يكى از قراردادهايى كه به منظور شركت در كارهاى تجارى بسته مى شود (مضاربه) است و آن عبارت از قراردادى است كه ميان دو نفر بسته مى شود و بر مبناى آن ، يكى عهده دار سرمايه و ديـگـرى عـهده دار كار براى تجارت مى شود و اگر سودى به دست آمد، ميان هر دو تقسيم مى گردد.(121) مـضـاربـه فقط در مورد تجارت صحيح است . بنابراين ، اگر كسى مالى را به كشاورز بدهد تـا آن را در زراعت مصرف كند و حاصل آن بين هر دو باشد يا به صنعت كار بدهد تا در حرفه اش مصرف كند و فايده بين هر دو باشد، صحيح نيست و مضاربه واقع نمى شود.(122) در مـضـاربه ، عامل امين است . از اين رو، اگر مالى زيرِ دست او عيب پيدا كرد يا تلف شد، ضامن نـيـسـت ، مـگـر در صـورت زيـاده روى يـا كوتاهى . همچنين است اگر زيانى متوجه تجارت آن ها گردد. در اين مورد، خسارت بر صاحب مال وارد مى شود.
كتاب المزارعة و المساقات
در كـتـاب شـرائع ، مـبـحـث مـزارعـه و مـسـاقات ، هر دو تحت يك عنوان (كتاب) مطرح شده ، اما در بـرخـى از كـتـاب هـاى فـقهى مانند (لمعه) و تحرير الوسيله ، هر كدام از اين دو موضوع به صورت مستقل ، طرح گرديده است .(مـزارعـه) (123) آن اسـت كـه مـالك ، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معيّنى از حاصل آن را به مالك بدهد.(124) (مـسـاقـات) (125)آن اسـت كـه صـاحـب درخت ، درختان ميوه خود را تا مدّت معيّنى در اختيار كسى بگذارد كه آنها را آبيارى و رسيدگى نمايد و سهم معينى از ميوه هاى باغ را به عنوان حق الزّحمة بر دارد و سهم معيّنى را هم به مالك بدهد.(126) شـروط و احـكـام هـر كـدام از مـزارعـه و مـسـاقـات در كـتـاب هـاى فـقـهـى بـه تفصيل بيان شده است .
تشابه و تفاوت مضاربه ، مزارعه و مساقات
هر سه عنوان (مضاربه ، مزارعه ، مساقات) از اين نظر كه هر كدام نوعى شركت كار وسرمايه است ، شبيه هم هستند، با اين تفاوت كه :مضاربه شركت كار و سرمايه براى تجارت است .مزارعه شركت كار و سرمايه براى كشاورزى و زراعت است .مساقات شركت كار و سرمايه در باغ دارى است .اسـتـاد شـهـيـد مـطـهـرى پـس از مـعـرفـى هر سه عنوان ، درباره تفاوت اين گونه شركت ها با رباخوارى مى گويند:اين نكته لازم است يادآورى شود كه در شركت سرمايه و كار، (خواه به صورت مضاربه و خواه به صورت مزارعه يا مساقات) نظر به اين كه سرمايه به مالك تعلّق دارد، هر گونه خطر و زيـانـى كـه مـتـوجه سرمايه شود، از مال صاحب سرمايه است و از طرف ديگر، سود سرمايه قطعى نيست ؛ يعنى : ممكن است سود كمى عايد شود و ممكن است هيچ سودى عايد نشود.صاحب سرمايه تنها در صورتى كه سودى عايد شود (چه كم و چه زياد)، در همان سود، سهيم و شـريـك خـواهـد شـد. ايـن اسـت كـه سـرمـايـه دار نـيـز مـانـنـد عـامـل ، مـمـكـن اسـت سـودى نـبـرد و مـمكن است احيانا" سرمايه اش تلف شود و از بين برود و به اصطلاح ،(ورشكست) شود.ولى در جهان امروز، بانكداران به صورت (ربا)، منظور خود را عملى مى سازند و در نتيجه ، سـود مـعـيـّن