اتلاف و اضرار - پژوهشی در اسراف نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

پژوهشی در اسراف - نسخه متنی

مهدی موسوی کاشمری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مال بوده است.

ثانياً: القاي خصوصيّت از موارد مذكور در روايات، به اين معناست كه معيار - چه در مورد آنچه در آنها آمده و چه در ساير موارد - صدق ماليّت است و اتلاف هر چيز جزيي در صورتي كه عنوان مال داشته باشد؛ يعني از ارزش مبادله اي برخوردار باشد، اسراف و حرام است و در غير اين صورت، عنوان (اسراف) نخواهد داشت.(13).

در اين جا تذكر اين نكته لازم است كه در ارزشيابي مثل آب، برق، گاز و نان در اين زمان، نبايد به پولي كه دولت از مصرف كننده در مقابل آن وصول مي كند توجه داشت؛ زيرا اين گونه امور خدماتي هستند كه دولت به مردم ارائه مي دهد و آنچه از آنها در قبال آن اخذ مي كند، با هزينه تمام شده براي خود او بسيار فاصله دارد، به عنوان مثال: طبق نظريه كارشناسان وزارت نيرو، روشن كردن يك لامپ صد ولتي در حدود صد دلار براي دولت هزينه در بر دارد و لذا نمي توان گفت: مثلاً يك ليوان آب نسبت به كل آب بها ارزش مالي ندارد و يا روشن بودن يك لامپ در مدّت كم، داراي هزينه اي نيست و همين طور يك قطعه نان نسبت به پولي كه در مقابل يك نان پرداخت مي شود، ماليّت ندارد؛ بلكه بايد در محاسبه اين امور، مجموع مخارجي كه استخراج، توليد و توزيع آن با همه جوانبش بر دوش بيت المال و بودجه شخصي مي گذارد، در نظر گرفت.

اتلاف و اضرار

نكته قابل توجّه ديگر در مورد آب و برق اين است كه: زياده روي و به هدر دادن آن درزماني مثل زمان ما كه معمولاً محروميت ديگران را در استفاده از آن به همراه دارد، اضافه بر اين كه اسراف است از جهت اضرار به غير نيز حرام خواهد بود و در صورتي كه بدانيم و حتّي احتمال قوي بدهيم كه به هدردادن - حتّي مقدار اندكي از آن - وقتي با زياده روي هاي سايرين جمع شود، باعث محروميت و زيان ديگران خواهد شد، اين عمل گذشته از حرمت موجب ضمان نيز خواهد بود. شيخ انصاري - رضوان اللّه تعالي عليه - مي فرمايد:.

اگر مالكي در مال خود تصرف لغو وبي فايده اي بنمايد، در صورتي كه احتمال قوي بدهد كه اين تصرف موجب ضرر به انساني غير او شود، جايز نيست؛ زيرا در جواز اين عمل، ضرر است بر ديگرى، در حالي كه منع نمودن صاحب مال از تصرف بيهوده باعث ضرر او نمي شود... فقهاي شيعه حكم كرده اند: كسي كه آتشي را بيش از اندازه نيازش بر افروزد و احتمال قوي به سرايت به اموال ديگران بدهد - اگر سرايت كند - ضامن است.(14).

امام خميني - رحمة اللّه عليه - نيز در پاسخ به استفتايي كه از ايشان در اين زمينه شده بود اين گونه فرموده اند: زياده روي به نحو غير متعارف حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است.(15).

2. انفاق بي مورد در امور خيريّه

آن گونه كه مي دانيم، انجام كارهاي عام المنفعه، مانند ساختن مسجد، تكيه و احداث پل، جاده، حمام و نظاير آن از بزرگ ترين مستحبات شرعي و ديني است؛ ولي بايد توجه داشت كه ارائه آنها به گونه اي باشد كه بر طرف كننده نياز جامعه باشد، وگرنه ايجاد بناهاي خيريّه با صرف مبلغ زياد، در صورتي كه مورد احتياج نباشد، نوعي تبذير و اسراف به حساب مي آيد.

شيخ صدوق - عليه الرحمه - از حضرت سجّاد ژ روايت مي كند كه فرمودند:.

همانا شخصي مال خود را در راه خيري مصرف مي كند و از مسرفان به شمار مي آيد.(16).

لذا همواره در احداث اين گونه بناها، بايد به ضرورت و مقدار احتياج مردم به آن چيز توجه كرد و بايد در نظر داشت كه آنچه نزد خداوند ارزش و بها دارد، رفع نيازها و احتياجات مادي و معنوي جامعه، براي رضاي خداست و هر عملي كه بيشتر در اين راستا قرار گرفته باشد، ارزش و اعتبار آن افزون تر است و اين گونه نيست كه تنها ساختن مسجد و يا حسينيه، انسان را به رضاي الهي و ثواب آخرت برساند؛ بلكه بايد گفت صرف پول و امكانات در اين راه، بيش از حدّ لزوم، در صورتي كه موجب تفرقه و اختلاف شود و يا جامعه به خاطر كمبود ساير مراكزي كه بدان محتاجند و دولت توانايي تأمين تمامي آنها را ندارد، دچار زحمت و زيان شوند و يا كثرت بيش از اندازه لازم، زمينه وهن آن را فراهم سازد، اين كار نه تنها رضايت خداوند را به همراه نخواهد داشت؛ بلكه در مواردي از موجبات غضب او نيز خواهد بود.خواهيد گفت: تعمير مساجد و اصلاح آن در آيه كريمه از اختصاصات مؤمنين شمرده شده‏(17) پس چگونه مي توان احداث يك مسجد را موجب خشم و غضب خدا دانست و يا آن را عملي نا به جا تلقّي كرد.

ولي بايد توجه داشت كه:.

/ 70