پژوهشی در اسراف نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
المال عملي ضدّ اسلامي و ملّي و مخالف با معيارهاي حكومت علوي است و از همين رو عملي ضدّ انقلابي است و تناسبي با سازمان ها و نهادهاي انقلابي و دولتي ندارد.به طور مثال، وقتي وسيله نقليه اي به عنوان ملك شخصي در اختيار فردي قرار مي گيرد، حدّاكثر استفاده در طولاني ترين مدّت قابليّت كارى، از آن مي شود و حتّي پس از سال هاي دراز، باز هم با قيمتي مناسب دربازار به فروش مي رسد؛ ولي چرا همين وسيله نقليه اگر در خدمت مؤسسه اي دولتي باشد در مدّتي كوتاه فرسوده و از بهره برداري خارج مي شود و چرا بايد وسايل و لوازم مورد نياز اين گونه مؤسّسه ها در كمترين مدّت فرسوده شوند و مسؤولان آن مرتّب تقاضاي ابزار جديد بنمايند.اسراف در بيت المال ممكن است از جهت اتلاف و تبذير باشد، همچنان كه ممكن است از نظر تجاوز در بهره برداري از آن از حدّ عرفي و موقعيّت اجتماعي باشد.به عنوان مثال، رئيس يك اداره، براي دفتر كار خود وسايلي نياز دارد كه بنابر موقعيّت و حجم كار خود، حدّ خاصّي براي آن مقرّر شده است كه خروج از اين حدّ و فراهم كردن محيطي تشريفاتي و لوكس اضافه بر حدّ لازم از بيت المال، نوعي اسراف و خيانت در اموال عمومي محسوب مي شود.همچنين مخارج تشريفات كنفرانس ها و سمينارهايي كه به مناسبت هاي مختلف در گوشه و كنار كشور برگزار مي شود حدّ معيّن و مقبولي دارد كه چنانچه از آن بگذرد و اين گونه محافل آلوده به اسراف و تبذير شوند اضافه بر اين كه موجبات بدبيني مردم فراهم خواهد شد، غضب الهي نيز در پي آن خواهد بود و اين دو، اين گونه نشست ها را از دستيابي كامل به اهداف خود دور خواهد كرد.فاحش ترين نوع اسراف در اموال عمومي و بيت المال مسلمين، استفاده از آن در راه گناه، تفرقه، تهمت، سودجويي و افشاگري هاي مخرّب است كه بايد از آن به خداي بزرگ پناه برد.
