لطفا منتظر باشید ...
فما أفاد - من أن النظر إلى حجية الأمارة وتنزيلها منزلة القطع آلي طريقي -
مغالطة من باب اشتباه اللاحظين، فإن الحاكم المنزل للظن منزلة القطع لم يكن
نظره إلى القطع والظن آليا، بل نظره استقلالي قضاء لحق التنزيل. نعم نظر
القاطع والظان آلي، ولادخل له في التنزيل.فمن هو الجاعل والمنزل يكون نظره إلى القطع الطريقي للغير استقلاليا،
كما أنه يكون نظره إلى الواقع المقطوع به - أيضا - استقلاليا، وكذلك في الأمارة
والمؤدى.ومن هو العالم أو الظان يكون نظره إلى القطع أو الظن آليا، لكنه خارج
عن محط البحث.وأما قصور أدلة التنزيل عن تكفل الجعلين فهو أمر آخر مربوط بمقام
الإثبات والدلالة، لامن باب لزوم الجمع بين اللحاظين، وسنرجع إلى
البحث عنه (1).
والثاني من الإشكالين
ما أفاده - أيضا - في الكفاية (2) ردا على مقالتهفي تعليقة الفرائد (3)، حيث تشبث في التعليقة - فرارا عن لزوم الجمع بين
اللحاظين - بجعل المؤدى منزلة الواقع والملازمة العرفية بين التنزيلين بلا جمع
بين اللحاظين.
(1) انظر صفحة رقم: 105 وما بعدها.(2) الكفاية 2: 23 - 24.(3) حاشية فرائد الأصول: 9 سطر 7 - 9.
