ایران در بند نسخه متنی

توسط وى اتخاذ مى شد.

قدرت و نفوذ افراد واقع در اين هرم نيز مى بايست از شخص شاه مشتق
مى گرديد.

اين ساختار و روند باعث مى شد كه افراد داخل هرم قدرت به صورت رقباى براى كسب
قدرت و تقرب بيشتر به شاه نسبت به يكديگر سبقت بگيرند و در عين رقابتى مستمر و مداوم، گذشته
از كنترل يكديگر، در جهت خواست و اهداف شاه براى كشور كار كنند.

اين مديران، همين ساختار
را درتشكيلات و سازمانهاى خود و براى كنترل زيردستانشان به كار مى بردند و در نتيجه سيستمى
ساده وخام دركل مملكت ايجاد شده بود كه تا پائين ترين سطوح خود به همين طريق عمل مى كرد.

اين
سيستم عليرغم سادگى، از پيچيده ترين و ظريفترين قواعد رفتارى و شخصيتى و جامعه شناسى
برخوردار بود.

هر سازمانى و تشكيلاتى در اين سيستم مى بايست توسط فرد يا افرادى اداره مى شود
كه در عين وفادارى محض به شخص شاه، در رقابت دائم و عدم اطمينان شديد نسبت به مسئولان
نگهداشته مى شدند و اين امر ايجاب مى نمود كه شاه جزئيات رفتارى و شخصيتى بيش از صد نفر و
روابط متغير آنها را با يكديگر در ذهن خود نگهدارد و مجموعه ئ اين ويژگيها را بنحوى شكل دهد كه نه
تنها افراد، بلكه سازمانها نيز در رقابتى متقابل باشند و در عين حال بنحوى منجر به همكارى بين
و زارتخانه ها و افراد و ايجاد قطب قدرتى در مملكت نشود تا خطرى متوجه وى و قدرتش ننمايد.

اگر
به اين مسئله اين نكته را بيفزائيم كه اين افراد و سازمانها در حين بى اعتمادى و بدگمانى كامل نسبت به
يكديگر و حتى هموطنان خود، مى بايست درجهت تحقق اهداف و خواستهاى مورد نظر شاه
با جديت كار كنند، سادگى و در عين حال پيچيدگى اين سيستم را در مى يابيم.

ابزار دستيابى به چنين سيستمى فوق العاده ساده و ابتدائى بود.

اعضاى مجلس از طريق دست چين
كردن كودن ترين و بى هويت ترين كانديداها توسط شاه و عوامل اطلاعاتى وى تعين مى شدند و با
تهديد و تطميع آنها، علاوه بر اين كه مجلس را به صورت عاملى براى دمكرات جلوه دادن رژيم در
مى آوردند، رئيس هيئت دولت و وزراى مدنظر شاه و در واقع افراد انتخاب شده از طرف وى را براى
ساختن اجزاى هرم قدرت تائيد مى نمودند
ماهيت ساختار سياسى و قدر قدرتى شاه ايجاب مى كرد كه به هيچ گونه نارضايتى و انتقاد اجازه ئ بروز
داده نشود و به شدت سركوب گردد.

هر حركتى در اين سيستم، حتى حركتهاى اصلاح طلبانه شاه،
كه در راعس آنها برنامه ئ اصلاحات ارضى قرار داشت، را نيز بايد در اين راستا نگريست، يعنى تمركز
قدرت در شخص شاه، چون حكومت فئوداليته و قدرت فئودالهاى نسبتاہ
صاحب نفوذ در كشور بالقوه منبع تهديدى براى قدرت شاه و سيستم وى به شمار مى رفتند.

اين امر
موردى نبود كه بر شخص شاه پوشيده باشد و بتواند از آن صرفنظر نمايد.

پرورش طبقه متوسط و برنامه هاى مدرن سازى و صنعتى كردن كشور كه لازم و ملزوم يكديگرند و
طبيعتاہ منجر به رشد تفكرات ليبرالى و بسط مفاهيمى از دمكراسى در كشور مى شدند نيز بنحوى
جهت داده مى شد كه به هيچ وجه نتوانند در برابر قدرت مطلقه شاه اظهار وجود كنند.

حكومتت براى
تحقق بخشيدن به اين امر، به دو صورت عمل مى نمود، يا از طريق جذب و وارد كردن صاحبان اين
ديدگاهها و اين طبقه به درون تشكيلات آنها را خنثى و منفعل مى ساخت و يا در صورت اظهار وجود
ونق زدن بشدت سركوبشان مى كرد.

حزب رستاخيز و ايجاد سيستم تك حزبى را مى تاباند برخوردى
از نوع اول و در جهت ايجاد وفادارى به شاه در ميان اين طبقه و وجود 200000 زندانى سياسى تا
سال 1356 " به گزارش سازمان حقوق بشر در همان سال " را محصول برخوردى از نوع دوم دانست.

نهايتاہ هدف چنين سيستمى را مى توان در يك جمله خلاصه كرد: " " ايجاد حاكميتى باقدرت بلامنازع
در راعس و پرورش مديرانى وفادار، متملق، چاپلوس نسبت به راعس حاكميت و بدبين و بدگمان نسبت
به يكديگر و هموطنان خود " " .

اصلاحات و سياستهاى اقتصادى
وابستگى بدون قيد و شرط اقتصادى ايران به نفت و افزايش ناگهانى قيمتهاى آن و درآمدهاى هنگفت
حاصل از فروش نفت به اضافه ئ تبليغات رژيم در زمينه ئ اصلاحات و برنامه هاى اصلاحى و حمايت
بوقهاى تبليغاتى امپرياليسم، از ايران و رژيم شاه چهره اى را در جهان تصوير كرده بود كه گمان
مى رفت ايران هيچ گونه محدوديت سرمايه اى ندارد و تحول از جهان سوم به جهان اول بزودى در آن
تحقق خواهد يافت.

اما آن چه در ايران در حال شكل گيريى و تحقق بود چيزى وراى اين تبليغات و
آمال واهى سردمداران اين نظام بود.

بدلايلى چند و عليرغم درآمدهاى سرشار نفتى، اين رژيم
نمى توانست سير تحولى را بپيمايد و عمدتاہ به علت تضادهاى درون ساختارى، بويژه تضاد بين
سيستم سياسى حاكم و سياستهاى اقتصادى، چيزى جز زوال و فنا براى آن قابل تصور نبود.

تضاد بين سيستم سياسى حاكم كه ماهيتى كاملاہ مستبدانه داشت و برنامه هاى اصلاحى كه خواه
ناخواه طبقه اى اجتماعى با تفكرات آزاديخواهانه و ليبرال منشانه را پرورش
مى داد، با توجه به اجبار رژيم به تكيه بر سر نيزه و زور براى بقا و دوام خويش، تبليغات و تلاش آن
در جهت ايجاد جامعه اى مدرن را در ابعاد داخلى و خارجى زير سوال مى برد.

تكيه و تاكيد بر تبليغات پوچ و واهى از برنامه هاى اصلاحى و پيشرفتهاى اقتصادى، پايه هاى اعتماد
مردم به رژيم را ويران كرده بد و بدين ترتيب مردم سخنان و تبليغات و كليه برنامه هاى دولتى را
جنجالا درجهت فريب افكار عمومى مى دانستند.

اين امر گذشته از سلب اعماد مردم از نظام موجب
شده بود كه رژيم گذشته از خود فريبى از درك واقعيات عاجز بماند و مسائل جامعه را فقط در
چهارچوبه محافل داخلى و در سمينارها و بوقهاى متملقين و چاپلوسان ببيند.

توخالى بودن و پوچى
تبليغات در زمينه ئ تحقق اهداف برنامه هاى دوازده گانه اصلاحى بنحوى بود كه به شهادت اسناد
" " يازده سال بعد از اعلام اصول دوازده كه انقلاب سفيد، كه قرار بود ايران را وارد قرن بيستم و
دروازه هاى تمدن بزرگ بنمايد، در زمينه هايى موفقيت داشته، ليكن در اكثر برنامه ها موفق نبوده و
شكست خورده است " " .

بااين حال رژيم تا آخرين روزهاى سقوطش ورود به دروازه هاى تمدن در
سايه رهنمودهاى شاه و انقلاب سفيد را نويد مى داد.

اسناد زيادى در اين بخش به بررسى انقلاب
سفيد، عملكرد وو نتايج حاصل از اجراى بندهاى دوازده گانه اين برنامه اصلاحى پرداخته اند و بلا
استثنا اكثر آنها را شكست خورد، ناموفق و تحقق نيافته اعلام كرده اند.

عدم صداقت در بيان اهداف واقعى برنامه هاى اصلاحى و مقاصد جاه طلبانه و مستبدانه نهفته در
پشت اهداف اين برنامه، كه در زمان اجراى آنها خود را نشان مى داد، از جمله ديگر موارد موئثر
در سلب اعتماد مردم از نظام و بيانگر بين ساختار سياسى اقتصادى بود كه قطعاہ نيم تواست به رشد
اقتصادى و ايجاد جامعه اى صنعتى ومدرن منجر شود.

فقدان تشكيلات و عدم سنخيت و تناسب بين جنبه هاى مختلف برنامه هاى اعلام شده از شاخصه هاى
ديگر نظام اقتصادى رژيم شاه بود.

ايجاد يك جامعه ئ صنعتى مدرن ايجاب مى كند كه بين بخش
كشاورزى و صنعت تبادل برقرار شود، بنحوى كه نيروى كار صنعتى بازارى براى بخش كشاورزى
فراهم كند و جمعيت روستائى بحدى از توان مالى لازم برسد كه محصولات صنعتى را جذب نمايد.

همچنين وجود اين جامعه ئ صنعتى، مستلزم وجود يك نظام آموزش حرفه اى و دانشگاهى است تا
نيروهاى ماهر و تحصيل كرده ئ مورد نياز بخش صنعت و كشاورزى و نيروهاى لازم براى اجراى
پروژه هاى عمرانى را تاعمين نمايد.

كليه ئ اين
مسائل نيز خود نياز به مديريت، بهداشت و خدمات داد تا هم بر روال صحيح جريان امور نظارت
داشته باشد، هم از رشد بى رويه ئ جمعيت جلوگيرى كند و هم زمينه را براى جذب نيروهاى جوان
جامعه فراهم آورد.

برنامه هاى اصلاحى و عمرانى و سياستهاى اقتصادى رژيم شاه فاقد چنين تناسب
و هماهنگى بود.

درازاى رشد 3/2 درصدى جمعيت در سال و افزايش 10 درصدى مصرف مواد
غذائى " ناشى از تغيير در الگوهاى مصرف و تبليغات در جهت بناى جامعه ئمصرفى متناسب
با سياست صنعتى كردن كشور " ، توليدات كشاورزى 2/5 درصد رشد دشات و سالانه حدود 1/5
ميليارد دلار صرف واردات مواد غذائى مى شود و درهمى انحال سيستمى صنعتى و نظامى شكل
مى گرفت كه بدون تولد صنعيت درخور توجه " آن هم توليدى كه بيشتر بر لوازم مصرفى و لوكس
متمركز بود و نه در جهت تقويت توانائيهاى اساسى كشور " ، گذشته از برگشت دادن سالانه حدود،
ميليارد دلار ارز حاصل از درآمدهاى نفتى به عنوان واردات صنعتى، مصرفى و نظامى كشاورزى
مملكت را مضمحل كرد و استعداد و توانائيهى بالقوه ئ نيروى انسانى رادر سايه فرهنگ خاص اين گونه
واردات و نتايج مترتب بر سياست صنعتى كردن به تباهى كشاند.

غير از مبالغى كه صرف واردات
مى شود، براى جذب درآمدهاى ارزى باقيمانده و حل مشكلات اجتماعى و ايجاد بازار كار، مشاغل
خدماتى بدون توجه به نياز واقعى سيستم افزايش فوق العاده اى يافت و سيستم بوروكراتيك
پيچيده اى را شكل داد كه مشكلات ناشى از آن از جنبه ئ فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى براى
ساليان دراز گريبان هر نظامى را خواهد گرفت.

صادراتى غير نفتى در سال تنها به نيم ميليارد دلار در
دراز ازاى، ميليارد دلار واردات محدود گرديد.

در مقابل حدود 400 هزار نفر داوطلب ورود به
دانشگاهها در سال، دانشگاها فقط ظرفيت پذيرش 30 هزار نفر را داشت و...

توسعه ئ نابرابريهاى اجتماعى ناشى از اهداف صنعتى كردن كشور و رشد سرمايه دارى وابسته از
جمله نتايج ديگر سيستم اقتصادى حاكم بود.

از زمانى كه بنابر صنعتى كرن كشور گذشته شد، اختلاف
بين در آمد شهرى و روستائى از دو به يك در سال 1338 به رقم سه به يك در سال 1351 رسيد.

بيست
درصد جمعيت 63/5 درصد از درآمد مملكت را در سال 1354 به خود اختصاص مى دادند و اين
در حالى بود كه در سال 1351، همين 20 درصد جمعيت 57/5 درصد از درآمدها را به خود
اختصاص داده بودند.

ايجاد شركتهاى بزرگ زراعى در پى ايجاد ساختارهاى صنعتى و مدرن
در كشور، گذشته از آن كه نتوانست به اهداف خود نائل آيد، بافتهاى سنتى كشاورزى مملكت را نابود
كرد و منابع كوچك درآمدهاى فردى و
خانوادگى را نيز از بين برد.

براى مثال، در خوزستان 38 هزار خانوار روستائى و كشاورز از زمينهاى
خود رانده شدند و اداره ئ آن زمينها به چهار شركت بزرگ كشاورزى و بازرگانى واگذار گرديد، تازه اين
شركتها نتوانستند بهره ورى لازم و مناسب را از اين زمينها به عمل آورند.

اگر بر كليه اين ويژگيهاى اقتصادى، جنون خود بزرگ بينى و سياستهاى جاه طلبانه ئ اقتصادى شاه را
مبنى بر مطرح ساختن ايران به عنوان قدرت اقتصادى پنجم جهان در سال 2000 بيفزائيم، بر آمال
واهى سردمداران رژيم واقف مى شويم.

در حقيقت، پايه هاى اقتصادى كشور بدون توجه به واقعيتها و
نابسامانيهاى اقتصادى، كمبود مناقع، عدم سرمايه گذارى اصولى براى رفع اين كمبودها و بدون توجه
به بافت فاسد و فاقد كارآئى سيستم ادارى، بر مبناى جنون جاه طلبانه و ويژگيهاى شخصيتى شاه
شكل مى گرفت.

تمايل شاه براى اين كه ايران را آلمان آسيا كند، آن قدر به دور از واقع بود كه مقامات
آمريكائى را به بيان اين نكته وامى دارد كه: " " ايران آلمان غربى نيست، حتى تايوان يا كره جنوبى نيز
نيست، شايد بتوان ايران را با بحرين مقايسه نمود.

" "
به طور خلاصه، به عنوان گوشه هائى از نتايج حاصل از سياستهاى اقتصادى رژيم شاه، مى توان تك
محصولى كردن كشور و اتكاى مطلق بر درآمدهاى نفتى، هزينه كردن بى رويه درآمدها در پروژه هاى
تجملى، كه خود سبب تورم شديد در اقلام مصرفى و نيازهاى مردم مى گرديد عدم
سرمايه گذاريهاى صحيح در پروژه هاى زير بنائى و به تعويق افتادن اجراى پروژه هاى زيربنائى فولاد و پتروشيمى
را ذكر كرد.

وضعيت اجتماعى و فرهنگى
بررسى وضعيت اجتماعى، اقتصادى هر نظامى بدون ارتباط و مجزا از سيستم سياسى حاكم بر آن
نظام و بدون در نظر گرفتن تاعثيرات متقابل اين سه عامل بر هم، برخوردى بدور از واقع خواهد بود.

البته براى ارائه يك برسى علمى در اين زمينه ذكر اين نكته ضرورى است كه تاعكيد ما بر ساختار
اقتصادى و ويژگيهاى آن به عنوان علل انحطاط و نقاط ضعف رژيم شاه بدين مفهوم نيست كه نظام
در آن دوران از نظر اقتصادى سير قهقرائى داشته، بلكه در زمينه هائى رشد هم نشان مى داده است، بلكه
در كل تاعكيد بدين معنا است كه احساس محروميت و نابرابرى اجتماعى در ميان گروهائى از جامعه
در آن زمان و شرايط موجود آن زمان، فعاليت اقتصادى و حقوق ناشى از فعاليت آنان را محدود
مى كرده يا مانع مى شد، ولى