لطفا منتظر باشید ...
ومنها: أن التحليل بالمتقدم والمتأخر إنما يجري فيما له جهة تعدد في
الواقع وجهة وحدة في نفس الأمر، كأجزاء الحد من الجنس والفصل، وأما
ما لا يكون كذلك فليس للعقل أن يخترع له الأجزاء الكذائية من غير حالة
باعثة إياه (1).ومنها غير ذلك.ويرد عليه - مضافا إلى أن تفسير الإرادة بالحالة الشوقية ليس على
ما ينبغي، فإن الشوق حالة انفعالية أو شبيهة بها، قد تكون من مبادئ الإرادة
وقد لا تكون، والإرادة حالة إجماعية فعلية متأخرة عن الشوق فيما يكون من
مبادئها - أن تلك الهيئة الوحدانية البسيطة لا يمكن أن تنحل إلى علة ومعلول
حقيقة، حتى يكون الشئ بحسب نفس الأمر علة لذاته، أو تكون العلة
والمعلول الحقيقيتان متحدتين في الوجود.وأما حديث علية الفصل للجنس والصورة للمادة فليست في البين
العلية الحقيقية، بحيث يكون الفصل موجدا للجنس أو المادة للصورة، على ما
هو المقرر في محله (2).
الجواب عن أصل الإشكال
والحق (3) في الجواب عن أصل الإشكال ما أفاد بعض أعاظم الفلاسفة:(1) الأسفار 6: 389.(2) الأسفار 2: 29 - 31.(3) والتحقيق فيه ما حققناه في رسالة مفردة كافلة لجميع الإشكالات وردها فليرجع إليها [منه
قدس سره]. والرسالة أوسمها ب " الطلب والإرادة ".
