در اين قسمت از كتاب به شرح انواع اسراف مي پردازيم و زمينه هاي مختلفي را كه اسراف در آن واقع مي شود، مورد بحث قرارخواهيم داد.بخش هايي كه در اين قسمت گنجانده شده، از مهمترين بحثهاي اين مجموعه است؛ زيرا در آنها از موارد اسراف و حد و مرز آن در زمينه هاي گوناگون پرده برداشته و حدفاصل بين زياده روي مذموم و مصرف معقول و مشروع تبيين مي شود.در طىّ اين بحث ها روشن خواهد شد كه اسلام نه تنها با مصرف و بهره وري صحيح از امكانات مادّي مخالف نيست؛ بلكه عالي ترين تشويق ها را به استفاده به جا از مواهب طبيعي نموده است و نعمت هاي الهي را عطيه هايي مي داند كه براي رفاه حال بشر و تمتّع او، آفريده شده و در همين راستا خداوند بندگان خويش را از اسراف و تبذير بر حذر داشته است، تا اين مواهب الهي به جاي تضييع و مصرف بيهوده، درجهت رفع نيازهاي انسان هاي مستمند - كه آنها نيز داراي حق انتفاع و بهره مندي از اين امكانات هستند - به كار گرفته شود.انواع اسراف عبارتند از:.1. تبذير؛.2. اسراف در اموال عمومى؛.3. تضييع اموال ديگران؛.4. اسراف در مخارج شخصي و خانوادگى؛.5. اسراف درانفاق هاي مستحبّ.
بخش اوّل تبذير
طرح بحث
در مورد (تبذير) - كه يكي از انواع اسراف است - تحت سه عنوان بحث خواهد شد: ابتدا موضوع اتلاف و نابود كردن مال، مورد بررسي قرار مي گيرد كه معمولاً آنچه ازاسراف در ذهنها مأنوس است، بيشتر همين جنبه از اسراف است. سپس به انفاق هاي بي مورد، در امور به ظاهر خيريّه خواهيم پرداخت و چون چنين انفاقي عرفاً يا شرعاً بي فايده و هرز دادن مال است، در شمار اقسام تبذير آمده است. و در نهايت، به انفاق هاي بي مورد به افراد و انسان هايي كه استحقاق و قابليّت انفاق را ندارند - در صورتي كه اعطاي مال به آنها بهره عاقلانه اي در پي نداشته باشد - خواهيم پرداخت.
1. اتلاف مال
در بخش (واژه اسراف) گفته شد، يكي از مصاديق و موارد اسراف نابود كردن و از بين بردن مال است و چنانچه مال تلف شده، قابل اعتنا و به صورتي باشد كه در عرف عام تضييع مال به حساب آيد، قطعاً حرام و از معاصي كبيره خواهد بود؛ زيرا اهل لغت اتفاق دارند كه نابود كردن مال و فاسد نمودن آن (تبذير) است و مبذّر به بيان قرآن كريم همگام و برادر شيطان است.(1).بين شهيد ثاني و صاحب جواهر - رضوان اللّه تعالي عليهما - در مسأله اي اختلاف نظر و فتواست و صاحب جواهر(ره) حرمت تبذير را در آن مسأله، اساس استدلال خود قرار داده و به خوبي نظر شهيد ثانى(ره) را ردّ مي نمايد.مرحوم شهيد در آن جا كه شخصي داراي گوسفند و سگي بي آزار و مقداري آذوقه است كه آن آذوقه تنها براي يكي از آن دو - سگ و گوسفند - كفايت مي كند، مي فرمايد: بايد غذا را به گوسفند بدهد؛ زيرا حفظ جان گوسفند مهمتر است. ولي صاحب جواهر(ره) در ردّ اين نظريّه مي نويسد:.اين فتوا قابل قبول نيست؛ بلكه ممكن است گفته شود خوراندن غذا به سگ اولويّت دارد؛ زيرا گوسفند قابل ذبح است؛ ولي سگ چنين قابليّتي ندارد.(2).ولذا اگر غذا را به گوسفند بدهد موجب تلف شدن سگي است كه ارزش مالي دارد.
تسلّط بر اموال
ممكن است براي خوانندگان گرامي اين سؤال پيش آيد كه: خداوند به هر كس كه مالي در اختيارش نهاده، اجازه داده است تا هر تصرفي بخواهد در مال خود بنمايد. و نيز ازرسول اكرم ْ روايت شده كه: (إنّ النّاسَ مُسَلّطُونَ علي اَمْوالِهِمْ(3)؛ مردم بر هر گونه تصرفي در اموال خويش آزادند.) در اين صورت، آيا منع صاحب مال از تصرف اتلافي و محدود نمودن او منافات با اين اصل مسلّم نخواهد داشت.پاسخ اين است: ذكر تسلّط در اين حديث شريف بدون هيچ گونه قيدي كه مثلاً در چه مواردي اين سلطه هست، با اين كه نبي اكرم ْ درصدد بيان تمامي اقسام و انواع سلطه هاست، سرمنشأ دلالت روايت بر جميع تصرّفات؛ حتي تصرف اتلافي شده(4)؛ در صورتي كه اين حديث قطعاً مقيّد به مواردي است؛ مانند موضوعاتي كه حضرت صادق ژ در روايتي به عنوان تصرفات حرام بيان فرموده؛ مثل ربا، خريد و فروش مردار و خون و گوشت خوك و حيوانات و پرندگان وحشي و همچنين خريد و فروش شراب و عين نجس و هر آلت و وسيله لهو و يا هر تصرّفي كه موجب تقويت كفر و باطل و سستي حق شود(5) كه مسلّماً انسان حق ندارد در اين گونه موارد به تصرف دلخواه در مال خود دست بزند و از موارد استثنا در اين روايت نبوىّ ْ همين تصرفات اتلافي و نيز ساير انواع اسراف است.
كمترين مرتبه اسراف
در بعضي روايات، سخن از كمترين مرتبه اسراف به ميان آمده و از آن نكوهش شده كه چند مورد آن به عنوان
لطفا منتظر باشید ...
