وفي المعصية والطاعة منشئان:

أحدهما

ما ذكر، فإنهما شريكان للتجري والانقياد.

وثانيهما

استحقاق الثواب والعقاب على نفس العمل، إما بنحو
الجعل، أو بنحو اللزوم وتجسم صور الأعمال.

ولا يذهب عليك: أن القول بالعقوبة الجعلية لا ينافي الاستحقاق، فإن
الجعل لم يكن جزافا وبلا منشأ عند العدلية، والعقل إنما يحكم بالاستحقاق
بلا تعيين مرتبة خاصة، فلابد من تعيين المرتبة من الجعل على القول به.

المبحث الأول
في بيان أقسام القطع

قوله: الأمر الثالث... إلخ (1).

هاهنا مباحث

الأول في أقسام القطع: فإنه قد يتعلق بموضوع خارجي، أو موضوع
ذي حكم، أو حكم شرعي متعلق بموضوع مع قطع النظر عن القطع، وهو في
جميع الصور كاشف محض، وذلك واضح.

وقد يكون له دخالة في الموضوع: إما بنحو تمام الموضوعية، أو جزئها.

(1) الكفاية 2: 18.