كتاب الطّلاق - آشنایی با ابواب فقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آشنایی با ابواب فقه - نسخه متنی

مرکز تحقیقات اسلامی سپاه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دربـاره نكاح و ازدواج ، در ميان هر ملّت و جمعيتى به تناسب روحيّه و آداب و رسوم آنان ، قوانين و تـشـريـفـات خـاصـى از قديم وجود داشته است و هم اكنون نيز وجود دارد. دين مقدّس اسلام نيز اهميت خاصّى به نكاح داده است .

ازدواج يكى از مستحبات بسيار مؤ كّد اسلام مى باشدو احاديث بسيارى از پيامبر گرامى (ص) و اهل بيت مكّرم ايشان (ع) درباره ترغيب به ازدواج و مذمّت ترك آن صادر شده است .

از حضرت رسول اكرم (ص) روايت شده كه فرمودند:

(ما بُنِىَ بِناءٌ فِى الاِسْلامِ اَحَبَّ اِلَى اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ التَّزْويجِ)(157) هـيـچ نـهـادى در اسـلام بـنـيـان گـذارى نـشـده اسـت كـه نـزد خـداى متعال محبوب تر از ازدواج (و تشكيل خانواده)  باشد.

فقهاى اسلام در باب نكاح ، درباره شروط عقد نكاح و (محارم)  ـ يعنى : كسانى كه ازدواجشان با همديگر حرام است ـ به بحث پرداخته اند. همچنين درباره دو نوع ازدواج (دائم)  و (منقطع)  و دربـاره (نـشـوز) ـ يـعـنـى : سرپيچى هر يك از زن و مرد از وظايف خود نسبت به حقوق طرف ديگر ـ و نيز درباره نفقات و لزوم اداره اقتصادى زن و فرزند از طرف پدر و كليه حقوق مدنى خانواده بحث كرده اند.

ايقاعات

مـنظور از ايقاعات امور يك طرفه اى است كه براى تحقّق آن ها نيازى به وجود دو طرف ايجاب و قـبـول نـيـسـت ، بـلكـه بـا صـيـغـه يـك جـانـبـه مـحـقـّق مـى شـود و نـيـازى بـه قبول ندارد.(158) مـحـقـّق حـلّى (ره) در ايـن بـخـش يـازده بـاب ذكـر كـرده كـه بـه قـرار ذيل است :

كتاب الطّلاق

(طلاق) در لغت ، به معناى ترك كردن ، آزاد و رها شدن و جدا گرديدن است ؛ (طَلَقَتِ الْمَرْاءَةُ مِنْ زَوْجِها) يعنى : زن از شوهرش ‍ جدا شد و او را ترك كرد.(159) در اصـطـلاح شـرعـى نـيـز عـبـارت از (گـسـسـتـن پـيـونـد ازدواج بـا صـيـغه مخصوص) است .(160) در روايـات اسـلامـى ، از (طـلاق) بـه عـنـوان يـك عـمـل حـلال مـبـغـوض نـام بـرده شـده اسـت . در حـديـث صـيـحـيـح ، از امـام صـادق (ع) نقل شده كه فرمودند:

(ما مِنْ شَىْءٍ مِمّا اَحَلَّهُ اللّهُ اَبْغَضُ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ)(161) درميان چيزهايى كه خداوند حلال فرموده چيزى نزد او مبغوض تر از (طلاق)  نيست .

مـردى كـه هـمـسـر خـود را طـلاق مـى دهـد بـايـد بـالغ و عـاقـل بـاشـد و بـه اخـتـيـار خـود طـلاق دهـد. بـنـابـرايـن ، طـلاق از روى اجـبـار، بـاطـل اسـت . همچنين مرد بايد قصد جدّى براى طلاق داشته باشد. پس اگر صيغه طلاق را به شوخى بگويد، صحيح نيست .(162) زن بايد هنگام طلاق از عادت ماهانه و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاكى ، با او نزديكى نكرده باشد.(163) عـلاوه بـر شـروط يـاد شـده ، در صحّت طلاق شرط است كه اجراى صيغه آن در حضور دو شاهد عادل انجام گيرد.(164) طلاق به دو قسم (رجعى) و (بائن)  تقسيم شده است :

الف ـ طـلاق رجـعـى آن اسـت كه مرد پس از طلاق نيز مى تواند تا وقتى كه عدّه زن تمام نشده ، طلاق را بر هم بزند و به زن خود رجوع نمايد.

ب ـ طلاق بائن آن است كه مرد پس از طلاق ، حق رجوع در عده را ندارد و بر پنج قسم است :

1ـ طلاق زنى كه نه سالش تمام نشده است ؛ 2ـ طـلاق زنـى كـه يـائسـه بـاشـد (بـيـش از پـنـجـاه يـا شـصـت سال داشته باشد)؛ 3ـ طلاق زنى كه شوهرش با او نزديكى نكرده باشد؛ 4ـ طلاق زنى كه او را سه بار طلاق داده اند؛ 5 و 6 ـ طلاق خُلع و مبارات كه شرح آن خواهد آمد.

غير از اين موارد، هر طلاقى كه صحيح باشد طلاق رجعى محسوب مى شود.(165)

/ 58