(مـُفـَلَّس) بـه كـسـى گـفـتـه مـى شـود كـه از تـصـرف در مـالش مـحـجور شده باشد؛ زيرا مال او براى اداى بدهى هايش كافى نيست .(105) حـاكـم شـرع بـراى رسـيـدگـى به ديون چنين شخصى او را ممنوع التصرف مى كند تا دقيقا" رسيدگى شود و ديون طلبكاران به قدر امكان پرداخت گردد.در كـتـاب هـاى فـقـهـى ، شـروط ورشـكـسـتـگـى ، كـيـفـيـت مـمنوع التّصرف بودن مفلس و تقسيم اموال او در ميان طلبكاران مورد بحث قرار گرفته است .
كتاب الحَجْر
(حـجـر) در لغـت ، بـه مـعـنـاى مـنـع است و در فقه ، (محجور) به كسى گفته مى شود كه طبق قانون شرع ، به عللى از تصرف در اموال خود منع شده باشد.(106) افـرادى كـه از نـظـر شـرعـى ، مـحـجـور و از تـصـرف در مال خود ممنوع مى باشند فراوانند، از جمله :1ـ مفلّس ـ چنان كه گذشت ؛ 2ـ كودك تا وقتى كه به حدّ بلوغ برسد و رشيد شود؛ 3 ـ مجنون 4 ـ سـفـيه ؛ يعنى : كسى كه مال خود را بيهوده مصرف مى كند و توانايى نگه دارى و معامله با آن را ندارد.(107) احكام حجر به طور مفصّل ، در كتب فقهى بيان شده است .
كتاب الضّمان
(ضمان) يا (ضمانت) و (ضامن شدن) عبارت است از: عهده دار شدن پرداخت دين مديون به طـلبـكـار و پـس از تحقّق ضمانت ، بدهكار برى ء الذّمّه مى گردد و بدهى اش بر ذمّه ضامن مى آيـد، بـه گونه اى كه طلبكار مى تواند طلب خود را از ضامن مطالبه كند. البته اگر ضامن بـه تـقاضاى مديون ضمانت كرده باشد، مى تواند پس از پرداخت بدهى به طلبكار، آن را از بدهكار بگيرد.(108) ضمانت كننده را (ضامن) ، بدهكار را (مضمونٌ عنه) و طلبكار را (مضمونٌ له) مى گويند.شـروط ضـامـن ، مـضمونٌ عنه و مضمونٌ له و احكام ضمانت در كتاب هاى فقهى تحت عنوان ( كتاب الضمان) به تفصيل ، بيان شده است .مرحوم محقّق در شرائع ، احكام حواله و كفالت را نيز در كتاب ضمان بيان نموده ، ولى بيش تر فـقـهـا آن هـا را از كـتـاب ضـمـان جـدا كـرده انـد. بـه عنوان نمونه ، امام خمينى (ره) در تحرير الوسيله ، احكام ضمانت را در يك باب مستقل و احكام حواله و كفالت را نيز در باب ديگرى ، تحت عـنـوان (كتاب الحوالة و الكفالة) بررسى كرده اند. اما شهيد ثانى (ره) در لمعه ، براى هر كدام از اين سه موضوع ، باب مستقلى منعقد كرده است .در ايـن كـتـاب ، چـون تقسيم مرحوم محقّق را معيار قرار داده ايم ، (حواله) و (كفالت) را ضمن كتاب (ضمان) معرفى مى كنيم :
حـــواله
(حـواله) عـبـارت اسـت از: ارجـاع طـلبـكـار بـه شـخص ثالث براى دريافت طلب خود. هرگاه بـدهـكـار، طـلبـكـار خـود را حـواله بـدهـد كـه طـلبـش را از ديـگـرى بـگـيـرد و طـلبـكـار نـيـز قـبـول كـنـد، بـدهـى بـر ذمـّه آن شـخـص مـحـوّل مـى شـود، بـه شـرط آن كـه او نـيـز قبول كند و راضى به چنين كارى باشد. در اين صورت ، بدهكار از بدهى خلاص مى شود.در ايـنـجـا، بـدهـكـار را (مـُحـيـل) ، طـلبـكـار را (مـُحـتـال) و شـخـص سـوم را (مُحال عليه) مى گويند.(109)
كفالت
(كـفـالت) آن اسـت كـه شـخـصـى ضـامـن شـود هـر وقـت طـلبـكـار، بـدهـكـار را خـواسـت بـه اوتـحـويـل دهـد. هـمـچنين اگر كسى بر ديگرى حقّى داشته باشد يا ادّعاى حقّى كند كه دعواى او قـابـل قبول باشد، چنانچه شخصى ضمانت كند كه هر وقت صاحب حق يا مدّعى ، طرف را خواست به دست او بدهد، چنين
لطفا منتظر باشید ...
