3. عرف جامعه - پژوهشی در اسراف نسخه متنی

سفاهت و جهالت رجوع كند؛ مانندانفاق به كسي كه استحقاق آن را ندارد و نيز اتلاف و نابود كردن ثروت و يا خرج آن در موارد نادرست و بي فايده كه حاكي از نارسايي عقلي و ضعف انديشه مرتكب اين عمل است. از اين رو گروهي از لغويان، اسراف را به غفلت و جهل و خطا معنا نموده اند.(7) همچنين مرحوم طبرسي - رضوان اللّه تعالي عليه، كه از بزرگان اهل تفسير است - در توضيح آيه شريفه (...كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاتُسْرِفُوا...) مي فرمايد:.

هر انفاق و صرف مالي كه عقلا آن را قبيح شمرند و ضرر بر صاحبش وارد آورد، اسراف و حرام است.(8).

بر اين اساس حكم عقل در تشخيص موارد لازم و مفيد انفاق از غير آن، معتبر و محترم است و تجاوز از آن مصداق اسراف خواهد بود.

3. عرف جامعه

در مواردي هم، عرف اجتماعي عامل تعيين كننده (حد) در باب اسراف است؛ به عنوان مثال مصرف مال در راه مصالح شخصي و زن و فرزند و يا انفاق آن براي مصالح ديگران، هر كدام محدود به حدي است كه عرف جامعه آن را بر اساس اوضاع اقتصادي هر زمان، و برپايه وضعيت مالي و موقعيّت اقتصادي و اجتماعي هر شخص تعيين و تحديد مي نمايد و همان گونه كه كم رَوي از آن، مصداق بخل است و اگر موجب از بين بردن حق واجبي شود حرام و معصيت است، زياده روي و تجاوز از آن نيز به معناي خروج از حدّ اعتدال، و ورود به جرگه مسرفين خواهد بود. در اين زمينه طريحي مي نويسد:.

گفته شده، اسراف تجاوز از حد در مصرف چيزهاي حلال است و اصبغ بن نباته مي گويد: اميرالمؤمنين ژ فرمود:

شخص مسرف سه نشانه دارد: مي خورد آنچه براي او نيست و مي خرد آنچه براي او نيست و مي پوشد آنچه براي او نيست. و معناي حديث اين است: مي خورد و خريداري مي كند و مي پوشد آنچه را بالاتر از شأن اوست.(9).

نيز مرحوم طبرسى(ره) مي نويسد:.

گفته شده مقصود از نهي از اسراف در آيه مباركه اين است كه: از حدّ ميانه و اعتدال در مصرف مال خارج نشويد.(10).

و همين طور زمخشري در تفسير خود مي گويد:.

اسراف به معناي تجاوز از حد در انفاق است.(11).

خلاصه بحث اين كه: در باب اسراف مال، حدّي كه تجاوز از آن مذموم است چنين است:.

الف) يا همان قوانين و احكام شرعي است؛.

ب) ياحكم و ميزان عقلي آن را تحديد و مشخص مي كند؛.

ج) يا به توسط عرف اجتماعي معين مي شود.

مقايسه اي بين حدود

در بحث پيش به بيان اقسام حد پرداختيم و اكنون به مقايسه اي كوتاه بين آن حدود سه گانه مي پردازيم.

پيش از اين گفته شد، حد درمورد مصارف شخصي و انفاقات، امري است بسته به اعتبار عرفي و بر همين اساس وضعيت افراد نسبت به هم در اين مورد متفاوت است؛ به عبارت ديگر حدّ مجازي كه عرف اجتماعي براي مصارف شخصي و خانواده تعيين مي كند، درباره همه اشخاص يكسان و يك نواخت نيست؛ بلكه به اندازه تفاوتهاي مالي و موقعيت هاي اجتماعي افراد مختلف است ولذا ممكن است مصرف مقدار معيني از مال، در يك مورد از شخصي اسراف باشد؛ در حالي كه مصرف همان مقدار در آن مورد، براي شخص ديگري كه از وضع مالي و موقعيت اجتماعي بالاتري برخوردار است، اسراف نباشد.

حضرت صادق ژ در حديثي فرمودند:.

چه بسا فقيري كه اسراف پيشه تر از ثروتمند است. عرض شد: چگونه حضرت فرمودند: ثروتمند از آنچه دارد، خرج مي كند و فقير بدون تمكن مالي اضافه بر شأن خود انفاق مي نمايد.(12).

اما قانون شرعي و يا حدّي كه براساس موازين عقلي تعيين و تحديد مي شود، در هر شرايط و در مورد هر شخصي يك نواخت و ثابت است و با اختلاف حال و شرايط زماني و اجتماعي مصرف كننده تفاوت پيدا نمي كند؛ بدين معنا كه خرج مال در راه گناه به هر اندازه و از هر كس در همه زمان ها و مكان ها، اسراف و حرام است همچنان كه اتلاف و ضايع كردن ثروت به هر مقدار و با هر موقعيّت اقتصادي و اجتماعى، مصداقي از اسراف