عالم ربانی یادنامه آیت الله سید مهدی روحانی نسخه متنی

بله، بايد كتاب فقهى به وجود بياورند - شبيه همين شرح لمعه - كه مطالب آن با فتاواى فقهاى معاصر هم آهنگ بوده و مطابقت داشته و بازده عملى داشته باشد.

در مورد اصول نيز بايد طرح هاى مفيد به كار گرفته شود؛ مثلا كتاب اصول الفقه مرحوم مظفر را كه اكنون به جاى قوانين قرار داده اند، من ديدم اين كتابى است كه بايد پس از كفايه تدريس شود؛ زيرا به نظريات صاحب كفايه نظر دارد و روى آنها دقت و بررسى كرده و احيانا رد مى كند. بدين ترتيب، اين كتاب خود كتاب مشكلى بوده و در جايگاه مناسب خود قرار نگرفته است؛ اتفاقاً عده اى از آقايان مدرسين اعتقادشان بر اين است كه اصول الفقه در مرتبه كنونى اش براى طلاب سنگين است و بايد مقدارى از مطالبش را حذف كرده و قدرى از حجمش را بكاهند. بايد روى كفايه هم فكرى بكنند كه آيا كفايه به شكل كنونى اش و از اول تا آخر بايد تدريس شود يا اين كه قسمت هايى از آن را برداشته و به جاى آن بخش هاى ديگرى از كتاب هاى ديگر قرار داده شود و يك كتاب سر جمع و مناسبى به وجود بيايد.

نظرتان در مورد اين كه به وسيله چه ارگانى و به چه شكل و كيفيتى يك چنيـن تغييـرى در كتـب درسـى داده شـود چيـست؟

به نظر من،يك هيئت تأليف و تدوين متشكل از آقايان مدرسين و بزرگان و علما كه به مواد و مطالب و محتواى برنامه هاى درسى حوزه آشنايى و تسلط كامل دارند و عده اى از اهل قلم كه در تدوين و پرورش مطالب درسى با بيان بسيار ساده و دور از پيچيدگى و انشاى قابل فهم براى طلاب مهارت كامل دارند،به وجود بيايد،كار اين هيئت اين خواهد بود كه مواد و مطالب لازم التدريس در حوزه و حجم كتاب هايى كه اين مطالب را عرضه مى كند بر سال هاى تحصيلى طلاب، تقسيم بكنند و اشكالات كار و... را از جهات مختلف و بعدهاى متفاوت آن، به دقت زير نظر گرفته و برنامه مطلوب و مورد نظر را طرح ريزى كنند.فوريت اين كار هم روشن است؛ يعنى تهيه و ترتيب چنين برنامه اى با فاصله زمانى هرچه كوتاه تر، ضرورت كامل دارد. البته خود شتاب در انجام اين كار يكى از مشكلات آن است،بدين معنا كه شتاب بيش از حد در اين كار موجب مخفى ماندن ريزه كارى هاى حساس آن از نظر هيئت مزبور بوده و نتيجه آن وجود نارسايى هايى در برنامه مورد نظر خواهد بود.

نظر شما در مورد يك سرى اشكالات از قبيل اين كه: در حوزه به اصول بيش از حد لازم و مناسب آن بها داده شده، حتى بحث ها و مطالبى در آن گنجانده شده است كه به ندرت ثمره عملى در آن مشاهـده مى شود و اشكالاتى در رابطـه با تركيب بنـدى كتبى مثل كفايه چيست؟

به عكس آنچه شايع شده من فكر مى كنم كيفيت تحصيلى كنونى حوزه نسبت به سابق از نظر عمقى تنزّل نشان مى دهد؛ سابق بر اين، طلاّب علوم دينى با عمق بيشترى به درس و بحث مى پرداختند ولى امروزه آقايان طلاّب، امر تحصيل را نسبت به گذشته به طور سطحى ترى برگزار مى كنند. به نظر من، عمق تحصيلى در حوزه با مباحثه بين الاثنين - كه يكى از ويژگى هاى تحصيل حوزه بوده و به عنوان يك امر لازم و حتمى در ميان طلاب تلقى مى شود - رابطه مستقيم دارد. به همين جهت بود كه وقتى يك طلبه از حوزه با يك دانشجوى دانشگاه كه از نظر مقطع زمانى تحصيل با هم برابر بودند مورد مقايسه قرار مى گرفتند، طلبه علوم دينى خيلى عميق تر و نيرومندتر از دانشجو تشخيص داده مى شد.

اما راجع به بها دادن بيش از حد به اصول، عرض مى كنم اين اشكال نسبت به وضع تحصيلى حوزه ها در زمان هاى سابق وارد بوده است، ولى در حال حاضر مباحثى كه فايده عملى نداشته باشد در اصول به ندرت به چشم مى خورد و عمده مباحث آن محل استفاده فقهى است و آقايانى كه اين اشكال را مى كنند به خود زحمت نمى دهند كه بروند و ببينند از مسائل مورد اشكالشان در چه مواردى از فقه بهره بردارى مى شود. خلاصه، اين اشكال به اين شكلش براى من قابل قبول نيست، ولى شايد بتوان گفت براى اصول از نظر ساعات تدريس آن نسبت به كل برنامه هاى حوزه توجه بيشترى نشان داد.

در مورد تركيب بندى و پيچيدگى تعبيرات كتاب كفاية الاصول اشكالات زيادى از سوى طلبه ها اظهار مى شود. نظر حضرت عالى در اين باره چيست؟

من در اين جا نمى خواهم از كفايه دفاع كنم، ولى اگر كسى اهل درك مطالب اصولى، باشد در فهم مطالب كفايه برايش چندان اشكالى پيش نمى آيد. به نظر من تعداد زيادى از آقايانى كه چنين اشكالاتى مى كنند پيش از موعد وارد كفايه شده انـد. اينان بايد قبلاً قدرت لازم براى فهم كفايـه را داشته باشند تا بتوانند با روش و تعبيرات آن آشنا شوند. نه تنها كفايه، بلكه حاشيه رسائل مرحوم آخوند هم به همين قلم است، ولى وقتى انسان با آن مأنوس مى شود، خيلى آسان به محتواى آن دسترسى پيدا مى كند. من نمى خواهم بگويم قلم مرحوم آخوند از قلم هاى درجه اول بوده و هيچ ايرادى ندارد، ولى مسلّما اشكال كار ناشى از قلم ايشان نيست، بلكه آقايان به مسائل اصول چندان عنايتى به خرج نمى دهند. اگر در اين زمينه كمى حوصله و دقت به خرج داده شود مشكل حل مى شود.

در رابطه با فقه و ارتباط آن با اصول اخيرا مسأله جديدى پيدا شده و آن ارتباط احكام با موضوعات است. معمولا سابق عقيده بر اين بوده كه شناخت موضوعات ربطى به فقيه ندارد، ولى اخيرا درباره ارتباط احكام با موضوعات به علت آن كه شناخت موضوعات از ديدگاه هاى مختلف فرق مى كند يك مقدار اشكال پيش مى آيد،نظر حضرت عالى در مورد شناخت موضوعات و ارتباط آن با احكام چيست؟ آيا لازم است طلاب در زمينه هاى خاصى،به خصوص زمينه هاى اقتصادى و از لحاظ شيوه برخورد احكام با موضوعات نيز آشنا شوند يا نه ؟

در درجه اول آنچه بر فقيه لازم است اين است كه به موضوعات به همان نحوى كه در مجتمع فقها و در زمان سابق مطرح مى شده است خيلى دقت كند، يعنى جهات عرفى موضوعات را دقيقا مورد توجه قرار بدهد كه اين شايد يكى از ويژگى هاى بعضى از فقهاى كم نظير ما باشد؛ مثلا براى مرحوم حاج آقا رضا همدانى اين خصوصيت را ذكر مى كنند كه مشار إليه نسبت به موضوع و نسبت به عباراتى كه در محيط هاى سابق مطرح مى شده، مطلب را از نظر عرفى خوب درك مى كرد و در عين حال دقت نظرش را از دست نمى داد. بدين معنا كه ما از اين مفهوم كه از فلان عبارت درباره فلان موضوع به دست آورده ايم، در مسائل مربوط، چطور بهره بردارى كنيم؟ البته اين مهم است كه فقيه بايد به منظور فهم احكام در درجه اول به موضوعات مطرح شده قديمى نظر داشته باشد، ولى اين به آن معنا نيست كه كلاًّ از موضوعات مستحدثه جديد نيز غفلت داشته باشد، بلكه بايد سابقه تاريخى مسأله را دقيقاً بررسى نمايد، مطالب موجود درباره آن و موضوع و حكم آن را روشن كند، آن وقت ببيند اين موضوعات جديد جزء كدام يك از موضوعات قديم است و در زمان سابق چه حكمى برايش مترتب مى كردند، من نمى خواهم بگويم كه ما از موضوع شناسى كنونى مستغنى هستيم، بلكه بايد به موضوعات كنونى توجه كافى مبـذول داشته، سپس آنها را در صغرياتـى قرار داده، به موضوعاتـى كه از روايات و از لسان ائمه (سلام الله عليهم) به دست آورده ايم، بار كنيم تا بدين ترتيب موضوعات جديد را مشمول موضوعات قديمى قرار بدهيم.

الآن در حوزه خطوط فكرى خاصى پديد آمده كه شايد بسيارى از آنها انگيزه هاى انحرافى نداشته و از هواى نفس و... برنخاسته باشد، بلكه در ارتباط با مسائل فقهى است. لطفاً تصور و نظر خودتان از اين گونه مسائل را بيان فرماييد.

شايد اگر من در اين موضوع كمى بى پرده تر صحبت كنم عيبى نداشته باشد، در گذشته ما با عده اى از بزرگان جلسه اى براى انجام يك سرى مباحث اقتصادى ترتيب داده بوديم. برخى از شركت كنندگان در جلسه به آيات و رواياتى كه در استنتاج از آنها، تحت تأثير پاره اى از مكاتب اقتصادى مشهور مبالغه شده بود، استناد مى جستند. به نظر من علت پيدايش اين گونه تفكرات افراطى در صفوف ما اين است كه مهم ترين مسأله اى كه در قرن اخير از طرف كمونيست ها در سطح بين المللى مطرح شده و روى آن تبليغات جدى فراوانى انجام شده، مسأله شراكت و تساوى حقوق است كه به جهت تبليغات گسترده و فراگير مبلغين كمونيستى از يك طرف و محروميت اكثريت مردم دنيا از حقوق طبيعى و اجتماعى خود و به تاراج رفتن بازده كار و دسترنج آنان توسط اقليت سودجو و قدرتمند از طرف ديگر، جاذبه خيره كننده اى در سطح جهانى به خود گرفته است. تحت تأثير چنين جاذبه شگرف جهانى است كه عده اى از مسلمانان اگر كاملا هم مجذوب مكتب مورد بحث نشده و به صفوف آنها نپيوسته اند، ولى فى الجمله تحت تأثير آن قرار گرفته اند و در نتيجه نگرش از چنين چارچوبه اى است كه از آيات و روايات اسلامى برداشت هاى حاد و مبالغه آميزى مى كنند. حقيقت امر اين است كه سيستم اقتصادى صحيح و اصيل اسلامى كه اصولاً يك سيستم ميانه و جامعى از سيستم هاى اقتصادى كمونيزم و سرمايه دارى مى تواند باشد، كليات و قوانين اصولى آن كاملاً مورد بحث قرار گرفته و روشن و مدوّن است، ولى از نظر تطبيق با شرايط مختلف زمانى و مكانى و ابزارها و آنچه كه در مسائل اقتصادى نقشى دارد، اينها يك سرى مسائل اجرايى است كه در آن چارچوبه بايد توسط متخصصين و اهل فن تدوين شود، چنان كه اگر به فرض در چنين موقعيتى اداره اقتصاد جهان به ما سپرده شود خيلى ها به غلط راه را منحصر در به كرسى نشاندن يكى از دو سيستم اقتصادى كمونيستى يا سرمايه دارى مى دانند، در صورتى كه از نظر اسلام هر دو نظام غلط و هردو براى اداره صحيح و عادلانه اقتصاد جهانى داراى نارسايى هاى فاحش و غير قابل چشم پوشى هستند. پس بايد نيروهاى علمى - اسلامى ما پى گيرانه و بدون اتلاف وقت دست به كار تدوين برنامه اجرايى متناسب با شرايط كشور و جهان در آن چهار چوبه شوند و چنين نظامى است كه مى تواند ضامن و حافظ حقوق و منافع كليه طبقات اجتماعى بوده و وضعيت عادلانه و باردهى در
صحنه اقتصاد جهانى به وجود آورده و بر ثبات آن تأكيد بورزد. البته از طرف عده اى مطالعات نارسا و غير مفيدى در اين زمينه انجام شده، ولى اين گروه به علت نارسايى و عدم كفايت اطلاعاتشان، هم درباره وضع مطالب و هم درباره مسائل فقهى نتوانسته اند به نتيجه مطلوب برسند، بلكه در نهايت، كشش ها و جاذبه هاى اقتصادى كمونيستـى عده اى از آنان را تا حدودى تحت تأثير خود گرفته و عده اى ديگر تحت تأثير سوابق ذهنـى به نظام سرمايه دارى تمايل نشان داده اند و در نتيجه چنين وانمود شده كه اسلام،نظر و سيستم مشخص و جامعـى براى اداره اقتصـاد جهانـى ندارد، در صورتى كه چنين نيست و مايـه هاى يك سيستم اقتصادى جامع و غنى و عارى از نارسايى هاى سيستم هاى اقتصادى كنونى و داراى كليه مزاياى آنها و مزاياى ديگرى كه هنوز نظام هاى فعلى از آن برخوردار نيستنـد، در اسلام وجود دارد. اين همان عدم توانايى و عجز مطالعه كنندگان اسلامى در اين زمينه است كه نه به حساب خود آنان بلكه به حساب اسلام گذاشته شده است. فعلاً به منظور تشخيـص و تدوين و عرضـه داشتن و در نهايت به منظور پياده كردن نظام اقتصـادى شكوهمنـد اسلامى، مسؤولان امر بايد با دقت و حوصله كافى و بدون اين كه تحت تأثيـر يكى از نظام هـاى اقتصـادى رايج قرار گيرند و دور از هر گونه گرايش قبلى، براى نيل به هدف بكوشند و بايد توجه داشت كه اين مسأله امـرى است بسيار خطير و سنگيـن كه بايد مدت ها روى آن كار شود و نبايد هيچ كدام از جناح هاى ديگر را تخطئـه كرد، بلكه بايد به همه آنها كمك نمود تا فاصله ميان آنها تدريجاً كم شده و بالاخره به نظرگاه مشترك و ميانه اى كه همان نظام دينى مطلوب است، دست يابند.

حدود چهار پنج سال است شوراى مديريت حوزه برنامه اى را جهت به جريان انداختن صحيح و منظم امور حوزه ترتيب داده است.به نظر جناب عالى طلاّب حوزه بايد تحت يك سازماندهى خاص مثل دانشگاه تحصيل كنند يا اين كه به صورت آزاد همان طور كه سابقاً معمول بوده و حتى كنترلى به صورت امتحان هم در كار نباشد؟ شما كدام روش را ترجيح مى دهيد و به طلاب در اين زمينه چه سفارش هايى داريد؟

در اين مورد، من نظر بينابينى دارم؛ اگر بخواهيم تحصيلات حوزه را به همان وضع سابق ادامه بدهيم خيلى وقت صرف مى شود و افرادى كه از نظر استعداد و اخلاق و جهات ديگر براى تحصيل در حوزه مناسب نيستند در آن داخل مى شوند و ضايعات و...زياد مى شود. به نظر من، بايد نظمى در كار باشد، اما نظمى كه خيلى شكل ادارى به خود نگيرد؛ زيرا در اين صورت، روح اوليه حاكم بر حوزه علميه كه عبارت بود از تحصيل و تهذيب نفس و كسب تقوا، از بين مى رود و تمام تلاش هاى طلاب به هدف نيل به فلان مدرك خاص جهت گيرى مى شود. خلاصه، اين كار بدون داشتن نظم و حساب به جايى نمى رسد و در وضع كنونى جهان چنين روشى به هيچ وجه براى حوزه مناسب نيست. اما نظمى هم كه كاملاً داراى شكل ادارى باشد به جهاتى براى اداره كارهاى آن شايسته نيست، آقايان مديران حوزه بايد روشى را در پيش بگيرند كه هم كارهاى حوزه نسبتاً كنترل شود و معلوم شود كه چه كسى مى آيد و چه كسى مى رود و درس خوان كيست و كسى كه درس نمى خواند كى.و هم از جهات مخصوصى به طلاب آزادى عمل داده بشود تا درسشان را خوب بخوانند و استادشان را خود انتخاب كنند و هم مباحثه اى را كه خودشان مى پسندند براى خود تعيين كنند.

پيرامون ارتباط حوزه ها با مسائل سياسى نظرتان چيست؟ چون سابقاً ميان حوزه هاى علوم دينى و مسائل سياسى فاصله وجود داشت و طلبه هاى نادرى در اين زمينه ها فعال بودند، ولى اكنون به خاطر شرايط خاص انقلاب، نسبتاً فعال تر شده اند. آيا به نظر حضرت عالى رابطه طلاب با مسائل سياسى بايد قوى تر باشد يا ترجيح مى دهيد كه عدّه اى از آنها كما فى السابق جداى از عالم سياست به تحصيل ادامه دهند؟

در اين مسأله هم من يك نظر ميانه اى دارم. در وضع فعلى نمى شود و صحيح هم نيست كه انسان از وضع دنيا و سياست مملكت بى اطلاع باشد و از طرف ديگر، مسائلى كه به فعاليت هاى درسى و تحصيلى طلبه صدمه وارد مى كند بايد كنار گذاشته شود و گمان مى كنم ناسازگارى بين اين دو وضعيت را مى شود به نوعى بر طرف ساخت، بدين ترتيب كه طلاب در ابتداى تحصيل به جز مقدارى كه فى الجمله به منظور آشنايى از وضع سياسى دنيا لازم است، مطلقاً از مسائل سياسى و مسائل ديگرى كه به پيشرفت درسى آنان صدمه مى زند دورى كنند و تنها به برنامه درسى خود برسند و پس از آن كه بنيه علمى لازم و مطلوبى پيدا كردند و توانستند رأساً در مسائل و مطالب علمى فكر كنند، مى توانند داخل در مسائل سياسى شده و در هر بعد و وسعتى كه مى خواهند مشغول مطالعه و فعاليت شوند.سفارش من به آن دسته از طلاّب كه در مراحل ابتدايى تحصيل هستند و هنوز به سطح خارج نرسيده اند اين است كه چون بنيه قوى علمى ندارند حتى الامكان از مسائل سياسى كناره گيرى كنند.

بعد از انقلاب، گرايش به فلسفه و تدريس و تدرّس آن در حوزه رو به فزونى گذاشته است.با توجه به اين كه حضرت عالى سابقه تحصيلى در حوزه داريد و نظر مرحوم آيت الله بروجردى در رابطه با گسترش فلسفه در حوزه را به خاطر داريد و با توجه به اين كه فعاليت علمى روى تفسير قرآن و احاديث (منظور احاديث مربوط به فقه نيست) خيلى كمتر از ميزان مطلوب است، نظرتان را در مورد اين مسأله بيان كنيد.آيا فكر مى كنيد گسترش فلسفه در حوزه به اين مقدار و يا حتى بيشتر از اين مقدار هم لازم است و يا اين كه در يك حد متوسطى بايد باشد؟ همچنين نظرتان در مورد تقريباً متروك ماندن درس تفسير در حوزه چيست ؟

به نظر من، فلسفه نيز يك علم است و مثل ساير علوم مطالب حق و مطالب ناحقى دارد و يك سرى مسائل عمده و اساسى دارد كه امهات مسائل آن است و مقدارى فروع، اين كه در بعضى از حوزه ها سابقاً مرسوم شده بود كه عده اى قيافه مقدّس مآبى به خود گرفته و با تمام نيرو فلسفه را نفى مى كردند و آن را با مكتب ائمه اطهار مخالف دانسته و در رديف سحر و جادو قلمداد مى كردند، اين سبك برخورد با علم يك برخورد اسلامى نبود، فلسفه مطالب بلند و عميقى دارد و چنان كه گفتيم مطالب صحيحى دارد و فى الجمله مطالب ناصحيح هم در آن پيدا مى شود، شاهد آن هم اختلاف خود فلاسفه باهم است. بنابراين، فلسفه علمى است كه در حد متعارف و در حدى كه مطالب دينى بر آن متوقف و به ميزانى كه بدان احتياج است بايد مورد توجه قرار گيرد، خصوصاً در دنياى كنونى كه توجه مكاتب مختلف به فلسفه شرق به ويژه فلسفه ملاّصدرا جلب شده، ترك آن به طور كلى و يا حتى پرداختن بدان در حدّ ضعيف درست نيست. در حوزه عده اى كه استعداد كافى و لازم براى يادگيرى فلسفه دارند، بايد آن را رشته اصلى تحصيلى خود قرار داده و در آن پيشرفت هاى شايانى را - كه بتوانند در سطح جهان عرض اندام نمايند - داشته باشند، امّا همه طلاب نه استعداد يادگيرى فلسفه را دارند و نه پرداختن بدان در چنين حدّ گسترده اى مورد نياز است و من شخصاً با اشتغال افراد كم استعداد به فلسفه موافق نيستم.

امّا تفسير، البته بايد حوزه اهتمام بسيار عميق و اساسى به آن بورزد و از همان آغاز تحصيل و شروع به ادبيات، آموزش قدم به قدم به تناسب موقعيت تحصيلى طلبه آغاز شود و مثال هايى كه براى قواعد ادبى مى زنند از قرآن گرفته شود، چنان كه پاره اى از كتب ادبى اين روش را مراعات كرده اند، لغات قرآن با اين كه الفاظ غريبه در آن بسيار كم است بايد طورى در لابه لاى درس هاى ادبى قرار داده شود كه تا طلبه به سطح خارج مى رسد با آنها آشنايى كاملى پيدا كرده و نسبت به ظاهر آيات،غريبه نباشد. البته براى نيل بدين هدف گنجاندن درس تفسير در برنامه تحصيل در ابتداى آن هم لازم نيست بلكه عمدتاً اين كار بايد در طول آموزش مواد ادبى مثل مغنى اللبيب و كتاب هاى هم عرض آن و يا مثلاً نظير مختصر و مطول انجام شود، ولى در سطوح بالا بايد درس تفسير رأساً در برنامه هاى درسى طلاب قرار داده شود.

برمى گرديـم به فقـه، با اين كه در عصـر شيـخ مفيـد و شيـخ طوسى(رحمة الله عليهما) مدت كوتاهى در مقام استدلال و بررسى هاى فقهى به نصوص اهل سنت توجه مى شده - چنان كه خود حضرت عالى فرموديد - ولى اين رويه پس از علامه حلى تقريباً متروك شده و اخيراً اين روش دوباره پا به عرصه فعاليت فقهى نهاده و گاهى هم اظهارات انتقادآميزى در رابطه با اين كه فقه ما دارد به نصوص اهل سنت متكى مى شود، شنيده مى شود. نظر حضرت عالى راجع به اين نقدوانتقاد واين شكل بررسى چيست؟

مبتنى شدن فقه شيعه به احاديث اهل سنّت غير ممكن است؛ زيرا احاديثى كه ايشان در دست دارند و در فقه بدان اتكا مى كنند، بنا به نقل خودشان از پانصد حديث تجاوز نمى كند و علت آن هم اين است كه در عصر خلفاى اوليه يك اقدام جدّى براى محو احاديث رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم شد: هم از نقل احاديث رسول خداصلّى الله عليه و آله و سلّم جلوگيرى شد و هم از ثبت و كتابت آنها مانع گرديدند و آنها را طورى از بين بردند كه تقريباً چيزى براى آيندگان باقى نگذاشتند. اين پانصد حديثى هم كه اكنون در دست آنهاست فكر مى كنم قسمت معظمى از آن آرا و فتاواى صحابه باشد كه به غلط آنها را جزء احاديث رسول خداصلّى الله عليه و آله و سلّم شمرده اند و اين روشن است كه اين مقدار حديث يك منبع بسيار ناچيزى براى فقه بوده و به هيچ وجه براى استنتاج حكم الهى از آن وافى نيست. روى اين حساب بود كه فقهاى بزرگ اهل سنت به آن اكتفا نكرده و براى به دست آوردن حكم خدا در مورد موضوعات مختلف و فراوان، ناچار به قياس و استحسان و... دست يازيده اند، تازه اين پانصد حديث هم همه اش از نظر فقهاى عامّه صحيح و قابل اعتماد نبوده است، چنان كه بنا به نقل ابن خلدون و ديگران از نظر ابوحنيفه تنها هفده حديث صحيح و ارزش استدلالى داشته است. بنابراين، بازگشت و اتكاى فقه ما به فقه اهل سنت يك امر نشدنى است؛ زيرا احاديث نقل شده از طريق ائمه اهل بيت عليهم السّلام در طول 260 سال پس از رسول خداصلّى الله عليه و آله و سلّم در مورد كليه مسائل و موضوعاتى كه در اين مدت مطرح بوده، در دست شيعه است كه به عنوان يك منبع بسيار غنى آن را از اتكا به فقه اهل سنت بى نياز مى كند. ولى يك مطالعه تطبيقى در روايات اهل سنّت و آرا و فتاواى علماى آنها و مقايسه مورد به مورد آن با روايات خودمان، راه گشاى برداشت هاى جامع و استفاده مطالب تازه از روايات ائمه اطهارعليهم السّلام مى شود و اين كار روش جديدى نبوده بلكه سابقه تاريخى طولانى هم دارد.

اين روزها نظرياتى در مورد تخصصى شدن دروس در حوزه - چه در درس هايى نظير تفسير و فلسفه و...و فقه به طور ضمنى و چه در خود فقه به عنوان يك درس پايه و رشته - به صورت روزافزونى ابراز مى شود،بدين صورت كه قائل به تجزّى در اجتهاد شويم و چنين فكر كنيم كه افرادى لازم است در مسائل تخصص پيدا كنند،به خصوص با توجه به وضع امروز دنيا و گستردگى بيش از حد رشته هاى مختلف علمى بايد در هر رشته افراد تخصصى بار بيايند؛ زيرا به دست آوردن تخصص در تمام رشته ها براى يك فرد بسيار مشكل است.نظرتان در اين زمينه چيست؟

اما در مورد درس فقه و طولانى بودن دوره آن و تدريس مسائل اوليه فقه توأم با مسائل متفرّع بر آن كه سبب مى شود يك نفر نتواند دوره كامل فقه استدلالى و در عين حال مختصر را بخواند و از مسائل آن آگاه شود، براى رفع اين نقيصه مطلبى را از مرحوم آيت الله بروجردى الهام گرفته ام كه به طور مختصر عرض مى كنم: ايشان از بداية المجتهد تأليف ابن رشد كه در فقه عامّه است تعريف مى فرمودند، امتياز اين كتاب اين است كه مطالب فقهى مستند به حديث را وارد كرده و استدلال مى كند و روى اين حساب فقه مختصر و استدلالى و جامعى شده است. بدين جهت، اين جانب همين پيشنهاد را درباره فقه شيعه دارم و گمان مى كنم كتابى در حدود يك جلد رياض يا قدرى بيشتر بشود، مثل جامع المدارك مرحوم آيت الله حاج سيد احمد خوانسارى.

اما در زمينه تخصصى شدن دروس، من در اين زمينه نظر روشنى نمى توانم ابراز كنم، براى اين كه فقه عبارت است از استنباط احكام از قرآن و كلمات ائمه طاهرين عليهم السّلام و نه ثبت و يادداشت كردن مطالب اساتيد فقه، بنابراين من تجزّى در اجتهاد را بدين شكل كه بياييم مسائلى راكه امروزه موضوعيت ندارند - مثل مسأله اماء و عبيد را به طور كلى كنار بگذاريم و يا اين كه يك نفر به يكى دو باب از ابواب فقه مثلاً صلات بپردازد و بقيه ابواب آن را كنار بگذارد، صحيح نمى دانم، بلكه احاديث مربوط به مسائلى كه فعلاً موضوع خارجى ندارد - مثل مسأله عبيد و اماء - را نبايد از نظر دور داشته و آنها را از فقه خودمان خارج كنيم؛ به جهت اين كه چه بسا در لابه لاى همين مسائل، انسان مى فهمد كه اصلاً نظر فقهى ائمه و يا نظر كلى اسلام در اين موضوعات بر چه سبكى استوار است و با زبان اهل بيت در اين موضوعات آشنا مى شود.

ولى تجزّى در اجتهاد و به دست آوردن تخصّص در بعضى از ابواب فقه، بدين شكل منطقى و ممكن است كه يك نفر روايات مربوط به تمام ابواب فقه را ببيند و اطلاع و آگاهى در كليه ابواب آن در حدّ دون تخصّص داشته باشد و بعد در يك يا دو و يا چند باب به تناسب ذوق و انتخاب خودش تلاش بيشترى به خرج داده و تخصّص لازم در آن باب يا باب ها را به دست آورد. استفاده از همين روش براى تجزّى در مطالب تفسير هم مفيد و ممكن است، ولى فلسفه به علت آن كه از علوم عقلى است حساب ديگرى دارد، احراز تخصّص در كلّ آن مانعى ندارد. تاريخ هم علمى است مستقل و ارتباط چندانى با فقه و روايات ائمه ندارد، مگر در موارد كمى و براى تجزّى در آن نيز بايد از روش خاص خودش بهره بردارى كرد.

سؤال بعدى ما در رابطه با نقش جامعه مدرسين در حوزه است. اگر حضرت عالى توضيحاتى پيرامون خود جامعه و فعاليت هاى آن در دوران قبل از انقلاب و بعد از آن و شركت خودتان در جامعه و در مورد نقشى كه جامعه الآن دارد و نقشى كه بعداً بايد داشته باشد بدهيد سپاسگزار خواهيم شد.

سابقه تاريخى جامعه مدرسين به زمان مرحوم آيت الله بروجردى مى رسد. در زمان ايشان بود كه براى اوّلين بار عده اى از علما و فضلا و اساتيد حوزه، جلسه اى به نام جامعه مدرسين تشكيل دادند. كار جامعه در آن زمان اين بود كه امور مربوط به حوزه را به شور مى گذاشتند و تصميمات خود را به صورت پيشنهاد عرضه مى داشتند كه الآن تفصيل جريانات آن را دقيقاً به خاطر ندارم، ولى از جمله جرياناتى كه هنوز به خاطر دارم اين كه در آن زمان يك سلسله جلساتى با شركت جمعى از آقايان از جمله مرحوم مطهرى داشتيم، نتيجه اين جلسات اين بود كه آقايان نظريات پيشنهادى خود را به صورت تدوين شده خدمت آيت الله بروجردى تقديم مى داشتند و معظم له پاره اى از موارد آن را مى پذيرفت و روى آن اقداماتى مى كرد. آن زمان ها اين جلسات به طور مداوم و مطابق برنامه منظمى تشكيل نمى شد، بلكه هر وقت ضرورتى پيش مى آمد تشكيل مى شد و درباره مسأله يا مسائلى كه آن ضرورت را به وجود آورده مشغول شور مى شد تا جريان انجمن هاى ايالتى و ولايتى پيش آمد و اين باعث در هم فشردگى و پيدايش تفاهم و همكارى بيشترى در ميان اعضاى جامعه و بالاخره باعث تقويت آن شد. از اين زمان بود كه جامعه دامنه فعاليت هاى خود را وسعت بخشيد و اقدام به چاپ و صدور اعلاميه و پخش اعلاميه هاى علما به اطراف و اكناف كشور نمود. مقارن آغاز انقلاب رهايى بخش اسلامى در كشور، جامعه رسماً موجوديت خود را اعلام و اساسنامه خود را تنظيم كرد و پس از آن همواره در رأس نيروهاى انقلابى در مبارزه عليه شاه و طرفدارانش شركت مستقيم داشت. در اين دوران، جامعه مدرسين كارهاى مهمى انجام داد كه مهم ترينش خلع شاه بود. مع الاسف در اين اواخر ميان دولت مردان اختلافى بر سر مسأله تأثير فقه در روند حكومت به وجود آمد. در نتيجه آن، عده اى طرفدار فقه سنتى و عده اى ديگر به فقه پويا گرايش پيدا كردند. اين اختلاف در حوزه تأثير گذاشت و عده اى كه طرفدار فقه پويا بودند در برابر جامعه مدرسين كه طرفدار فقه سنتى بود صف بندى كردند. اگر نظر طرفداران فقه پويا اين است كه در مرحله جعل قوانين ،ما بايد خود مصالح و مفاسد را سنجيده و آن را به نام فقه و حكم شرعى الهى مورد عمل قرار دهيم،چه موافق با فقه مأثور باشد و چه نباشد، اين چنين نظرى بر خلاف اوّلى ترين اساس اسلام يعنى تسليم در برابر امر خدا و رسول صلّى الله عليه و آله و

سلّم و ائمه عليهم السّلام است و گمان آن را ندارم كه فرد مسلمانـى بتوانـد چنين عقيـده اى داشتـه باشـد. اما اگر نظرشـان اين است كه قوانيـن مملكـت بر طبق همان فقه مأثور باشد ولى در موارد ضرورت - كه قهراً موقت و يا در مواردى خاص است - به جهت دفع مفسده اهم دست از حكمى برداريم اين مطلب صحيحى است، ولى اين كه خودمان بر طبق تشخيص خود داراى اختيار جعل احكام و قوانين باشيم از اوضح مطالب باطل است، زيرا معلوم نيست كه احكام اسلامى ناشى از مصالح و مفاسدى باشد كه ما مى انديشيم و يا تمام مصالح و مفاسدى كه احكام بر آن مبتنى است همان باشد كه ما دريافته ايم و يا كليه مصالح و مفاسدى كه مبناى صدور احكام الهى است طورى محدود باشد كه مفسده و مصلحت انديشان نازك بين بشر تا لحظه پايانى عمر خود بتوانند بر آن اشراف و احاطه پيدا كنند، به طور قطع، توجه به مصالح و مفاسدى كه انگيزه ها و علل صدور احكام الهى را تشكيل مى دهند به جهت كثرت و وسعت بى پايان آن بسيار بالاتر از سطح انديشه بشرى و از حوصله و دسترس فكر تيز پرواز او بيرون است. روى همين اصل، وقتى ما اطمينان پيدا مى كنيم كه در باره مسأله اى حكمى از زبان مبارك رسول خدا و ائمه معصومين عليهم السّلام صادر شده، همان را مبناى افتا و دستور العمل مسلمين قرار مى دهيم و اميدواريم آقايان همان احكامى را كه يداً بيدٍ - كه امام بزرگوارمان هم سفارش هاى مؤكدى درباره حفظ و رعايت آن فرموده اند - و همان طورى كه از سابق به دست ما رسيده مورد عمل قرار بدهند. باز تكرار مى كنم، مسأله اين است كه در مواردى كه آقايان از تدبير صحيح امور و از ترتيب اوضاع داخلى مملكت وامانده مى شوند فوراً تقصير آن را به گردن فقه و مسأله و قانون اسلام مى گذارند. در حالى كه با كمى دقت و تدبّر در نحوه اداره امور مملكت، هم اداره امور كشور جريان صحيح خود را مى پيمايد و هم قوانين اسلام دست نخورده و همان طور كه تا حالا بود محفوظ مى ماند.

چون حضرت عالى نماينده مجلس خبرگان هم هستيد و به هر حال چندين سال است كه در جلسات آن حضور داشته و از نزديك با آن آشنايى داريد تقاضا داريم در مورد نقش خبرگان در نظام سياسى كشور و اين كه اين نقش از چه اهميتى برخوردار است و مردم در مورد تحت كنترل گرفتن نظام توسط خبرگان تا چه حدى مى توانند اطمينان داشته باشند، بياناتى بفرماييد.

ان شاء الله اميدواريم كه در اثر طول عمر مبارك امام امت تا ظهور حضرت ولى عصر (ارواحنا فداه)، هيچ وقت احتياج به خبرگان پيدا نشود، امّا تا جايى كه من دريافته ام و از نزديك آشنايى دارم آقايان نمايندگان كه تشريف دارند مردمانى صحيح و شريف و دنبال حق و حقيقت هستند. در شرايط فعلى آقايان هيچ گونه اثرى در نظام سياسى كشور ندارند و با وجود امام بزرگوار كه از هر جهت در بالاترين سطح قرار دارند - و بايد هم چنين باشد - نقش عمده اين مجلس بعد از ايشان ظاهر مى شود كه ان شاء الله خدا به ايشان عمر طولانى عطا مى فرمايد.

در مورد خود شما معروف است كه غير از شركت در جامعه مدرسين و مجلس خبرگان و فعاليت هاى سياسى ديگرى كه داريد، در محل هم فعاليت پى گير داشته و به عنوان كليد حل مشكلات مردم عمل مى كنيد. به منظور استفاده طلاب از تجاربى كه شما در اين زمينه كسب كرده ايد اگر راهنمايى هايى بفرماييد موجب تشكر خواهد شد.

عرض كنم همان طورى كه مى فرماييد من در يك خانواده روحانى به دنيا آمده ام، پدر و عموهاى من از علماى بزرگ محل بودند، بدين جهت ما نيز وارث محراب و منبر آنها شديم، مردم محل نظر به سابقه روحانى خانوادگى ما هنوز مراجعات خود را با ما دارند، اميدواريم خدا توفيق خدمت به آنان را به ما عطا فرمايد.

آقايانى كه در شهرستان ها تشريف دارند و به اصطلاح آخوند محل هستند مطالبى را به عنوان توصيه مى خواهم خدمتشان عرض كنم، گر چه خودم واجد آنها نيستم. علماى شهرستان ها بايد گرفتارى هاى مردم محل خود را در نظر داشته و تا آن جا كه برايشان مقدور است در رفع آنها بكوشند، بايد متوجه باشند كه اساس پيدايش رابطه اصولى و مستقيم بين روحانيان و مردم همين است. علاوه بر اين، راه انداختن كارهاى مشروع مردم مورد نظر آفريدگار و يكى از وظايف الهى روحانيت است، مخصوصاً اين روزها كه مردم مى گويند دوران دوران روحانى هاست و الآن زمام تمام كارها در دست آقايان است. از طرف ديگر، مردم بايد متوجه باشند كه روحانى ها از جمله خود بنده اگر چه با مسؤولان اداره كشور فى الجمله روابطى داريم، ولى چنين نيست كه هر گونه درخواست و تحميلى بر آنها ممكن باشد و يا بنده مثلاً بتوانم. موارد زيادى در اين زمينه پيش مى آيد كه ما نيز در پيچ و خم هاى قوانين و بخشنامه هاى ادارى گير مى كنيم، با همه اين احوال روحانيت بايد دردهاى مردم را درك بلكه لمس كرده و در رفع آنها تا جايى كه مى تواند بكوشد.

نصيحت ديگر من اين است كه آقايان روحانيونى كه در شهرستان ها خدمت مى كنند بايد متوجّه جهات مالى خود باشند. براى يك روحانى بسيار زننده است كه توجه خود را معطوف مال اندوزى و زرق و برق و ماشين و... بكند. زيرا نه از آنان چنين توقعى هست و نه براى آنها چنين وضعيتى مطلوب است.

در مقابل، از مردم انتظار داريم در حدى شايسته، گرفتارى هاى علماى خود را در نظر داشته و به هر بهانه از علماى خود عيب جويى نكنند. خلاصه، روحانيون بايد از توجه به ماديات بپرهيزند و مردم نيز درباره علماى خود دنبال بهانه و دست آويز نگردند.

1. اين مصاحبه را حضرت حجت الاسلام حاج شيخ رسول جعفريان انجام داده و ابتدا در شماره 29 مجله نورعلم (بهمن 1367) چاپ شده است.

2. نمل (27) آيه 76.

3. مائده (5) آيه 84.