ایران در بند نسخه متنی

اقدامات پيشنهادى
سفارت پيشنهاد مى كند كه اقدامات زير انجام گيرد:
1 سفارت سعى خواهد كرد اطلاعات خود را در مورد نفوذفروشانى كه بخصوص مدعى هستند كه
بامقامات بالاى جامعه و دولت ايران در ارتباط هستند.

و نيز درباره ئ مقامات مهم ايرانى كه مشهور به
رشوه گيرى بوده و يا توقع دريافت رشوه در آن، افزايش دهد.

، سفارت از شركتهاى آمريكائى مى خواهد كه در مورد افرادى ك ميايلند به عنوان عامل ويانماينده ئ
آنهااستخدام شود، بخصوص اگر اين شخص را به واسطه " " شناخت محلى " " ويا " " رابطهايش " " به كارمى
مى گيرند و هدف درك فنى او از كالا و يا خدمت خاص نيست، باما مشورت نمايند.

اگر اين شخص سابقه
كارچاق كنى داشته باشد، مااز شركت خواهيم ساخت كه از وى استفاده نمايد.

3 از شركتهاى آمريكائى خواشته مس وشد كه اگر بامشكلى روبرو شدند كه تنها راه حل آن پرداخت
رشوه و يا استفاده از عامل نفوذ ديدند به سفارت امده از ما كمك بخواهند.

سفارت سعى خواهد كرد
از طريق نمايندگى رسمى و يا روشهاى ديگر حتى الامكان به شركت مزبور كمك نمايد.

ما سابقه
خوبى در ارائه اين گونه كمكها، بخصوص در رابطه با ماليات داريم، البته اگر شركتها مارا به موقع در
جريان امر قراردهند.

4 در برنامه هاى توجيهى كه درسفارت، وزارت امور خارجه و ياوزات بازرگانى براى شركتهاى
آمريكائى تازه وارد به ايران ترتيب داده مى شود بايد به طور موئكد متضمن اين امر باشند كه استفاه از
كارچاق كن ورشوه دادن براى انجام يك كار پرمنفعت درايران هميشه ضرورى نيست، بويژه اگر كه
ماينده ئ شركت دراينجا توانائى داشته باشد و نسبت به تضادهاى فرهنگى و غيره حساس باشد و
كاركشته نيز باشد.

موارد 1 و2 و 3 فوق را به شركتهاى مزبور يادآور شويد و از آن بخواهيد كه از اين
خدمات سفارت استفاده كنيد.

به همه شركتها نيز يادآور شويد كه سفارت، دولت و ديگر شعبات
دولت آمريكا در برابر شركتهائى كه از اعمال مفسدانه در رابطه با پروژه ها و كارهاى تحت حمايت
مالى و ياكمك بانك صادرات و واردات، بانك جهانى، سيستم مديريت مالى و برنامه ئ كمكهاى نظامى
استفاده كنند روشهاى سخت و شديدى به كار خواهد برد.

5 بايد به مقامات دولت ايران و شاه، محتاطانه اطلاع داده شود كه سفارت مى خواهد مانع انجام
فساد توسط شركتهاى آمريكائى بشود و در اين زمينه اطلاعاتى لازم دارد.

پس از دريافت اين
اطلاعات، سفارت به طور جداگانه آنها را با منابع خود و منابع كنترل شده آمريكائى مورد مطالع قرار
خواهد داد.

در صورت تاعييد اين اطلاعات، سفارت به شركت
مربوطه اطلاع خواهد داد و آنرا از عواقب اين فعاليتها مطلع خواهد نمود.

در صورتى كه پروژه يا كار
مزبور، بانك صادرات و واردات يا بانك جهانى و يا سيستم مديريت مالى و برنامه ئ كمكهاى نظامى را
درگير كند، سفارت برحسب لزوم فشار لازم رابر شركت مورد نظر اعمال خواهد نمود.

فارلند
پيوست:
ضميمه فساد در ايران سابقه
سرى
ضميمه
فساد در ايران سابقه
فساد، پارتى بازى و انجام كار خلاف قانون در ميان مقامات سياسى و اقتصادى ايران مسئله جديدى
نيست.

از زمان دانيل " leinaD " مشاور صديق داريوش كه به علت امتناع از فريب دادن شاه توسط
رقباى خود به لانه ئ شير افتاد، تا زمان حكومت قاجار كه براى دريافت وامهاى شخصى ناچيز، وظايف
ادارى دولت ايران را به نيروهاى بيگانه واگذار كردند و نيز تا امروز، فساد بخش معمولى و مهمى
از زندگى ايرانيان بوده است.

چهارچوب نهادى كه در داخل آن فساد تجارى و دولتى رشد يافته، ناشى از تمركز قدرت در شخص
سلطان حاكم بركشور بوده است.

افرداى كه موقعتيهاى مهم دربارى وبوروكراسى دولتى را اشغال
كرده اند، يك طبقه ئ خاص سياسى را تشكيل مى دهند كه قدرت و مشروعيت خود را صرفاہ و به طور
مستقيم از شخص شاه دريافت مى كنند.

نظر به اين كه در حكومت مطلقه، حكمرانى براساس فرامين
مستبدانه است ونه برخلاف غرب براساس قانون، بنابراين در ايران قانون بازيچه ئ شاه و هيئت حاكه
است و بادرك آنها از آنچه كه براى جامعه مفيد است شكل مى گيرد.

اين ديد در مورد قانون كه نهايتاہ هر
چه شاه بگويد همان است، به جاى اين كه سبب تدوين قوانين موردنياز جامع توسط يك قوه ئ قضائيه
مستقل شود، به طور سنتى منجر به رشد اين موضوع شده است كه حكومت و اداره كردن با مذاكره
انجام شود.

مالكين قدرتمند، تجار و صنعتگران متوجه شده اند كه چانه زدن بايك اداره اى پستى كه نه
توسط قانون بلكه فقط توسط خواست شاه محدود شد، مفيد و اغلب ضرورى است.

اين تصورات
سبب شده است كه قوانين مشكوك به نظر رسند و هر
زمان لازم آيد زير پانهاده شوند.

بنابراين بخش تجارى بامقامات امور مالياتى درباره ئ قوانين و
نرخهائى كه براى همه يكسان است معامله مى كنند، صنعتگران هنوز هم سعى دارند بطريقى يكى از
امتيازات دولتى را كه بايد بر اساس برنامه هاى اقتصادى منطقى توزيع شوند، دريافت نمايند، و
پيمانكاران و فروشندگان بر سر پيمانهائى كه بايد قانوناہ به مناقصه گذارده شوند با وزارتخانه هاى
دولتى وارد معامله مى شوند.

ماهيت بسيار متمركز سنتى و معاصر سياستهاى ايرانى، فساد را قابل توجيه نموده است و اغلب
توسط دربار و نخبگان سياسى كه دولت مركزى را اداره مى كنند، تشديد گرديده است.

اين امر ناشى
از اين واقعيت است كه گذشته از ثروت ورتبه ئ اجتماعى يك ملاك و يا تيزهوشى و زيركى يك تاجر، يا
قدرت يك صنعتگر، قدرت سياسى است كه موقعيت و امنيت را در همه ئ طبقات اجتماع ايرانى تاعمين
مى كند نه قانون.

در گذشته مالكى كه مى خواست منافع اقتصادى خود را در برابر مصادره شدن
اختيارى توسط دادگاه و يا بوروكراتهاى محلى حفظ كند، مجبور مى شد كه با نخبگان سياسى
پايتخت متحد گردد.

اين اتحاد كه منجر به امنيت سياسى مى شد از طريق رشوه دادن و يا تبديل
شدنخود او به يك مقام عاليرتبه و يا داشتن يكى از اقوام در سطوح بالا تاعمين مى گرديد.

شركتهاى مهم
تجارى نيز مانند گذشته مجبور مى شدند حسن نيت نخبگان سياسى را جلب نمايند.

دستگاه ادراى از
طريق كنترل اعتبار تجارى و بازار و نيز جواز صادارت و واردات و حسابرسى مالياتى مى تواند تجار
ثروتمند را وادار به پرداخت بهى هر انچه كه امنيت و امتيازات به آنان اعطا مى كند، بنمايد.

با وجود اين كه بوروكراتهاى ارشد سياسى به طبقه ئ صنعتگران ايران به ديده ئ ترديد مى نگرند، ولى بين
آنها يك اتحاد طبيعى وجود دارد.

صنعتگران بزرگ متوجه مى شوند كه اين اتحاد براى جذب سرمايه ئ
كافى، جلب حمايت دولت وخريد توليد اضافى توسط دولت و سهيم شدن دركمكهاى سرمايه اى و
فنى خارجى ضرورى است.

به همين دليل اعضاى سطح بالاى سياسى و نيز دربار را به سرمايه گذارى
دعوت مى كنند تا بتوانند از نظر سياسى منافع خود را مورد حمايت قرار دهند و در بعضى موارد
حيثيت اجتماعى نيز براى خود دست و پا كنند.

ايران نيز مانند بسيارى ديگر از كشورهاى در حال توسعه در تاريخ معاصر خود چه در زمان تمول و
چه در زمان فقب از يك بوروكراسى عظيم و كم كار برخوردار بوده است.

اين مقامات كم كار و كم
درآمد شغل خود را به صورت منبعى براى كسب درآمد بيشتر مى يافتند.

در فرهنگى كه فاقد
استانداردهاى ادارى و اخلاقيات تجارى به شكل غربى آن
است، اين حالت و تسليم صرف تجار به آن امرى طبيعى و عادى شده بود.

با شكوفائى اقتصادى ايران
در سالهاى 1950 نيز اين وضع تغيير چندانى نكرد و ناگهان اين روابط قديمى به صورت وسايل
انتقال مبالغ هنگفتى پول در آمدند در ازاى صدور جواز و پروانه كار، بوروكراتها امتياز مى دادند و
تجار نيز براى كسب آن به رقابت مى پرداختند، چون اين جوازها و پيمانها ميليونها دلار ارزش پيدا
كرده بودند.

هر چند جامعه ئ ايران از قديم الايام اعمال مفسدانه را پذيرفته و به آن تن درداده بود، ليكن هر زمان
فساد مشكلى بسيار جدى مى شد نيز بطرقى به اصلاح مى پرداخت.

دو وپژگى مشخص دولت متمركز
ايران عبارتند از كنترل شديد قدرت در راعس هرم توسط شخص شاه و آزادى ناشى از تضييقات
منبعث از وفاداريهاى قومى كه ماقمات به دست مى آورند.

همان گونه كه گفته شد اين عوامل به ميزان
وسعى پرورش دهنده ئ فساد هستند، اما سبب مى شوند كه كسانى كه قدرت را در اختيار دارند در
صورت تمايل بتوانند بسرعت و به طور موئثر به فساد حمله نمايند.

البته ماهيت سلطنت و حاكميت
قدرت كه در دست نخبگان سياسى قرار دارد سبب شده است كه تلاشهاى اصلاحگرانه محدود به
حنمله به افراد فاسد معينى بشود ونه به نهادها.

معمولاہ گفته مى شود كه تغييرات اجتماعى و
اصلاحات بايد مودود باشد تا نهادها و ارزشهائى كه پايه قدرت سياسى ايران هتسند و از بين نروند،
چون حمله ئ مستقيم به قدرت و حاكميت سياسى منجر به آشوب اجتماعى مى شود.

علاوه بر اين،
عنوان شده است كه اصلاحات و تغييرات بايستى توسط قدرت سياسى اعمال شود، چون اصلاحاتى
كه توسط مردمى بى قرار صورت مى گيرد نمى تواند در محدوده تغييرات ملازم با اصلاح به معناى
صحيح آن در جامعه اى خاص و در مقطع زمانى خاص يعنى در محدوده نياز به ثبات باقى بماند.

تغيير دودمان و تغيير وزرا و يا نخست وزير به معنى مبارزات ضد فساد پيشينان بوده است.

تازه
واردين اميدوارند كه اين پاكسازيها خلوص خود آنها را بالا ببرد و به شهرت و اعتبار پيشينيان لطمه
وارد سازد.

علاوه بر اين، چون هميشه ادعا مى شود كه فساد رژيم گذشته سبب بروز آشوبهاى
اجتماعى شده است، حذف افراد به اصطلاح فاسد به معنى ريشه كن كردن عدم كارآئى و طفره رفتنا
در دولت است و رژيم جديد اميدوار است به اين ترتيب نارضايتى مردم از نخبگان سياسى و بافت
اجتماعى نهادى شده را از بين ببرد.

گذشته از اين، ابزار سياسى دچار عدم كارآئى شوند، اين عدم
كارآئى نيز به گردن افراد فاسد مى افتد.

تاعكيد بر اين است كه افراد فاسد هستند و نه نظام، سبب بروز بدبينى مردم ايران نسبت به نظام
حكومتى شده است: عدم كارآئى وبدفع الوقت گذراندن در نهادهاى سياسى به معنى
فساد است، ولى كارآئى وسرعت در تصميم گيرى نيز معنى فساد رامى دهد چون همه به اين فكر
مى افتند كه ماشين تصميم گيرى دولت حتماہ روغنكارى شده است " يعنى رشوه داده شده است م " .

اكنون اين نكته دارد روشن مى شود كه واكنشها در برابر عملكرد سنتى فساد در سياست وتجارت رو
به افزايش است.

هر چند ممكن است اين واكنش به ريشه ئ نهاد سلطنت و نخبگان سياسى متمركز
ضربه نزند، ولى آن تمايلات قوى اما شكل نيافته اصلاح طلبانه گويا چيزى بيش از نظم و انظباط به
افرادى كه اين اصلاحات را در گذشته سبب شده اند، در نظر دارد.

اصرار فعلى بر ايجاد تغيير
اصلاحات دربيشتر موارد ناشى از يك جهتگيرى اخلاقى نيست، هر چند درمواردى چنين است.

اين
احساسات از طرف افرادى بروز مى كند كه جزو نخبگان اقتصادى و تكنوكرات مدرن و تحصيلكرده
" كه اغلب در غرب تحصيل كرده اند " هستند كه حاصل شكوفائى اقتصادى ذكر شده مى باشند و
نظامى را كه براساس فساد عمل مى كند عاملى متضاد با جامعه اى مى بينند كه در حال مدرنيزه شدن و
صنعتى شدن است.

رشوه ئ 500000 دلارى براى اين كه يك شركت بتواند در پروژه اى مشغول به كار
شود از نظر اقتصادى مضر به حساب مى آيد، چون خود رشوه و يك سرى طرح و توطئه كه براى عقد
قرارداد لازم مى شود، نشان مى دهد كه اين پروژه از نظر اقتصادى هزينه بيشترى برمى داد و در نتيجه
براى آغاز به كار نيز وقت بيشترى مورد نياز خواهد بود.اين اتلاف منابع زماين و اقتصادى نه تنها
بدين معنى است كه مقدارى از منابع مادى كه مى توانست در جهت اجراى پروژه هاى ديگر به كار رود
از بين رفته است، بلكه بدين معنى است كه پروژه ئ مزبور به پايان نخواهد رسيد و يا در خدمت هدف
مورد نظر درنخواهد آمد.

بسيارى از نخبگان اقتصادى و تكنوكراتها، حداقل در تئورى، حاميان نيرومند سلطنيت قوى و ايده
آل در ايران هستند.

دموكراسى و يا حق حاكميت مردم عقايد قوى و پايدار بسيارى از افراد كه نهادهايا
سياسى و اقتصادى ايران را تشكيل مى دهند، نيم باشد.

فقدان دموكراسى سنتى و آنچه كه آزادى
ناميده مى شود، افراطهاى هرج و مرج طلبانه ئ دموكراسى غربى و نيز فقدان يك چهارچوب فكرى
تكنوكراتيك كه آشنا به برنامه ريزى اقتصادى در سطح ملى باشد، ظاهراہ سبب مى شود كه سلطنت
قوى و نيرومند به عنوان يك نهاد ضرورى جامعه ئ ايرانى پذيرفته و قابل قبول باشد.

اين تمايل به سلطنت يا حداقل حاكميت نخبگان نيرومند متمركز، در ربع قرن گذشته مهمترين
آرزوى حكام ايرانى را تشكيل مى داده است.

افراط گريهاى نظام، فسادى كه به خود دربار نيز مى رسد
و نياز به اطاعت محض از يك سلطان مستبد در زمينه ئ منافع ملى