لطفا منتظر باشید ...
دامپزشكى از دانشگاه تهران و قراردادن آنها به ترتيب تحت نظر وزارت كشاورزى و بهداشت
عمومى تشكيل شده است.
4 عليرغم مخالفت تشكيلات و اداره كنندگان دانشگا، دانشكده جديد نفت در آبادان مستقر شده
است و به جاى آن كه در چهارچوبه ئ دانشگاه تهران فعاليت كند تحت نظارت وزارت اقتصاد ملى قرار
گرفته است.
نتيجه گيرى
تا آنجائى كه مااز آزادى علمى درك مى كنيم اقداما دولت خودكامانه و مضر براى آزادى علمى بوده
است. از سوى ديگر، دانشگاه تهران موقعيت منحصر به فردى را از اين لحاظ داراست كه تنها نهاد
بزرگ تحصيلات عاليه در كشور است " دانشگاه تبريز را نمى توان همسطح اين دانشگاه قرارداد، زيرا
اندازه ئ ان كوچكتر و تعداد رشته هاى تحصيلى آن محدودتر است " .
دانشگاه تهران هميشه نقش درجه اولى در تحولات سياسى ايران داشته است. از طريق نفوذ اين
دانشگا، بسيارى از سياستمداران پيشرو كشور توانسته اند اهداف خود را قوت ببخشند.
براى ساليان متمادى، دولتهاى مختلف ايران تلاش كرده اند تا توانائيهاى بالقوه ئ سياسى دانشگاه را
كاناليزه كنند ولى موفق نشده اند. شواهد كاملاہ روشن و مبرهنى در دست است كه در حال حاضر نفوذ
توده ايها چه در ميان دانشجويان و چه استادان دانشگاه فوق العاده قوى است و اين كه بخش اعظم
مخالفت با سلطنت و حكومت فعلى در آنجا تبلور يافته است.
با توجه به اين سوابق وموضع ضعيف رئيس فعلى در قبال عناصر خطرناك مخالف و محيط كنونى
ترس از نيروهاى براندازى در كشور، بسهولت مى توان درك كرد كه چرا شاه و دولت حاضرند تدابير
شديدى براى قراردادن دانشگاه در خط سياستهاى ملى اتخاذ كنند و شايسته است كه بر اين تلاشها،
هر چند نه در مورد كليه ئ ابعاد آن، صحنه گذارده شود.
از طرف سفير:
ويليام كورن " پسر "
رايزن امور سياسى سفارت
3 شماره سند
7 فوريه 6691- 81/11/44 تاريخ:
امنيت در حكومت ايران
سند شماره 3سرى
7 فوريه 6691- 81/11/44
اين سند شامل 37 صفحه بوده و رونوشت شماره 46 از 49 رونوشت موجود مى باشد،
سريهاى A.
ايالات متحده ئ آمريكا
كميته كنترل اطلاعات نظامى
" " امنيت در حكومت ايران " "
يادداشت منشى:
1 گزارش ضميمه به منظور ثبت مشاهدات " " گروه كميته ئ كنترل اطلاعات نظامى ايالات متحده " " تهيه
شده كه از 5، اكتبر الى 3 نوامبر 1965، برنامه امنيتى در حكومت ايران را مورد بررسى قرار داده است.
، " " كميته كنترل اطلاعات نظامى ايالات متحده " " اين گزارش را طى جلسه ئ مورخه ئ 15 دسامبر 5691
تاعييد نموده است.
3 اين سند مستلزم " " استفاده ئ خاص " " بوده و " " غير قابل واگذارى به اتباع بيگانه " " مى باشد.
4 پخش و واگذارى اين سند منحصر به اشخاصى است كه نياز رسمى به آن دارند " مسئوليت ادارى
و رسمى آنان استفاده از آن را قضا مى كند. "
دونالد اس. هاريس
منشى
مستلزم استفاده خاص بوه و غير
قابل واگذارى به اتباع بيگانه است.
گروه1
از تنزول طبقه به صورت اتوماتيك مستثنى
بوده و نمى بايست از طبقه بندى خارج شود.
مرورى بر سيستم امنيتى ايران
الف. مقدمه
نظريه پيشنهاد " " وزارت دفاع ايلات متحده " " مبنى بر تجهيزات ايارن به سيستمهاى پرتاب موشك " " K
WAH " " و " " PUPLLUB " " ، و نيز از آنجا كه سيستم امنيتى ايران آخرين بار توسط يك " " گروه كميته ئ
كنترل اطلاعات نظامى دفاع كشورى " " ، كه طى ماههاى اوت و سپتامبر 1960 از ايران بازديد نمود، به
طور رسمى مورد ارزيابى قرار گرفته است، " " كميته كنترل اطلاعات نظامى ايالات متحده " CCIMSU "
بر آن شد تا يك گروه تحقيقات امنيتى براى بررسى محدد سيتم امنيتى در ايران، به اين كشور اعزام
نمايد. اين گروه تحقيقات خود در ايران را از 23 اكتبر آغاز و در 4 نوامبر 1965 به انجام رسانيد.
جلسات بحث و مذاكره اى با حضور مقامات رسمى ايران و نيز نمايندگان سفارت آمريكا، هيئنت
مستشارى نظامى " GAAM-HSIMRA " و هيئت مستشارى در ژاندارمرى " " HSIMNEG " " برگزار
گرديد.
ارزيابى امنيتى " قبلى " كه ذكر آن گذشت، تحت شماره ئ " " 921/602 CIM " " ، مورخه 8 فوريه 1691،
بايگانى گرديده است. هدف از گزارش فعلى عمدتاہ آن است كه اطلاعات موجود در گزارش شماره
" " 21/602 CIM " " را تكميل نمود. اظهارات موجود در اين گزارش اساساہ بر مشاهدات گروه و
اطلاعاتى كه از سوى مقامات ايرانى و آمريكايى در اختيار گروه نهاده شد، مبتنى است.
ضميمه ئ A، صورت اسامى اعضاع گروه است. ضميمه ئ B، ليست اسامى عمده ئ مقامات رسمى ايرانى
است كه گروه با اينشان مذاكره نموده اند. ضميمه ئ C، شامل اسامى عمده ئ مقامات آمريكا است كه
گروه با آنان جلسات بحث و مذاكره برگزار كرده است.
ضميمه ئ D، حاوى برنامه ملاقاتهاى گروه مى باشد.
ب مبادى قانونى درباره مسئله امنيت
همانطور كه در گزارش شماره " " 921/602 CIM " " ذكر شده است، اصول قانونگذارى امنيتى درايران
تغييرى نكرده است. مواد قانونى مورخه ئ 1286 " 1907 " 1285 " 1906 " و 1304 " 1925 " ،
همچنان شالوده ئ قانونى حكومت ايران و تقسيم آن به قواى مجزا از هم مجريه، مقننه و قضائيه
را تشكيل مى دهد. با وجودى كه حكومت ايران اسماہ دموكراتيك مى باشد، اما شاه در راستاى سنت
قديمى پادشاهى مطلقه، كه از ابتداى ثبت تاريخ در ايران به چشم مى خورد بيش از پيش نقش يك
حكمران مستبد را ايفاع مى نمايد. بنابراين، ديدگاه شاه نسبت به مسئله امنيت و ثبات موفعيت وى
بايستى هم به عنوان عامل مهم در هر گونه ارزيابى از نظام امنيت ايران ملحوظ گردد.
قوانين امنيتى مدنى " غير نظامى " نيز تغييرى نداشته و بر مواد 60 79 از " " قانون كيفرى عمومى ايران " "
مورخه ئ 1925 " حاوى اصلاحات و تجديد نظرات سال 1945 ميلادى مطابق 1324ه.ش . " و نيز
" " قانون مخالفين امنيت و استقلال كشور " " مورخه ئ 1310 " 1931 " ، مبتنى مى باشد. فعاليتهاى نظامى
همچنان تحت نظارت " " قوانين نظامى آئين دادرسى و قوانين كيفرى " " مورخه 1315 " 1936 ه.ش. "
" كه به دادگاههاى نظامى و قوانى كيفرى ايران نيز موسوم است " قرار دارند. لازم به توضيح است كه
بنابر قانون كيفرى 1925 فوق الذكر، ترتيبى اتخاذ شده است كه افراد غير نظامى و اعضاع نيروهاى
مسلح، در موارد جاسوسى، توسط داگاههاى نظامى محاكمه خواهند شد. محاكمه ئ افراد غير نظامى در
دادگاههاى نظامى در موارد ديگرى چون سوع قصد به جان شاه يا وليعهد نيز طى فصول مختلف " " دادگاه
نظامى و قانون كيفرى ايران " " پيش بينى شده است. در مدتى كه گروه در ايران به سر مى برد، يكى دادگاه
نظامى محاكمه تعداى غير نظامى را كه در سوع قصد به جان شاه در قصر مرمر " 1965 ميلادى مطابق
1344 ه. ش. " شركت داشتند، به پايان رسانيد. در ميان احكام صادر، دو نفر به مرگ، يك نفر به حبس
ابد و، نفر به حبس 3 الى8 سال محكوم شدند. " تدكر: سوع قصد به جان شاه عملاہ توسط يك سرباز
وظيفه ئ عضو گارد شاهنشاهى انجام گرفت كه خود در حين مبادرت به قتل شاه كه با شكست روبرو
گرديد، كشته شد. "
سوع قصد به جان شاه يا وليعهد تنها جرائمى نيستند كه مجازاتشان طبق قوانين متعدد فوق الذكر مرگ
است. جرائم فراوان ديگرى نيز وجود دارند كه مرتكبين آنها ممكن است به مرگ محكوم شوند، و از
آن جمله جاسوسى است. گواه اين مدعا كه مجازات مرگ در مورد
جاسوسى نيز اعمال مى گردد آن است كه در اوائل سال 1344 " 1965 " ، سه افسر ايرانى پس از اثبات
محكوميت در يك دادگاه نظامى، به جرم جاسوسى براى روسها اعدام شدند. " تذكر: مورد جاسوسى
كه سه افسر مذكور محكوم به ارتكاب آن شدند، مورد تازه اى نيست. اين مورد توسط " " گروه ضد
اطلاعات شاهنشاهى ايران " " " CICH " كشف گرديده است. "
ج: ديدگاه عمومى درباره مسئله امنيت
دليلى بر اين اعتقاد وجود ندارد كه ملت ايران، تا كنون بيش از زمانى كه ارزيابى امنيتى قبى در سال
1349 " 1960 " انجام گرفت، ضرورت امنيت استحفاظى را درك مى كند هر چند تحولاتى در جامعه
به چشم يم خورد براى مثال: رشد تدريجى يك طبقه ئ متوسط و نيز كاهش ناچيز درصد بى سوادى
اما اين تحولات براى جبران فقدان هوشيارى ملى " از آن نوع كه در ميان ملل غربى وجود دارد " ،
سطح پائين زندگ بين اقشار متوسط، فقدان آموزش رسمى " هنوز بيش از، ايرانيان بى سوادند "
و عقب ماندگى عمومى شايع در اكثر نقاط كشور، كافى نيست. به فرض آن كه تلاش شده براى ارتقاع
سطح زندگى، ريشه كن كردن ساختن بى سوادى، بهبود ارتباطات و ترويج هوشيارى ملى با موفقيت
قرين گردد، مى توان انتظار داشت كه شرايط براى نسل بعد بهبود يابد.
د: تشكيلات كشورى براى تاعمين امنيت
چون اين مسئله به تفصيل در گزارش شماره " " 921/602 CIM " " مورد بحث قرار گرفته است و اكثر
مطالب مندرجه در آن گزارش همچنان معتبر مى باشد، اين قسمت از گزار فعلى عمدتاہ به تجديد نظر
و اصلاح مواردى از گزارش قبلى كه نياز به اصلاح داشته است. خواهد پرداخت. عامل مهمى كه طى
هرگونه ارزيابى در مورد مسئله ئ امنيت در ايران بايستى مد نظر قرار گيرد، موقعيت و مقام شاه
مى باشد. از زمان تهيه گزارش امنيتى قبلى در سال 133 " 1960 " تاكنون، هيچ گونه نقصانى در
مركزيت و على الاطلاق بدون نقش شاه در حكومت ايران به چشم نمى خورد بلكه دلبستگى شاه
نسبت به مسئله امنين دو نظارت وى بر اين امر به مراتب افزايش يافته است. انواع گوناگون سازمانهاى
امنيتى در ايران، در حقيقت به عنوان ضمائم حكومت مطلقه ئ شاه فعاليت مى كنند. از سال 1 53
" 133 " ، كه شاه با سقوط " " مصدق " " ، دگرباره قدرت را به دست گرفت، وى نسبت به عملكرد روزانه ئ
سازمانهاى اطلاعاتى و امنيتى مختلف علاقه ئ شخصى عميقى پيدا كرده است. تمامى تصميمات مهم
و بسيارى از تصميم گيريهاى جزئى در اين زمينه بر عهده شاه است. دلبستگى شاه نسبت به امنيت،
به ويژه پس از سوع قصد به جان وى در كاخ مرمر " آوريل 1965 ارديبهشت 1344 " كه با موفقيت
فاصله ئ چندانى نداشت، افزوده گشته است. حفظ و ابقاع پادشاهى مهمترين
