اقدامات اخير جهت تحت كنترل درآوردن دانشگاه - ایران در بند نسخه متنی

هيچ كس، حتى طرفداران پر و پا قرص جبهه ئ ملى انتظار نداشتند كه شاه يكى از رهبران جبهه ئ ملى را به
نخست وزيرى برگزيند.

رهبران ميانه روتر تشخيص داده بودند كه نه تنها اگر دولت ديگرى بجاى دولت امينى روى كار بيايد،
چندان به نفع آنها نخواهد بود.

بلكه آنها معتقد بودند كه نبايد به شاه بهانه داد تا يك دولت
ديكتاتورترى را روى كار بياورد.

به هر صورت وقايع هفته گذشته نشان داد كه قدرت و ميل آنها " جبهه
ملى م " براى كنترل ملى رايان جوانتر بسيار محدود است.

سفارت عقيده دارد كه قدرت جبهه ملى در ايجاد مشكل براى دولت حداقل براى آينده ئ نزديك
كاهش يافته است و اين با وجود اين حقيقت است كه خشونت نيروهاى امنيتى باعث ايجاد نارضايتى
شده و فاصله اى را كه بين جوانان و دولت به دو، بيشتر كرده است.

در عين حالى كه كميته ئ اجرائى جبهه ئ
ملى ملتهاى سعى خود را كرده ولى شكست خورده است.

قوياہ ثابت شده است كه نخست وزير
خواست و ميل آن را داد كه فعايتهاى ضد دولتى را بخواباند و از همه مهمتر او از پشتيبانى شده
برخورداد است.

ضمناہ اقدامات شديد امنيتى كه پس از گشوده شدن دانشگاه وجود خواهد داشت،
باعث خواهد شد كه فعاليتهاى جبهه ئ ملى كه سابقاہ موئثرترين فعاليتها در دانشگاه بود، كاهش يابد.

بالاخر، عيبجوئيها و انتقادات جبهه ملى از تلاشهاى صميمانه ئ دولت در جهت اصلاحات،
ترديدهاى زيادى را بين ايرانيها به وجود آورده است كه شديداہ به نفع امينى مى باشد.

همچنين به نظر مى رسد كه موقعيت امينى در برابر محافظه كارها بهتر شده است.

تظاهرات شاه
اين فرصت را داد كه از فعاليتهاى مخرب اين گونه افراد " محافظه كارها " همچنان در زندان نگه
دارد.

" بهبهانى كه ديگر خسته كننده شده بود، نفوذى در دانشگاه ندارد و آزاديش كه بخاطر آرام كردن
محافل مذهبى انجام گرفته بود، احتمالاہ از نظر سياسى يك تصميم عاقلانه مى باشد " شايد از همه
مهمتر اقدامات شديد امينى در قبال محافظه كارها " مخصوصاہ عليه ارتشبد بختيار " به اكثر
دانشجويان نشان داد كه آنها كار جناح راست را مى كنند " شواهدى موجود است كه نان مى دهد برخى
از رهبران دانشجوئى جبهه ئ ملى خواهان همكارى و اتحاد بيشتر با محافظه كارها به عنوان تنها راه بر
اندختن ملت مى باشند " .

در طول تمام هفته دكتر امينى خونسردى و قاطعيت خيلى عالى از خود نشان داد.

او چند بار بر اين
موضوع تصريح كرد كه گروههاى ذينفع، منجمله سفارت شوروى، بخاطر
اهداف خودشان تظاهرات دانشجويان را تحريك كرده اند كه اين عمل مخالف با مصالح و منافع ملى
مى باشد.

قدرت و تسلط دكتر امينى بر اوضاع، زمانى كه حتى خود شاه هم نمى دانست كه چه بايد
بكند، شاه را متقاعد كرده است كه بهترين عمل اين است كه شديداہ از دكتر امينى حمايت كند.

از طرف سفير
استوارت دبليو.

راكول
وزير مختار
2 شماره سند
3 دسامبر 4691- 21/9/34 تاريخ:

اقدامات اخير جهت تحت كنترل درآوردن دانشگاه

سند شماره،
خيلى محرمانه
3 دسامبر 469121/9/34
سفارت آمريكا تهران 062
اقدامات اخير جهت تحت كنترل درآوردن دانشگاه
خلاصه
از مدتى قبل و بويژه در ماههاى اخير، دانشگاه تهران از جانب دربار و حكومت و مطبوعات به عنوان
به مركز فعاليتهاى دست چپى ضد سلطنتى در معرض حملات شديد قرار گرفته است.

از سال 1942
دانشگاه يك نهاد مستقل بوده و از نظر تئورى فقط در مقابل شاه مسئول بوده است.

نخستين اقدام
مثبت در مبارزه ئ دولت براى پايان دادن به اين وضع مستقل و قراردادن دانشگاه تحت نظر وزارت
فرهنگ، قانونى بود كه مدت ماعموريت رئيس دانشگاه را به دو دوره ئ سه ساله محدود مى كند و انتخاب
رئيس دانشگاه را به تصويب وزير فرهنگ منوط مى سازد.

اين قانون كه از سوى مجلس سنا به تصويب
رسيد، در دم دسامبر بار ديگر از تصويب مجلس گذشت، زيرا مجلس سنا در آن اصلاحاتى جزئى را
پيشنهاد كرده بود كه البته موضوع اين مقاله نيست.

هر چند منشور دانشگاه تصريح مى كند كه انتصاب و تغيير وضع و تعليق و عزل و نصب اعضاى هيئت
علمى دانشگاه وظيفه ئ سناى دانشگاه است، وزارت فرهنگ اخيراہ دوازده
استاد را عليرغم مخالفت شديد رئيس دانشگاه از كار بركنار كرد.

اين اقدام از قرار معلوم به دستور
شاه صورت گرفت، زيرا استادان مورد بحث امضاع كنندگان نامه اى درمخالفت با تصويب قرارداد
نفت بودند كه در آن سرنگون شدن مصدق به دست گرفتن دولت از سوى زاهدى كه به شاه اجازه داده
بود از تبعيد مختصر خود بازگردد، " " حوادث اسف بار 19 اوت 1953 " " توصيف شده است.

وزارت
فرهنگ به دانشگاه دستور داده است كه يك " " كميسيون براى حفظ امنيت و نظم " " تشكيل دهد.

اين
كميسيون پرونده هاى همه ئ دانشجويان و اعضاى هيئت علمى را در ارتباط با فعاليت سياسى ضد
دولتى بررسى خواهد كرد.

از اين به بعد از هيچ دانشجوئى بدون برگ عدم سوع پيشينه از رياست
پليس ثبت نام نخواهد شد.

اين تدبير در نتيجه ئ تحقيقاتى كه بر اثر آن فاش شد بخش بزرگى از
دانشجويان يا تحت نفوذ حزب توده هستند و يا تمايلات شديد دست چپى دارند، اتخاذ شد.

قانون مربوط به انتخاب رئيس جديد دانشگاه
همان طور كه در گزارش 211 اطلاع داده شد، هنگامى كه لايحه ئ مربوط به حقوق معلمان در اواخر
سپتامبر به مجلس تسليم شد، اصلاحيه اى بر آن اضافه شد كه شيوه ئ انتخاب رئيس دانشگاه تهران را
تغيير داد.

اين اصلاحيه به صورت زير است: " ترجمه ئ غير رسمى سفارت " :
" " ماده ئ 17 از تاريخ تصويب اين قانون، رئيس هر دانشگاه از ميان سه رئيس دانشكده يا استادان كه
داراى كرسى مقرره مى باشند و درجه ئ شغلى آنها از گروه 9 بيشتر باشد، انتخاب خواهد شد.

به
پيشنهاد هيئت امناى دانشگاه و تصويب وزير فرهنگ كشور، يك نفر براى اين سمت به مدت سه سال
به فرمان همايونى انتخاب خواهد شد.

كسانى كه به مدت دو دوره متوالى به رياست دانشگاه انتخاب
خواهد شد.

كسانى كه به مدت دو دوره متوالى به رياست دانشگاه انتخاب خواهد شده اند نمى توانند
براى دوره ئ سوم اين سمت را داشته باشند.

براى انتخاب سه نفر از سوى هيئت امناى دانشگاه كه در
بالا ذكر شد، هر نفر بايد نصف بعلاوه ئ يك آراع حاضرين را به دست آورد.

" "
تا اين تاريخ، رئيس دانشگاه توسط شوراى عالى دانشگاه و از ميان روئساى دانشكده ها بدون دخالت
وزير فرهنگ انتخاب مى شود.

رئيس كنونى، دكتر على سياسى، اكنون چهارمين دوره ئ متوالى سه ساله ئ
خود را كه در ژانويه 1955 منقضى مى شود، مى گذراند.

قانون جديد در عين حال زمينه را براى
اشخاصى كه قابليت انتخاب براى اين سمت را دارند، توسعه مى بخشد و مانع از اين خواهد شد كه
رئيس كنونى بار ديگر انتخاب شود و اختيارات شوراى عالى دانشگاه را به نامزد كردن كانديداها
محدود خواهد كرد و انتخاب نهائى را به
حكومت يا دربار واگذارخواهد نمود.

لايحه ئ اصلى به مجلس تسليم شد و اصلاحيه ئ شماره ئ 17 بعداہ از سوى صادق سرمد نماينده ئ مجلس
پيشنهاد شد.

از آنجائى كه سرمد شاعر رسمى دربار شاهنشاهى است و از قرار معلوم از نزديكان شاه
است، چنين به نظر مى رسد كه اعليحضرت هر چند شخصاہ مسئول تنظيم اين ماده ئ اصلاحيه نيست كه
به موجب آن به مدت ماعموريت سياسى پايان داده خواهد شد، حداقل پشتيبانى نيرومند خود را از اين
لايحه ابراز خواهد داشت.

اين برداشت با اقدامات اخير شاه در برخورد با سياسى و اعضاى همين عمل
دانشگاه، تاعييد شده است.

لايحه ئ حقوق در اوائل اكتبر پس از افزوده شدن هيجده اصلاحيه از تصويب مجلس گذشت و سپس به
شوراى عالى دانشگاه فرستاده شد.

شوراى عالى دانشگاه نيز اين لايحه را هفته گذشته پس از افزودن
چهار اصلاحيه ديگر كه داراى اهميت كمترى بود و ارتباطى با عمليات دانشگاه نداشت، تصويب
كرد.

به علت افزودن اين اصلاحيه ها، مجلس قرار شد بار ديگر آن را تصويب كند و روز دوم سپتامبر
مجلس آن را تصويب نمود.

آنى قانون احتمالاہ منتج به آن خواهد شد كه يا دكتر منوچهر اقبال، استاد
دانشكده پزشكى و سناتور، يا دكتر جهانشاه صالح، وزير بهدارى و رئيس دانشكده ئ پزشكى، به سمت
رياست بعدى دانشگاه انتخاب شود.

در حال حاضر ظاهراہ دكتر اقبال موقعيت مساعدترى را دارد،
زيرا شاه گويا با انتخاب او موافق است و همچنين از پشتيبانى اكثريت اعضاى شوراى عالى دانشگا،
كه از هواداران نظام تعليم و تربيتى فرانسه هستند، برخوردار است.

ديدگاهها و ارزيابيهاى رئيس كنونى دانشگاه
دكتر سياسى طبيعتاہ از جريان حوادثى كه روى مى دهند دلخور است.

وى در يك گفتگو با ماعمور
گزارشگر با نهايت حرارت گفت كه دانشگاه و خود وى در معرض مبارزه اى به منظور بى اعتبار كردن
از سوى دشمنان متعدد در دولت و مجلس قرار گرفته اند.

او به ويژه رضا جعفرى، وزير فرهنگ، را
بخاطر انتقادات شديد مشخص كرد.

سياسى گفت جعفرى مرد فاقد تحصيلاتى است كه نسبت به همه ئ
مردان اهل علم احساس حقارت مى كند و به همين دليل مى خواهد خود را در موقعيتى قرار دهد كه بر
استادان دانشگاه تسلط داشته باشد.

وى گفت رضا جعفرى نسبت به استقلال دكتر سياسى حسادت
مى ورزد و مى خواهد نفوذ او را از بين ببرد و دانشگاه را به صورت ابزارى براى وزارت خود در آورد.

به عقيده ئ دكتر سياسى ساير دشمنان از سطح عالى علمى دانشگاه ناراحتند و مى خواهند سمتهاى
تدريسى دانشگاه را در جهت مقاصد سياسى به كار گيرند و براى خودشان از طريق افزودن لقب استاد
به