كتاب العاريه - آشنایی با ابواب فقه نسخه متنی

تفريط)، ضامن نيست .

(امـانـت شرعى) آن است كه مالى بدان اذن مالكش ، در اختيار ديگرى قرار گيرد، اما عدوانى و غـاصـبـانـه هـم نـبـاشـد، بـلكـه بـا اذن شـرع مـقـدس اسـلام ايـن كـار انـجـام شـود؛ از قـبـيـل قـرار گـرفـتـن مـال كـسـى در اخـتـيـار ديـگـرى بـه وسـيـله سـيـل ، دزد، ديـوانـه ، بـچـه و امـثـال آن و يـا از طـريـقِ پـيـدا كـردن مـال گـم شـده يـا ايـن كـه مـالى را خـود مـالك از روى اشـتـبـاه به كسى بدهد؛ مثلا"، خريدار يا فـروشنده به اشتباه ، بيش از حق به طرف پرداخت نمايد و يا اين كه كسى صندوقى را بخرد و مـعـلوم شـود كه فروشنده چيزى را كه در داخل آن گذاشته بوده بر نداشته و به اشتباه ، آن را به مشترى تحويل داده است .

در همه اين موارد، مال در دست طرف امانت شرعى است كه بايد آن را حفظ كند به مالكش برساند و اگـر كوتاهى كند و مال تلف شود. ضامن است ؛ ولى اگر بدون تعدّى و تفريط تلف شود، ضامن نيست ، بر خلاف صورت عدوانى و غصبى كه اگر بدون تعدّى و تفريط هم تلف شود، غاصب مال ضامن است .(132)

كتاب العاريه

(عـاريـه) آن اسـت كـه كـسى مال خود را در اختيار كسى بگذارد تا از آن استفاده كند و چيزى هم به عنوان (اجرت)  يا به عنوان ديگر از او نگيرد.(133) عـاريـه دهـنـده را (مـُعـيـر)، عـاريـه گـيـرنـده را (مـُسـتـَعـيـر) و مال عاريه داده شده را (عين مُستعاره) مى گويند.

عـيـن مـسـتـعـاره بـايـد بـه گـونـه اى بـاشـد كـه اسـتـفـاده حـلال از آن بـا بـقاى اصل آن ، امكان داشته باشد؛ مانند لباس و ظرف ، ولى اگر به گونه اى بـاشد كه در صورت استفاده ، اصل آن از بين برود ـ مانند ميوه و غذا ـ عاريه دادن آن صحيح نيست و مى توان آن را (اباحه) كرد.

عـاريـه نـيـز مـثـل وديـعه ، عقدى جايز است كه هر كدام از (معير) و (مستعير) هر وقت خواست مى تواند مال را پس بگيرد يا پس ‍ دهد.

تـفـاوت عـاريـه بـا وديـعـه در ايـن اسـت كـه مـنـظـور از وديـعـه حـفـظ و نـگـه دارى مـال اسـت و مـسـتـودع حـق تـصـرّف نـدارد، ولى مـنـظـور از عـاريـه ايـن اسـت كـه مـسـتـعـيـر در مال تصرّف نمايد.

عـيـن مـستعاره نيز مثل وديعه در دست مستعير امانت است و در غيرصورت تعدّى و تفريط ضامن نمى باشد، مگر اين كه طلا يا نقره و يا (عاريه مضمونه)  باشد؛ يعنى : هنگام عاريه دادن ، شرط كـرده بـاشـنـد كـه در صـورت تـلف يـا مـعـيـوب شـدنـِ مال ، مستعير ضامن است ، اگر چه تعدّى و تفريط نكرده باشد.(134)

كتاب الاجاره

(اجـاره) عـبـارت اسـت از قـراردادى كـه طـى آن ، مـنـافـع مال يا كار كسى در برابر اجرت معيّن ، به ديگرى واگذار مى شود و دو گونه است :

1ـ مـورد اجـاره حيوان يا چيزى از قبيل خانه و ماشين باشد كه استفاده و بهره بردارى از آن موجب از بـيـن رفـتـن اصـل آن نـشـود. در ايـن صـورت ، بـه صـاحـب مال (مُوجِر)، به اجاره كننده (مُستاءجِر) و به مال مورد اجاره (عين مُستاءجَره) گفته مى شود.

2ـ خـود انـسـان مـتـعـهـّد شـود كـه در مـقـابـل دريـافـت مزدى ، عمل خاصّى را انجام دهد؛ از قبيل خياطى ، بنّايى و نويسندگى . در اين صورت نـيـز بـه اجـاره كـنـنده ـ كه صاحب كار است ـ (مُستاءجر) و به شخص متعهّد ـ كه كارگر است ـ (اَجير) گفته مى شود.

عـقـد اجـاره از ناحيه هر دو طرف (لازم)  است ؛ يعنى : هيچ يك از طرفين نمى تواند آن را بدون رضـايـت طـرف مـقـابـل و بـدون داشتن خيار فسخ ، بر هم بزند و همه خيارات بيع در اجاره نيز وجود دارد، مگر خيار مجلس ، خيار حيوان و خيار تاءخير كه اين سه نوع خيار فسخ در مورد اجاره جريان ندارد.(135) احـكـام اجـاره و شـروط هـر يـك از مـوجـر، مـسـتـاءجر، اجير، عين مستاءجره و اجاره بها يا اجرت به تفصيل در (كتاب الاجاره)  بيان شده است .