كتاب الصّلح - آشنایی با ابواب فقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آشنایی با ابواب فقه - نسخه متنی

مرکز تحقیقات اسلامی سپاه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عملى را (كفالت) مى گويند.(110) بـه كـسـى كـه ضـامـنِ آوردن بـدهـكـار نـزد طـلبـكـار يـا صـاحـب حـق مـى شـود (كـفـيـل) ، بـه كسى كه حقى بر ديگرى دارد (مكفول له)  (طلبكار) و به كسى هم كه حقى از ديگرى بر عهده او است (مكفول) (بدهكار) مى گويند.(111)

كتاب الصّلح

(صـلح) عـبـارت است از سازش و موافقت بر انجام كارى ؛ مانند تمليك عين يا منفعتى يا اسقاط دين و يا حقى و شرط نيست پيش تر نزاعى واقع شده باشد.(112) صـلح مـمـكـن اسـت در مـقـابـل عـوضـى يـا بـدون آن انـجـام گـيـرد. صـلحـى را كـه در مـقـابل عوض انجام مى گيرد (صلح معوّض)  مى نامند و صلحى كه بدون عوض باشد (صلح غـيـر معوّض) نام دارد هر دو صلح (اگر با شروط مقررّ انجام گيرد) صحيح است ، مگر اين كه حـلالى را حـرام و يا حرامى را حلال كند،(113) همچنان كه در حديثى از پيامبراكرم (ص) مى خوانيم :

(.. وَ الصُّلْحُ جائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمينَ اِلاّ صُلْحاً اَحَلَّ حَراماً اَوْ حَرَّمَ حَلالاً)(114) هـر نـوع صـلحـى در بـيـن مـسـلمـانـان جـايـز اسـت ، مـگـر صـلحـى كـه مـوجـب حلال شدن حرام يا حرام شدن حلالى گردد.

بنابراين ، صلحى كه بر خلاف دستورات دينى و يا بر خلاف مصالح مسلمانان باشد صحيح نيست .

اگر كسى مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كم تر از مـقـدارى كـه هـست ، صلح كند، صحيح نيست و بدهكار نسبت به مقدار اضافى مديون است ، مگر اين كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او راضى شود يا چنان باشد كه اگر مقدار طلب خود را هم مى دانست ، باز هم به اين صلح راضى بود.(115)

كتاب الشّركه

(شركت) معامله مشتركى است كه به دو صورت انجام مى گيرد:

الف ـ اخـتـيـارى و عـقـدى : عـبـارت از شـركـتـى اسـت كه چند نفر قرارداد مى بندند و شركتى را تشكيل مى دهند؛ مانند شركت هاى تجارى ، زراعى و صنعتى .

ب ـ قـهـرى و بـدون عـقـد: عـبـارت اسـت از: شـركـتـى كـه بـدون اراده صـاحـبـان امـوال صـورت پـذيـرد؛ از قـبـيـل شـركـت وارثـان در مـاتـرك مـيـّت ، شـركـت طـلبـكـاران در امـوال ورشـكـسـتـه و شـركـتـى كـه در اثـر امـتـزاج قـهـرى مـال دو يـا چـنـد نـفـر (در اثـر تـصـادف و امـثـال آن)  صـورت گـيـرد، بـه گـونـه اى كـه قابل تشخيص و تمييز نباشد.(116)

انواع شركت عقدى

فـقـهـاى اسـلام چـهـار نـوع شـركـت عـقـدى مـطـرح كـرده انـد كـه يـكـى را صـحـيـح و بـقـيـه را باطل دانسته اند. در اين جا، به هر يك از آن ها اشاره مى شود:

1ـ شركت در اموال : شركت در اموال عبارت است از: سرمايه گذارى چند نفر در انجام كارى مشترك و همه اقسام اين نوع شركت صحيح است .

در فقه ، به اين نوع شركت (شركة العِنان)  مى گويند .(117) 2ـ شـركـت در اعـمال : شركت در اعمال عبارت است از اين كه چند نفر با هم قرار داد كنند در مزدى كـه مـى گـيـرنـد شـريـك بـاشـنـد؛ مـثـلا"، چـنـد نـفـر خـيـّاط يـا بـنـّا و مـعـمـار يـا دلاّل و... قرار بگذارند كه هر قدر مزد بگيرند با هم تقسيم كنند. اين نوع شركت ، كه (شركة الابدان)  ناميده مى شود، باطل است ، چه نوع كار همه شريك ها يكى باشد و يا متفاوت .

3ـ شركت در اعتبار: مشهورترين معانى شركت در وجوه و اعتبار آن است كه ميان دو نفر، كه در بين مـردم آبرومندند و مالى ندارند،عقدى واقع شود بر اين كه هر كدامشان به ذمّه خود تا سررسيد معيّنى ، چيزى بخرد و آن چيز خريدارى شده بين آن ها به شراكت باشد، سپس آن را بفروشند و ثـمـن را پـرداخت كنند و سود حاصل شده متعلّق به آن ها باشد. اگر بخواهند كه اين سود از راه مـشـروعـى حـاصـل شـود، بـايـد هـر

/ 58