عبارت است از اين كه قرض دهنده شرط كند زيادتر از مقدارى كه قرض داده بگيرد، خواه جنسى باشد ـ كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مى شود ـ يا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا جنس ديگرى اضافه كند ـ مثلا" شرط كـنـد عـلاوه بـر پـولى كـه قـرض كـرده ، مـقـدارى گندم هم به او بدهد يا اين كه مقدارى طلاى نـسـاخـته را قرض دهد و شرط كند همان مقدار را ساخته پس بگيرد ـ همه اين ها ربا و حرام است ، ولى اگـر خـود بـدهـكار بدون اين كه شرطى در كار باشد، مقدارى اضافه كند، مانعى ندارد، بلكه مستحب است .
ب ـ ربـاى مـعـامـلى :
آن اسـت كـه مـقـدارى از جـنـسـى را كـه با وزن يا پيمانه مى فروشند به زيـادتـر از هـمـان جنس بفروشد، مثلا"، يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد، حتى اگر يـكـى از آن دو جـنـس ، مـعـيـوب و ديـگـرى سالم يا يكى مرغوب وديگرى نامرغوب باشد يا به دليل جهات ديگر، تفاوت قيمت داشته باشد ـ مثل اين كه ده كيلو گندم مرغوب يا سالم را بدهد و پـانـزده كـيـلو نـامـرغـوب يـا نـاسـالم بگيرد و امثال آن ـ همچنين اگر اضافه اى از غير جنس آن بـگـيـرد ـ آن هم ربا و حرام است ، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد، ولى شرط كند كه خريدار، كارى براى او انجام دهد، آن نيز ربا و حرام است .جـنـس هايى را كه با عدد يا متر مى فروشند ـ مانند تخم مرغ و پارچه و بسيارى از ظروف ـ يا بـا مـشـاهـده مـى فروشند ـ مانند بسيارى از حيوانات ـ اگر تعداد كم تر را به تعداد بيش تر بفروشند، اشكال ندارد.(101)
كتاب الرّهن
(رهـن) يـا (گـروگـذاردن) آن اسـت كـه بـدهـكـار بـا طـلبـكـار قـرارداد بـبندد كه مقدارى از مـال خـود را نـزد طـلبـكـار بگذارد كه اگر طلب او را به موقع ندهد، بتواند طلب خود را از آن مال بردارد.(102) مـالى كـه بـه عنوان وثيقه پيش طلبكار گذاشته مى شود (مرهون) يا (رهن) ، به فرد رهن گـذار ـ كـه بـدهـكـار اسـت ـ (راهـن) و بـه گيرنده آن ـ كه طلبكار است ـ (مرتهن) گفته مى شود.(103) فـقـهـاى اسـلام احـكـام رهـن ، شـروط راهـن و مـرتـهـن و شـروط مال مرهون را در اين كتاب بررسى كرده اند.از جـمـله احـكـام رهـن آن اسـت كـه مـرتـهـن نـمـى تـوانـد بـدون اذن راهـن ، در مال مرهون تصرف كند و اگر تصرف كند و مال تلف شود، ضامن است .(104)
لطفا منتظر باشید ...
