يكفي لكون
أحدهما مقدمة والآخر نتيجة.

وبهذا يجاب عن الدور الوارد على الشكل الأول البديهي الإنتاج، فما
علم في الكبرى هو حدوث كل متغير بعنوانه، وما علم في النتيجة هو حدوث
العالم بعنوانه، فالعالم - مثلا - من المصاديق العرضية للمتغير، فهو غير معلوم
الحدوث بعنوانه الذاتي، أو بعنوان عرضي آخر، ومعلوم الحدوث بهذا العنوان
العرضي، وبعد ترتيب الصغرى والكبرى يصير معلوم الحدوث بعنوانه الذاتي
أو العرضي الآخر، فإذن الفرق بينهما باختلاف العنوان.

وأما الفرق بين المصاديق والكليات فبالتشخص واللا تشخص مع
حفظ العنوان، فأفراد الإنسان هو الإنسان المتشخص.

فإذن الفرق بين المسائل الأصولية والفقهية - مثل " كل ما يضمن بصحيحه
يضمن بفاسده " - هو أن المسائل الأصولية تكون في طريق الاستنباط، ولا تكون
بعنوان ذاتها متعلقا للعمل، ويستنتج منها المسائل الفرعية الكلية التي تكون
متعلقا للعمل. مثلا: حجية خبر الواحد، أو عدم جواز نقض اليقين بالشك،
وأمثالهما من المسائل الأصولية، هي كبريات لا تكون بنفسها متعلقا لعمل
المكلف، بل يستنتج منها الوجوب والحرمة وسائر الأحكام المتعلقة بعمل

(1) انظر فوائد الأصول 1: 19 وما بعدها و 4: 308.